اقدامات انجام شده کمیسیون ویژه اصل 44 در بعد نظری:
کمیسیون تلاش داشته است به عنوان نماینده قوه مقننه با سایر قوا ، به ویژه قوه مجریه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اجرای بهتر سیاستهای ابلاغی اصل 44 به یک هم نظری و درک مشترک از این سیاستها دست یابد و بین دولت، مجلس و سایر نهادهای ذی ربط نوعی وحدت نظر در خصوص مفاهیم ، فضای کلی و انتظارات اجرایی به وجود آید.
در این باره مسئوولینی که در جریان فرایند تدوین و تکوین سیاستهای کلی اصل 44 بودند به جلسه دعوت شدند و برداشتهای خود را از این سیاستها اعلام داشتند.
اعضا کمیسیون نیز ضمن استماع گزارشهای دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیرامور اقتصادی و دارایی و یکی از مسوولین معاونت بررسی های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با آنها به تبادل نظر پرداختند. تعدادی از اعضا کمیسیون نیز در خصوص مبانی نظری و چهار چوب نفکری حاکم بر سیاستهای کلی اصل 44 مطالبی اظهار داشتند که انشا الله به مرور در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. کمیسیون مجموعا پنج جلسه سه ساعته را به این امر اختصاص داد. آنچه جمع بندی این جلسات نشان می دهد، پیگیری خصوصی سازی عادلانه است که به طور همزمان کارایی و عدالت را هدف می گیرد ، امری که سیاستهای کلی ابلاغی به روشنی بر آن تاکید دارد.
ب - اقدامات کمیسیون ویژه اصل 44 در بعد تفنینی :
در بعد تفنینی دو خط تلاش به صورت همزمان انجام گرفت:
1- تشکیل کمیته ای مرکب از چند عضو کمیسیون ویژه اصل 44 ، نمایندگان دولت ( وزرای امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی ، صنایع یا مسوولان ذی ربط این وزارتخانه ها ) و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تدوین پیش نویس لایحه اجرایی نمودن سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری ، تا به این ترتیب حداقل مجوزهای ضروری قانونی برای فعالیت دولت احصا و جهت اجرا به وی ابلاغ شود.
این کمیته طی چند جلسه در مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی پیش نویس لایحه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت . با توجه به وسعت دایره شمول لایحه مقرر شد علاوه بر نمایندگان عضو کمیسیون ویژه اصل 44 نمایندگان دولت و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، نمایندگانی از بخش خصوصی و تعاونی نیز برای بررسی جزییات لایحه به جلسات دعوت شوند .
این کمیته با ترکیب جدید با توجه به تنوع مواد لایحه، کار گروههای تخصصی را تشکیل و جمع بندی این کار گروه ها در کمیته اصلی مصوب و لایحه پیشنهادی بر آن اساس تنظیم شد. این شیوه کار علاوه بر صرفه جویی در زمان ، باعث شده است تا تعامل مناسبی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی برقرار شود و از این رو گامی در جهت تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تعامل بین قوا و مشارکت مردم در جهت اجرای هر چه سریعتر سیاستهای کلی اصل 44 برداشته شود. لایحه مزبور پس از اعمال اصلاحات اساسی ، در حال حاضر تدوین و در دستور کار دولت قرار دارد. بدیهی است کمیسیون آمادگی دارد به محض دریافت رسمی لایحه آن را در اسرع وقت رسیدگی و گزارش آن را تقدیم مجلس محترم نماید.
2- بررسی آن دسته از قوانین که نیاز به اصلاح یا ایجاد دارند:
در این باره برنامه کاری شش ماهه کمیسیون توسط دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس تهیه و جهت بررسی به کمیسیون تقدیم شده است در این برنامه کاری پیشنهاد شده است کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس طی تشکیل جلساتی با دولت، وزارتخانه ها و سایر دستگاههای ذی ربط به اصلاح قوانین موجود و هماهنگ نمودن آنها جهت اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی بپردازد . بر اساس مباحث کمیسیون و پیشنهاد اعضا قوانین تجارت ، تعاون ، بورس ، کار ، سرمایه گذاری ، بانکداری ، بیمه و بودجه باید اصلاح و قانون ضد انحصار ( تسهیل رقابت ) باید وضع شود. برای هر یک از این محورها کار گروهی متشکل از کارشناسان وزارتخانه ها ، سازمانهای ذی ربط ، نمایندگان عضو کمیسیون ویژه اصل 44 ، نمایندگان کمیسیونهای ذی ربط مجلس ، مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگانی از نهادها و موسسات غیر دولتی تشکیل می گردد.
