خوابگاههای خصوصی ؛ منازل قدیمی درآمدزا !

کمبود امکانات دانشگاه ها در حوزه خدمات رفاهی دانشجویان تاحدی است که اخباری در آغاز نیمسال اول تحصیلی دانشگاه ها حکایت از اسکان برخی دانشجویان دانشگاه هایی نظیر شهید بهشتی و خواجه نصیرالدین طوسی در نمازخانه یا سالن های مطالعه خوابگاه های دانشجویی می کرد و از سوی مقامات مسئول دانشگاه ها عنوان می شد که دانشجویان متقاضی خوابگاه ها خارج از استاندارد در خوابگاه های دانشجویی اسکان داده شده اند.

مسئولین دانشگاه ها نیز بارها به متراکم شدن خوابگاه های دانشجویی اشاره کرده اند. نمایندگان صنفی دانشجویان نیز معتقدند که افزایش بی رویه ظرفیت پذیرش دانشجو و عدم هماهنگی بین میزان پذیرش با امکانات دانشگاه ها نه تنها باعث پرجمعیت شدن کلاس های آموزشی شده بلکه افت کیفیت خدمات رفاهی دانشجویان را نیز به همراه داشته است.

البته دولت نهم از کلیه ظرفیت های قانونی که در برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شده است در راستای عبور از ناتوانی های مشخص در ارائه خدمات رفاهی دانشجویان بهره می گیرد تا آنجا که معاون دانشجویی وزارت علوم این دولت از نخستین روزهای تصدی گری حوزه دانشجویی وزارت علوم اقدام به انتقال پیامی به مسئولین دانشگاه ها کرده است و آن پیام مبنی بر حرکت در جهت خصوصی سازی خدمات رفاهی دانشجویان است. بکارگیری بخش خصوصی در عرصه تأمین خوابگاه های دانشجویی و راه اندازی رستوران های آزاد در دانشگاه ها از جمله ایده هایی است که به طور مکرر از سوی مقامات مسئول وزارت علوم به دانشگاه ها توصیه می شود.

هر چند که رویکرد دولت نهم در عرصه خصوصی سازی خدمات رفاهی دانشجویان می تواند شروع مناسبی جهت پایان بخشی بر تنگنای دانشجویان در این موارد باشد اما این امر زمانی توجیه پذیر است که خصوصی سازی خدمات رفاهی دانشجویان ضمن افزایش کیفیت خدمات همراه با متعادل شدن هزینه ها باشد.

استقلال دانشگاه ها هر چند به عنوان یک پدیده میمون و از آرزوهای دیرین دانشگاهیان است اما برخی اوقات مشمول تعاریفی می شود که مسئولان دانشگاهی را به شک و شبهه سوق می دهد. خصوصی سازی خدمات رفاهی دانشجویان که می تواند راهی برای پوشش ضعف های موجود در ارائه خدمات رفاهی دانشجویان باشد به عقیده مسئولان دانشگاهی با استقلال دانشگاه ها همگام نیست و می تواند مولد نگرانی هایی نیز باشد.

نگاه های متفاوتی نسبت به رویکرد دولت نهم در زمینه خصوصی سازی خدمات رفاهی دانشجویان در نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان صنفی دانشجویان وجود دارد. حمید رضا عاصمی، دبیر اتحادیه شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه ها ضمن آنکه معتقد است خصوصی سازی خدمات رفاهی دانشجویان باید باعث افزایش کیفیت و کاهش هزینه های خدمات شود، می گوید: می توان با دو نگاه به سیاست وزارت علوم جهت خصوصی سازی خدمات رفاهی دانشجویان نگاه کرد. اول آنکه وزارت علوم با میل باطنی خود ورود به عرصه خصوصی سازی خدمات رفاهی دانشجویان را پیشنهاد می کند و دوم آنکه وزارت علوم به دلیل مشکلاتی که در پاسخگویی به دانشجویان در زمینه ارائه خدمات دارد به بحث خصوصی سازی روی آورده است.

حسین امیری خامکانی، عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی در خصوص علت رغبت وزارت علوم دولت نهم نسبت به خصوصی سازی خدمات رفاهی دانشجویان گفت: "واگذاری تأمین خدمات رفاهی دانشجویان به بخش خصوصی در شرایطی که عدالت آموزشی برقرار نیست و متقاضیان آموزش عالی هنوز پشت سد کنکور هستند، نمی تواند به عنوان یک هنر از سوی دولت نهم در راستای خصوصی سازی محسوب شود بلکه دولت به ناچار در مورد خدمات رفاهی دانشجویان به سمت خصوصی سازی می رود."

هاجر تحریری نیک صفت، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضعف وزارت علوم در برآورده ساختن خدمات رفاهی دانشجویان، می گوید: "وزارت علوم نمی تواند خدمات رفاهی را ارائه کند چرا که اگر می توانست تا کنون انجام داده بود. دولت حتی نتوانسته به تعهدات کوتاه مدتی که در ارتباط با خوابگاه های دانشجویی داشته است، عمل کند پس بهتر است ارائه خدمات رفاهی دانشجویان به بخش خصوصی سپرده شود."

علی سرافراز یزدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه کلیت خصوصی سازی مثبت است، از تبدیل خصوص سازی خدمات رفاهی دانشجویان به جریان خصوصی سازی در دولت هشتم ابراز نگرانی کرد و در این حال فتح الله حسنوند، عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: اگر خصوصی سازی خدمات رفاهی دانشجویان بر اساس روند خصوصی سازی جاری باشد بر مشکلات افزوده خواهد شد.

