به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بررسی جزئیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه 85 کل کشور را که دولت آن را به عنوان متمم بودجه سال 85 به مجلس تقدیم کرده بود ادامه دادند و آن را به تصویب نهایی رساندند.
پس از 3 جلسه بررسی، این لایحه با 123 رای موافق، 9 رای مخالفت و 6 رای ممتنع اخذ شده از مجموع 206 نماینده حاضر تصویب شد.
بر اساس بند الف - ماده واحده لایحه اصلاح ماده بودجه سال 1385 کل کشور که به تصویب نمایندگان مجلس رسید به منظور رفع مشکلات هزینه ای دستگاه های اجرایی صرفا در زمینه پرداخت به هنگام حقوق، مزایا، عیدی و سایر هزینه های پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته و موظفان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ( که کمتر از دو میلیون ریال دریافت می دارند) به دولت اجازه داده می شود در قالب این بند و مشروط به رعایت بند (و) و تبصره (20) قانون بودجه سال 1385 و عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال 1385، اقدام کند.
افزایش اعتبارات هزینه ای بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی مقرر در ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت و تبصره های قانون بودجه سال 1385 کل کشور تا سقف سی و سه هزار میلیارد ریال مشروط به عدم کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی با تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور- استان حسب مورد مجاز خواهد بود.
افزایش های فوق از محل صرفه جویی در تخصیص اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1385 کل کشور که به منزله کاهش اعتبار تلقی می شود تامین خواهد شد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یک ماه پس از تصویب این قانون جداول اصلاحی قانون بودجه سال 1385 کل کشور را تهیه و به تمامی کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
نمایندگان همچنین با اضافه کردن یک بند به تبصره 12 قانون بودجه 85 مقرر کردند: حداکثر تا یک درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استانی مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور به صورت متمرکز برای پرداخت به هنگام حقوق، مزایا، عیدی و سایر هزینه های پرسنلی دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان در طول سال اختصاص یابد.
همچنین افزایش اعتبارات هر یک از فصول تملک دارایی های سرمایه ای استانی مندرج در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1385 کل کشور حداکثر به میزان ده درصد از محل کاهش اعتیارات سایر فصول با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز می باشد.
جابجایی اعتبارات هزینه ای بین دستگاه های اجرایی منظور در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1385 کل کشور نیز حداکثر تا پنج درصد با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز می باشد. نمایندگان همچنین عبارات جزء 1 و 2 بند "ه" تبصره 7 را اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس با اصلاح بند "ه" تبصره 12 قانون بودجه سال 85 مقرر کردند که به میزان 41 صدم درصد بودجه عمومی سال 85 تا سقف مبلغ 2 هزار میلیارد ریال برای طرح های تملک دارایی ها و سرمایه ای به مصرف برسد.
نمایندگان همچنین دو بند به ماده واحده لایحه اصلاح قانون بودجه سال 85 الحاق کردند که بر اساس آن مبلغ 25 میلیارد ریال در اختیار هیات های نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا قرار می گیرد.
بر اساس مصوبه مجلس به دولت اجازه داده می شود با جابجایی اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی دستگاه های اجرایی کسری اعتبارات مورد نیاز آموزش و پرورش را که به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد، تامین نماید.
نظر شما