به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر اين دادگاه در پي شكايت محمد مهدي صالحي مديرعامل شركت دامپزشكان امين به خاطر چاپ مقاله اي در يكي از شماره هاي فصلنامه دامپزشك در مورد فعاليت اين شركت ، مدير مسوول اين فصلنامه به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي بدون وكيل مدافع در يك دادگاه علني و با حضور هيات منصفه مطبوعات جهت دفاع از خود در برابر مورد اتهامي مذكور حاضر شد.
بنابر اين گزارش در ابتداي اين مراسم محمد مهدي صالحي رييس يات مديره شركت دامپزشكان امين بعنوان شاكي در جايگاه حاضر و به تشريح موضوع شكايت پرداخت و گفت: شركت مزبور از طريق نمايندگي هايش در استان هاي مختلف اقدام به پخش داروهاي دامي مي كند و از اين طريق ضمن فراهم سازي نياز مردم مقاله چاپ شده در اين فصلنامه تمامي فعاليت هاي مثبت شركت را زير سوال برده و با القاي شبهاتي چهره آنرا مخدوش كرده است.
به گفته وي در اين مقاله هشت بار از يك كلمه غير قانوني در يك صفحه بدون استناد به مدارك لازم استفاده شده است ويا عنوان شده كه اين شركت اعتبارات غير قانوني جذب كرده است ، در حاليكه تمامي اين مطالب كذب محض است زيرا تاكنون 55 ميليون تومان وام گرفته ايم و در حال پرداخت اقساط آن نيز هستيم.
وي با بيان اينكه طراحي اين مقاله به گونه اي بوده كه ايجاد شبهه براي مخاطب مي كرد ، اظهار داشت: فصلنامه مذكور بعد از سه شماره (9ماه) اقدام به چاپ جوابيه كرده است در حاليكه بعد از اين مدت طولاني مقاله اثر مخرب خود را برجاي گذاشته و چاپ جوابيه تاثير آنچناني نخواهد گذاشت.
به گفته وي در اين مقاله همچنين اشاره شده كه نامه هايي به قوه قضاييه در خصوص تخلفات اين شركت ارسال شده و به همين دليل برخي از اعضاي هيات مديره استعفا داده اند ، در حاليكه اين موضوع صحت ندارد و همچنين ارتباط شركت با مسوولان سازمان دامپزشكي كه از آن در اين مقاله تعبير منفي شده است ، جهت دريافت پروانه با اين سازمان ارتباط بوده است.
وي همچنين گفت : مدير مسئول فصلنامه دامپزشك در بيشتر موارد شركت تعاوني را رها كرده و به سراغ شخص من آمده است و مدعي شده كه بنده پرونده هاي اخلاقي در مراجع قضايي دارم در حاليكه اين موضوع نيز كذب محض است.
بنابر اين گزارش جاويد آل داوود مدير مسوول فصلنامه دامپزشك نيز در اين جلسه به دفاع از خود در برابر اتهام مطروحه پرداخت و گفت: تشكيل دادگاه و محاكمه يك مجله علمي و تخصصي در دادگاه مطبوعات انعكاس خوبي نداشته و جمهوري اسلامي را زير سوال مي برد.
وي افزود : با توجه به گفته هاي رييس قوه قضاييه مطبوعات موظفند خبر هاي مرتبط با مفاسد اقتصادي را به اطلاع مردم برسانند و اين نشريه تخصصي نيز موظف است در موارد مورد ذكر روشنگري كرده و مردم را مطلع سازد.
به گفته وي در اين مقاله به انجام آزمايش در مورد يك داروي وارداتي از سوي شركت دامپزشكان امين انتقاد شده بود در حاليكه بنابر قوانين موجود آزمايش فارمينگ بعنوان يك داروي وارداتي جديد در وهله نخست بايد از سوي دولت صورت گيرد ولي اين شركت در يك اقدام غير قانوني اقدام به آزمايش اين دارو و توزيع آن كرده است.
وي چاپ مقاله مذكور را موجب ايجاد اصلاحاتي در شركت مزبور دانست و افزود: استعفاي يكي از اعضاي غير قانوني هيات مديره شركت و عدم انجام آزمايش فارمينگ از سوي شركت دامپزشكان امين از جمله اصلاحات مثبت در اين زمينه است.
وي در خاتمه گفت: هدف ما از چاپ مقاله مذكور جلوگيري از انجام يكسري اقدامت خلاف قانون و كمك به بهداشت و سلامت مردم بوده است.
لازم به ذكر با اعلام خاتمه جلسه از سوي قاضي اسلامي اعضاي هيات منصفه مطبوعات جهت اعلام نظر خود در مورد اين نشريه وارد شور شد و در مورد فصلنامه دامپزشك راي به برائت مدير مسوول نشريه در مورد اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي داده است.
نظر شما