کمیسیون برای بررسی لایحه بودجه 1386 و ارائه پیشنهاد به کمیسیون تلفیق بودجه با مراجع ذی ربط جلسات متعددی را تشکیل و پس از بحث و مذاکره ، تا قبل از تصویب لایحه جامع اجرای سیاستهای کلی اصل 44، پیشنهادهای اجرایی وبودجه ای سال 1386 را به کمیسیون ذی ربط تقدیم نموده است.
ج - اقدامات کمیسیون ویژه اصل 44 در بعد نظارتی:
با توجه به اینکه برخی از دستگاهها و وزارتخانه ها مستقیما در اجرای سیاست های کلی اصل 44 درگیر هستند، در برنامه کاری کمیسیون ویژه اصل 44 اسامی آنها احصا و یک برنامه زمانبندی نیز برای دعوت ازوزرا و یا روسای دستگاهها تعیین شده است.
تاکنون از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی برای ارائه گزارش در خصوص سازوکار سهام عدالت دعوت به عمل آمده است. در این جلسات سوالات بسیاری ( 31 سوال ) را اعضای محترم کمیسیون مطرح کردند که دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی و کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی به سوالات پاسخ دادند، لیکن هنوز هم در اذهان اعضای کمیسیون ویژه اصل 44 سوالاتی مطرح است که فراخور موضوع و در فرصت مناسب مجددا از وزیر محترم امور اقصتادی و دارایی دعوت به عمل خواهد آمد.
شایان ذکر است در این جلسات مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد بند ( الف ) سیاستها ( واگذاری سالیانه 20 درصد فعالیتهای غیر صدر اصل 44 و ممنوعیت فعالیت دولت در این زمینه ) به کمیسیون ارائه نماید. با توجه به جدول زمانبندی فعالیتهای کمیسیون ویژه اصل 44 در جلسات بعدی از سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، طهماسبی وزیر محترم صنایع و وزیری هامانه وزیر نفت دعوت به عمل آمد که ایشان در رابطه با نحوه اجرایی نمودن سیاستهای ابلاغی اصل 44 در حوزه مربوط توضیحاتی ارائه کردند و مقرر شد برنامه زمانبندی دقیق واگذاری فعالیتها به بخش غیر دولتی در وزارتخانه های فوق الذکر را به کمیسیون ویژه اصل 44 ارائه دهند.
همچنین اعضا هیات رئیسه کمیسیون در جلسه ای با اعضا اتاق بازرگانی تهران نقطه نظرات فعالان بخش خصوصی در مورد موانع اجرا سیاستها و انتظارات آنها از دولت و مجلس را استماع کردند و با آنها به تبادل نظر پرداختند و نگرانی های آنها را به نمایندگان دولت منتقل نمودند. کمیسیون تلاش دارد تصمیم گیری های دولت در چهارچوب سیاستهای کلی اصل 44 باشد و هر کجا شائبه مغایرت وجود داشته باشد از وزیر مربوط توضیح می خواهد .
جمع بندی
به منظور نیل به افزایش کارایی ، رقابت پذیری و توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی و همچنین حمایت از آنها در رقابت با بازارهای بین المللی و تحقق عدالت اجتماعی به طور همزمان و به عبارت دیگر انتقال از یک اقتصاد رانتی به‌شدت دولتی به سمت یک اقتصاد کار آفرین سالم و عادلانه اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 ضروری به نظر می رسد. در این باره مجلس باید با وضع قوانین بستر لازم برای واگذاری های سالم را فراهم نماید. علاوه بر آن نظارت مجلس بر کار کرد دستگاههای مختلف و تطبیق آن با سیاستهای کلی می تواند در ارتقا کارایی دولت در اعمال حاکمیت موثر باشد.
همچنین هم نظری و وحدت مفاهمه با مراجع اثر گذار در تفنین و اجرای سیاستهای کلی شرایطی را فراهم خواهد نمود که عزم ملی و اراده مسوولین در اجرای این سیاستها و افزایش اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت.در این راستا کمیسیون ویژه اصل 44 از ابتدای فعالیت تاکنون 20 جلسه عمومی علاوه بر جلسات فرعی و مشترک برگزار کرده است که در آنها پیرامون مبانی نظری ، تفنینی ، نظارتی و تعامل مثبت سه جانبه دولت، مجلس و بخشهای غیر دولتی بحث و تبادل نظر شده است . کمیسیون این سه وظیفه را همزمان تعقیب می کند.
نظر شما