استقلال مقام ناظر بر شبكه بانكي، سلامت اجراي عمليات پولي را تضمين مي كند

مديرعامل بانك سپه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، قوانين و مقررات صريح، شفاف و هماهنگ را براي سلامت شبكه بانكي كشور ضروري و استقلال مقام ناظر بر عمليات پولي كشور را تضمين كننده اجراي صحيح قوانين عنوان كرد. 
محمود رضا خاوري نظارت را عاملي براي حفظ سلامتي دستگاه و دوري از خطاهاي احتمالي عنوان كرد و افزود: در زمان حاضر دو نوع نظارت در بخش مالي  شامل نظارت يكپارچه و نظارت مجزا و تفكيكي مطرح است كه در كشور سيستم نظارتي  مجزا و منفك اجرا مي شود.
به گفته وي، در سيستم نظارتي مجزا هر يك از شبكه هاي بانك، بيمه ، شركت هاي سرمايه گذاري و منتشر كننده اوراق مشاركت ، مقام ناظر جداگانه اي دارند كه اين نظارت در حال حاضر در كشور اجرا مي شود.
وي افزود: در اجراي سيستم يكپارچه اگر چه در وقت، هزينه ، نيروي انساني صرفه جويي شده و با توجه به استفاده بهينه از تخصص ها ، نظارت بر بخش هاي پولي و مالي با مهارت و تخصص بالاتري انجام خواهد شد اما به لحاظ ارتباط ناشي از نظارت در اين بخش ها بروز بحران در يك بخش به سرعت به بخش هاي ديگر نيز منتقل مي شود.
خاوري با اشاره به اجراي سيستم نظارتي يكپارچه در اغلب كشورهاي داراي اقتصاد پيشرفته گفت: اجراي اين سيستم نيازمند قوانين و مقررات هماهنگ ، شفاف و صريح است و استقلال كامل  دستگاه نظارتي نيز به عنوان يكي از مشخصات ضروري محسوب مي شود. بودجه اين دستگاه ها از دولت منفك بوده و بايد در مقابل كليه دستگاه ها پاسخگو باشند نه اينكه تنها در مقابل دستگاه  مجريه كشور.
وي شرط كافي براي حفظ سلامتي بخش مالي را علاوه بر سيستم نظارتي ، داشتن مقررات شفاف پولي و مالي دانست و افزود: در بند 2 ماده 11 قانون پولي بانكي مصوب سال 1351، نظارت به عهده بانك مركزي گذاشته  شده و ماده 14 نيز ابزارهاي  نظارتي بانك مركزي مشخص شده است . به دنبال تدوين، تصويب و اجراي اين قانون ،  فصل 4 قانون عمليات بدون ربا نيز ابزارهاي نظارتي بانك مركزي مطرح شده است.
خاوري افزود: از آنجا كه بانك مركزي مديريت و نظارت بر امور بانك ها را بر عهده دارد و از طرفي به موجب قوانين از يك طرف سياست گذار و در واقع هسته اصلي عمليات پولي بوده و از طرفي نظارت را نيز بر عهده دارد و به لحاظ يكي بودن مقام سياست گذار، مجري و ناظر، بحث تفكيك مقام نظارتي مطرح مي شود.
به گفته مدير عامل بانك سپه،  تفكيك مقام ناظر پولي از مالي به استقلال ، بودجه و نيروي انساني مجرب و كارآمد نياز دارد تا اين مقام ناظر بتواند علاوه بر اجراي نظارت قوي بر شبكه پولي، در مقابل دولت پاسخگو بوده و از طرفي نيز مجري سياست و تكاليف دولتي نباشد.