حسین مظفر نیز به تشریح جوانب مختلف خصوصی سازی خدمات رفاهی دانشجویان پرداخت. مظفر گفت: خصوصی سازی خدمات رفاهی دانشجویان ضمن آنکه باید باعث افزایش کیفیت امور شود کاهش هزینه های خدمات را نیز در پی داشته باشد. چنانچه واگذاری خدمات رفاهی دانشجویان به بخش خصوصی همراه با افزایش هزینه های رفاهی دانشجو شود ایده خصوصی سازی خدمات رفاهی دانشجویان به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

وی با تأکید بر لزوم تداوم پاسخگویی مقامات مسئول دولتی حتی در شرایطی که خدمات به بخش خصوصی واگذار می شود، معتقد است: خصوصی سازی خدمات دانشجویی باید همراه با ضمانت اجرایی بالا در راستای کنترل، نظارت و پاسخگویی بخش خصوصی باشد چرا که با کاهش کیفیت و افزایش قیمت ها شاهد نارضایتی های وسیع و طبیعی دانشجویان خواهیم بود.

اظهارات مظفر در حالی صورت گرفت که محسن طالب زاده، رئیس دانشگاه بجنورد به عنوان اولین دانشگاهی که کلیه امور خوابگاهی اش به بخش خصوصی واگذار شده است، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: با فراهم شدن بسترهای خصوصی سازی خدمات رفاهی دانشجویان بار زیادی از دوش مدیریت دانشگاه برداشته می شود اما این جریان با مواردی از قبیل عدم توانایی مالی برخی از دانشجویان در خصوص امکان زندگی در خوابگاه های خصوصی همراه است.

رئیس دانشگاه بجنورد با بیان فزونی اجاره بهای خوابگاه های خصوصی نسبت به خوابگاه های دولتی دانشگاه ها، اذعان داشت: کیفیت خوابگاه های خصوصی در قیاس با خوابگاه های ملکی دارای تفاوت چندانی نیست.

بر طبق این گزارش، واگذاری خدمات رفاهی دانشجویان به بخش خصوصی نیازمند حساسیت و تأمل بیشتری نسبت به خصوصی سازی سایر عرصه ها است که این حساسیت ها ضرورت تدوین آیین نامه هایی به منظور ایجاد نظام جامعی برای خصوصی سازی خدمات رفاهی دانشجویان را تبئین می کند. هر چند که خصوصی سازی یکی از استراتژی های موثر جهت واگذاری تصدی گری دولت به مردم و از اصول برنامه چهارم توسعه و از تأکیدات نظام است اما خصوصی سازی به ابزار و مقدمات خاص خود نیاز دارد.

اکنون خصوصی سازی خدمات رفاهی دانشجویان به صورت یک ایده توسط وزارت علوم مطرح شده است و تا کنون اسنادی مبتنی بر کار کارشناسی در خصوص فرآیند خصوصی سازی این خدمات از سوی دولت به هیچ نهادی از جمله مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. فقدان وجود یک نظام جامع برای خصوصی سازی خدمات رفاهی دانشجویان در حالی است که اکثر دانشگاه های کشور به دلیل فقدان ظرفیت های خوابگاهی مناسب اقدام به راهنمایی دانشجویان خود به سوی خوابگاه های خصوصی کرده اند.

ممکن است هنگامی که عنوان خوابگاه خصوصی به گوش می خورد احساس بهتری به شنونده دست دهد اما بهتر است بدانیم که خوابگاه های خصوصی که امروز پذیرای دانشجویان شده اند عمدتا منازلی قدیمی هستند. خوابگاه های خصوصی همان منازل قدیمی هستند که فقط با پذیرش دانشجو، پر درآمد می شوند. به عنوان مثال اخیرا که دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به کمبود سرانه فضای خوابگاهی اعتراض کرده بودند مسئولین این دانشگاه اقدام به رهن یک ساختمان قدیمی 5/2 طبقه و نیازمند به بازسازی کرده اند یا جمعی از دانشجویان دانشگاه زابل از خاطرات و خطرات زندگی در خوابگاه های خصوصی (!) - در خانه های استیجاری - به مهر اطلاعاتی را ارائه کردند.

توصیفات دانشجویان ساکن در خوابگاه های استیجاری دانشگاه زابل از برخورد نامناسب صاحبان املاک استیجاری با دانشجویان حکایت می کند. این دانشجویان در اظهارات خود می گویند: "به دلیل کمبود خوابگاه های دانشگاه مجبور به اسکان در خوابگاه خودگردان هستیم. صاحبان املاک استیجاری بدون اینکه حقوق شهروندی ما را رعایت کنند در حالی که ملک آنها تحت اجاره ما قرار دارد در هر ساعتی از شبانه روز برای انجام کارهای شخصی (!) خود وارد خانه می شوند و فکر می کنند که ما پیش خدمتشان هستیم."

همه ما خوب می دانیم که آنچه برای بشر امروز حتی از مسکن نیز مهم تر است حق داشتن امنیت روانی است، بنابراین به نظر می رسد که مسئولین ستادی آموزش عالی بهتر است به موضوع اسکان دانشجویان که می تواند در امنیت روانی آنها نقش بسزایی را ایفا کند رسیدگی کنند.

.....................................
گزارش : نیما شایان