به گزارش خبرنگار مهر، تعیین وضعیت دخل و خرج یک ساله کشور یکی از مهم ترین وظایف دولت هاست که طبق قانون، دولت هر سال باید حداکثر تا ۱۵ آذر ماه لایحه پیشنهادی بودجه کل کشور را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، تاخیری در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس رخ نداده است و دولت هر سال در تاریخ ۱۵ آذر ماه لایحه را به مجلس ارسال می کند؛ امسال هم قرار بود در همین تاریخ رسما لایحه را به مجلس ارائه دهد اما با توجه به در پیش بودن تعطیلات ده روزه مجلس، نظر بر این بود که لایحه پس از تعطیلات به مجلس برود؛ اما با این وجود، برای آنکه پایبندی دولت به قانون به رخ کشیده شود، محمد باقر نوبخت روز پنج شنبه، ۱۵ آذرماه در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران ضمن تشریح اعداد و ارقام اصلی لایحه، خبر داد که لایحه بودجه در چند نسخه محدود، صبح همان روز( پنج شنبه، ۱۵ آذرماه) به مجلس ارسال شده است و تاکید کرد برای ارسال به موقع لایحه به مجلس، همکارانش در سازمان برنامه، تا پاسی از شب مشغول کار بوده اند.
اما بخت با دولت همراه نبود؛ لایحه چند ایراد اساسی داشت که این ایرادات موجب شد رهبر انقلاب دولت را مامور اصلاح لایحه کند. بی توجهی یا کم توجهی به واقعیات شرایط تحریم، خوش بینی در درآمد و اسراف در هزینه از جمله ایرادات لایحه بود که مقرر شد دولت این ایرادات را به گونه ای برطرف کند که دخل و خرج کشور در سال آینده در شرایط تحریم، منجر به مصونیت و تاب آوری بیشتر اقتصاد کشور شود.
حال قرار است دولت لایحه اصلاح شده را فردا با تاخیری ۱۹ روزه نسبت به مهلت قانونی تقدیم مجلس کند.
دولت باید هزینه ها را شفاف سازی کند
براین اساس باید منتظر ماند و دید اعداد و ارقام اصلاح شده، تا چه اندازه به واقعیات دوره تحریم نزدیک شده است و چه میزان می تواند کشور را در فضای تحریم مصون دارد.
ضرورت در نظر گرفتن شرایط تحریم و وضعیت اقتصادی کشور در بودجه غیرقابل انکار است، وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: لایحه اولیه که در سازمان برنامه و بودجه رونمایی شد به هیچ وجه متناسب با شرایط تحریم نبود به نحوی که مقرر شد اصلاحاتی در لایحه مذکور صورت بگیرد.
وی افزود: درآمدها در لایحه بودجه ۹۸ بسیار خوشبینانه بود و البته امکان تحقق نداشت. به عنوان مثال پیش بینی صادرات ۱.۵ میلیون بشکه نفت در سال آینده به واقعیت نزدیک نیست. با شرایطی که سال آینده خواهیم داشت و با حذف معافیت برخی از کشورها از خرید نفت ایران، امکان کاهش صادرات نفت خام به زیر یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه وجود دارد.
شقاقی شهری همچنین با تاکید بر ضرورت کاهش و مدیریت هزینه ها در بودجه و از بین بردن هزینه های زائد، گفت: دولت حاضر نشد با نهادهایی که بودجه های اضافه می گیرند و اهداف موازی دارند، گفتگو کند تا هزینه ها کاهش یابد. بودجه ریزی عملیاتی هم که در حد شعار مانده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متأسفانه دولت اصلا شرایط غیر عادی و خاص دوران تحریم را درک نکرده است، تصریح کرد: رفتار دولت همچنان رفتاری عادی است و این گونه که به نظر می رسد قرار نیست هیچ تصمیم سختی را بگیرد و حاضر به چالش و گفتگو با نهادهایی که بودجه را اصلاح می کنند نیست.
وی افزود: دولت هزینه ها را شفاف سازی نمی کند و برای پیش بینی درآمدها بسیار خوشبینانه عمل کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: طبیعتاً سال آینده سال بسیار سختی است چرا که تورم بالای ۳۵ درصدی و همچنین رکود شدید را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود. از این رو نیازمند بودجه ای هستیم که بخشی از این مسائل را پوشش دهد. متأسفانه دولت فرصت را از دست داد و اقدامی برای شفاف سازی نکرد.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید با شفاف سازی، پایه های مالیاتی را گسترش می داد تا وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد که البته این مسئله نیز نیازمند بانک های اطلاعاتی بود که دولت طی سالهای گذشته توجهی به این مسئله نکرد.
دولت کدام اعداد را اصلاح کرد؟
در این میان خبرها از اصلاحات مربوط به لایحه بودجه که طی حدود ۱۰ روز در سازمان برنامه و بودجه در حال انجام بود، حکایت از کاهش ۲۷ هزار میلیارد تومانی سقف اعتبارات دارد، به گونه ای که دولت تصمیم گرفته اعتبارات و هزینه های لایحه را که پیش از این ۴۳۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود(در نشست خبری ۱۵ آذرماه نوبخت) به ۴۰۶ هزار میلیارد تومان کاهش دهد.
البته اینطور که متولیان می گویند، تغییری در میزان رشد حقوق و دستمزد ایجاد نشده است و افزایش ۲۰ درصدی برای این بخش محفوظ مانده است اما بخش مربوط به هزینه های عمرانی از ۶۴ هزار میلیارد تومان به ۶۲ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته است.
طبق شنیده ها ، رقم دیگری که دولت آن را اصلاح کرده، مربوط به بخش درآمدهاست و دولت درآمد های مالیاتی و گمرکی را ۵ هزار میلیارد تومان افزایش داده است؛ به گونه ای که درآمدهای این حوزه از ۱۵۲ هزار میلیارد تومان به ۱۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
رقم مربوط به فروش اوراق نیز از ۵۲ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان اصلاح شده و کاهش یافته است.
از سویی دیگر بودجه سال آینده به صورت دو سقفی و با نگرش دو سالانه تدوین شده است که طبق شنیده ها حداقل ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و حداکثر ۴۴۷ هزار میلیارد تومان است که از دلایل دو سقفی بستن لایحه بودجه ۹۸، افزایش توان مقاومت بودجه در فضای تحریمی عنوان شده است.
البته نباید فراموش کرد در نهایت این نمایندگان هستند که در خصوص کم و کیف و تغییر یا ثبات اعداد و ارقام مدنظر دولت برای دخل و خرج سال ۹۸، تصمیم نهایی را می گیرند.
نظر شما