به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح در جمع خبرنگاران گفت: در لایحه بودجه نرخ تعرفه بازرگانی کالاها 4/12 پیش بینی شده بود که مجلس با افزایش دو درصدی آن نسبت به تعرفه امسال که 11.2 درصد بود، این نرخ را برای سال آینده 2/13درصد تعیین کرد.
وی با بیان این که سیاست نرخ شناور مدیریت شده ارز در سال آینده نیز اجرا می شود، اظهار داشت: نرخ متوسطی که مجلس برای هر دلار پیش بینی می کند 890 تومان است.
مفتح ادامه داد: بانک مرکزی مکلف شد به نحوی در فروش ارز عمل نماید که خالص دارایی خارجی بانک در سال 86 افزایش نیابد.
وی با اشاره به تاثیرات مثبت این مصوبه بر کاهش حجم نقدینگی و نرخ تورم، افزود: به عبارت دیگر بانک مرکزی مجاز به خرید ارز نیست و فقط می تواند آن را در بازار به فروش برساند.
مفتح اضافه کرد: تخصیص 50 میلیارد دلار نیز به قراردادهای فاینانس و بیع متقابل که در سال 85 تصویب و اجرایی نشد، نیز در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
وی تاکید کرد: همچنین دولت مجاز است 8/7 میلیارد دلار معادل 77 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی یا فروش اوراق مشارکت به تسریع طرح های عمرانی که در سال 86 و 87 به پایان می رسد، اختصاص دهد.
وی با بیان این که 10 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به تقویت بخش خصوصی اختصاص خواهد یافت، گفت: 10 درصد حساب ذخیره ارزی نیز در اختیار بانک های دولتی قرار می گیرد.
مفتح خاطرنشان کرد: تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی نیز 1200 میلیارد ریال مقرر گردید تا بتوان این میزان را در پایان برنامه چهارم توسعه به صفر رساند.
وی افزود: برای تسریع و تکمیل پروژه های آبیاری و زهکشی 70 درصد منابع مالی این طرح ها توسط دولت و 30 درصد توسط کشاورزان تامین خواهد شد.
مخبر کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین وزارت نیرو مکلف شده آبهای شرب، صنعتی و کشاورزی تولیدی توسط بخش خصوصی را به شرط رعایت استاندادهای کیفی و قیمت پایین تر از بهای دولتی، به صورت تضمینی خریداری نماید.
وی گفت: برای حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع با ریسک بالا ، دولت می تواند تا 50 درصد سود و اصل تسهیلات را بلاعوض در نظر بگیرد.
مفتح ادامه داد: برای کمک به اجرای پروژه های آب و فاضلاب شهرهای زیر 500 هزار نفر 15 درصد آبهای شش شهر مشهد، تبریز، اصفهان ، شیراز و تهران در اختیار این طرح ها قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: استانداری ها می توانند 100 میلیارد ریال از بازارچه های مرزی مالیات دریافت کرده و صرف طرح های عمرانی استان نمایند.
مفتح با اشاره به این که در سال 86 عوارض خروج از کشور نسبت به مقصد مسافران تعیین می شود ، تصریح کرد: در سال آینده کالاهای قاچاق در تمام کشور قاچاق محسوب شده و مشمول جریمه و ضبط اموال خواهد شد.
وی ادامه داد: قاچاق کالاهای ضروری به کشور 2 برابر، کالاهای غیر ضروری 5 برابر و کالاهای غیر مجاز تا 10 برابر ارزش کالا مشمول جریمه خواهد شد، همچنین خروج غیر قانونی کالاهایی که از مواد مصرفی یارانه ای ساخته شده تا 5 برابر جریمه در بر خواهد داشت.
وی افزود: دولت در سال آینده باید 70 هزار میلیارد ریال از سهام شرکت های دولتی را به فروش رساند و یا برای تسویه بدهی خود با سازمانه‌ایی مانند تامین اجتماعی و آستان قدس واگذار کند.
مفتح ادامه داد: همچنین سهام سیمان شهرکرد نیز برای اجرای پروژه های عمرانی در کشو و تسویه بدهی دولت به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار خواهد شد.
مخبر کمیسیون تلفیق از بررسی بندهای پایانی تبصره 13 خبر داد و گفت: در سال آینده 4 میلیارد دلار معادل 35 هزار و 600 میلیارد ریال به تبصره 13 اختصاص خواهد یافت.
وی افزود: این تسهیلات به طرح تعویض خودروهای فرسوده، افزایش جایگاه های گاز، تامین مینی بوس و اتوبوس خرید قطار شهری، ساخت پارکینگ طبقاتی، افزایش اختراعات و واردات قطعات خودروهای گاز سوز اختصاص خواهد یافت.
مخبر کمیسیون تلفیق تصریح کرد: همچنین نیروی انتظامی موظف شد از خودروهایی که از اول سال 86 شماره گذاری می شود عوارضی مضاعف متناسب با مصرف سوخت خودروهای وارداتی و یا ساخت داخل دریافت کند.
وی با بیان این که 6 هزار و 500 میلیارد ریال در سال آینده از این محل درآمد خواهیم داشت، افزود: شرکت ملی نفت نیز مکلف گردید 2 هزار و 800 میلیارد ریال به طرح تعویض خودروهای فرسوده اختصاص دهد.
وی اضافه کرد: دولت تا کنون 2 اصلاحیه ای ارایه کرد که اصلاحیه دوم بیشتر در مورد ردیف های بودجه و بخش های مربوط به وزارت علوم تحقیقات و فناوری بود.
مخبر کمیسیون تلفیق از معلق ماندن تبصره 11 در کمیسیون خبر داد و افزود: بررسی این تبصره و همچنین نرخ بنزین به جلسه های پایانی کمیسیون موکول شد.
نظر شما