محمدهاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: چنانچه بخواهیم درباره سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بحث کنیم باید بگوییم یکسری از صنایع، معادن و شرکتهای بزرگ که باید به بخش خصوصی واگذار شود، در صدر این اصل قرار گرفته اند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به مکانیسم اجرایی اصل 44 قانون اساسی، افزود: در این مکانیسم برای اینکه امکان سوءاستفاده وجود نداشته باشد و همه بتوانند از آن استفاده کنند، قرار بود این موارد به بورس عرضه و سپس در بورس قیمت پایه تعیین شود و از این طریق خریداری شود ولی این کار انجام نشد و دولت به هر دلیلی این مکانیسم را اجرا نکرد و به جای آن مکانیسمی را بر مبنای سهام عدالت طراحی کرد بگونه ای که اگر کسی از بخش خصوصی می خواست وارد این عرصه شود به دلیل عملکردهای دولت وارد این مقوله نمی شد.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی کاهش هزینه های تولید و سود خود را جستجو می کند، تصریح کرد: بطور کلی سهام عدالت و نحوه واگذاری بگونه ای بود که برای افراد توانا و بخش خصوصی بدلیل عدم وجود مدیریت در دستان خودشان جذابیتی نداشت و تنها برای دولت درآمد داشت به همین دلیل به تعبیر مقام معظم رهبری کاری انجام نشده و حتی رضایت بخش هم نبوده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری برای اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از مجلس، قوه قضائیه و کلیه دست اندرکاران خواستند با همدلی و نگاه مثبت نسبت به اجرای این اصل هماهنگ عمل کنند بگونه ای که بخش خصوصی نسبت به سرمایه گذاری در سیاست های اصل 44 رغبت نشان دهد و وارد صحنه شود.
نظر شما