پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۹ خرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۴۱

رشد نرخ ارزش افزوده بخش صنعت به توليد بيشتر در كشور منجر مي شود

نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت در كشور 16 درصد اعلام شده در حالي كه متوسط اين نرخ رشد در جهان حدود 5 تا 7 درصد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، قائم مقام معاونت برنامه ريزي، توسعه و فناوري با بين اين مطلب گفت: نرخ رشد ارزش افزوده در بخش صنعت ايران 16درصد اعلام شده  كه  اين نرخ  رشد در كشورهاي صنعتي به طور متوسط  22درصد ، چين 37درصد ، مالزي 34 درصد است .

"سيامك صميمي دهكردي"رشد سرمايه گذاري بخش صنعت در كشور را عاملي براي افزايش توليد  ذكر كرد و افزود: اين نرخ رشد در سال 1378 منفي 17 درصد بود  كه با اجراي اصلاحات ساختاري و اجرايي اين رشد در  سال 1380 به 9/13 درصد  رسيد.

وي ، نرخ رشد سرمايه گذاري بخش صنعت در سال 1381 را 18/ 12 درصد ذكر كرد و گفت: اين رشد براي همين سال  حدود 18 درصد پيش بيني شده بود  اما با توجه به افزايش جذب  سرمايه گذاري در بخش صنعت  اميد است اين رشد همچنان افزايش يابد.

به گفته صمميمي دهكردي، كاهش نرخ ماليات از 56 درصد به 25 درصد، تصويب قانون تجميع عوارض، اصلاح سياست هاي پولي و مالي، افزايش بودجه كل كشور در بخش صنعت از 1 درصد به 3 درصد، كاهش 2 درصدي نرخ سود  تسهيلات،  تشكيل سازمان هاي " گسترش" و" توسعه معادن" وايجاد حساب ذخيره ارزي  از جمله عوامل افزايش دهنده نرخ رشد ارزش افزوده در كشور است.

وي افزود: دولت به دو سازمان گسترش و توسعه معادن اجازه داد تا 50 درصد از فروش ناشي از سهام  و 50 درصد اعتبار دولتي اعطا شده به اين دو سازمان را صرف اصلاح ساختار،  توسعه بخش صنعت و ايجاد توازن منطقه اي كند.در زمان حاضر دولت حدود 960ميليارد ريال به سازمان گسترش اختصاص داده است.

کد خبر 4501

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha