حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگوبا خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه این لایحه به صورت یک ماده واحده به مجلس ارائه شده است، اظهارداشت: در ماده واحده این لایحه آمده است: قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام ننمایند به شرحی اصلاح می گردد.
این عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به مهمترین مواد این لایحه، تصریح کرد: در این اصلاحات آمده است: کارفرمایان اگر در مورد ارسال صورت مزد و حقوق عمل نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان 10 درصد مبلغ حق بیمه همان ماه می باشند. همچنین علاوه بر تائیدیه حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده، به ازاء هر ماه تاخیر، می باشند.
حاجی بابایی گفت: براساس این لایحه همچنین کارفرمایانی که تا پایان اسفند 1384 دارای بدیهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی باشند در صورتیکه ظرف مدت 6 ماه از تصویب این قانون در مورد ترتیب بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند از بخشودگی های جرایم به شرح ذیل برخوردارند:
در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت یک سال از تاریخ توافق 100 درصد ، درصورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت 18 ماه از تاریخ توافق با سازمان 85 درصد، تا مدت 24 ماه از تاریخ توافق 75 درصد، تا مدت 30 ماه از تاریخ توافق با سازمان 60 درصد و در صورت پرداخت بدهی های معوقه حداکثر تا ظرف مدت 36 ماه از تاریخ توافق با سازمان از 50 درصد بخشودگی برخوردار خواهند شد.
وی در ادامه تصریح کرد: براساس یکی دیگر از مواد این لایحه، بدهی هایی که به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند، با تصویب هیات مدیره سازمان به بیش از 36 ماه تقسیط می گردند.
عضو هیات رئیسه مجلس همچنین با توجه به در دستور کار قرار داشتن لایحه متمم بودجه، از طرح این لایحه دو فوریتی پس از رسیدگی به لایحه متمم بودجه 85 در صحن علنی فردا خبر داد.
نظر شما