به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد : در واقع دولت از طریق اقداماتی از قبیل ایجاد تمرکز در پرداخت حقوق و دستمزد و افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان به صورت ضریب‌های متفاوتی از نرخ تورم و به صورت پلکانی سعی در کنترل بخشی از هزینه‌های جاری دارد که امکانپذیری و کارآیی اعمال این سیاست‌ها و اثر آن بر کاهش یا حداقل کنترل سطح هزینه‌های دولت باید به هنگام بررسی لایحه بودجه 1386 مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
در بخش دیگری از تحلیل مرکز پژوهشها پیرامون اعتبارات بودجه 86 آمده است: اصل پنجاه و دوم قانون اساسی مسئولیت تهیه و پیشنهاد بودجه را بر عهده دولت می‌گذارد؛ لذا برآورد کلی منابع ومصارف برای هر سال مالی با رعایت قوانین و مقررات و عملکردهای پیشین در صلاحیت دولت است.
قانون اساسی، قوانین تاسیس یا اساسنامه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و برخی قوانین موضوعه دیگر ماموریت‌ها و وظایف دولت را معین می‌کنند و وظایف و ماموریت‌های مزبور مبنای تهیه و تنظیم بودجه قرار می‌گیرند و لذا ابزارهای تهیه و تنظیم بودجه نیز در اختیار دولت است.
به همین دلیل حتی در صورتی که قوه مقننه در بررسی‌های خود به این نتیجه برسد که بودجه پیشنهادی برای انجام برخی وظایف و ماموریت‌های دولت کفایت نمی‌کند ابزارهای لازم و کافی را برای تصحیح برآوردهای بودجه‌ای در اختیار ندارد.
از سوی دیگر در صورتی که قانونگذار در سطح تغییرهای ارقام بودجه بین دستگاه‌ها و ردیف‌های مختلف در این امر دخالت نماید در حقیقت در تهیه بودجه مشارکت نموده است و لذا در مسئولیت انتخاب‌های بودجه‌ای با قوه مجریه مشارکت کرده است و دخالت‌های تجویزی قانونگذار در این سطح به بهای تضعیف نقش نظارتی مجلس خواهد انجامید زیرا در چنین وضعی مجلس قدرت مواخذه کمتری خواهد داشت و لذا توصیه بر این است که از تغییر ارقام پیشنهادی دولت – در اعتبارات بودجه - تا حد ممکن خودداری شود.
مرکز پژوهشهای مجلس هزینه‌های جاری دولت در بودجه 86 را کمتر از واقع برآوردشده دانست
مرکز پژوهشهای مجلس ضمن تحلیلی بر اعتبارات لایحه بودجه سال 1386 کل کشور متذکر شد که اگر عملکرد سنوات گذشته و بخصوص سال 1385 مبنا قرار داده شود، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ارقام پیش‌بینی شده برای تامین هزینه‌های جاری دولت در سال 1386 کمتر از واقع برآورد و پیشنهاد شده است.
کد خبر 448867
نظر شما