علی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت ایمنی بازار بزرگ تهران که یکی از دستور کارهای آخرین نشست شورای عالی حفاظت فنی بود، گفت: در خصوص ایمنی بازار بزرگ تهران، سال گذشته پیش نویسی از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها - پیرو مصوبات کمیسیون کلانشهرهای هیأت دولت - برای شورای عالی حفاظت فنی ارسال شد و ما هم در جلسات متعدد شورا و کمیته های تخصصی، مفاد این پیش نویس را بررسی کردیم.
مدیرکل بازرسی کار وزارت کار ادامه داد: پیرو این نشست‌ها جلساتی با سازمان آتش نشانی و سازمان شهرداریها و دهیاری‌ها برگزار شد و در نهایت موضوعی که مطرح بود و از وزارت کار مطالبه می کردند، این بود که آیین نامه «ایمنی بازار تهران» پس از تصویب در شورای عالی حفاظت فنی لازم الاجرا شود.
مظفری تاکید کرد: اما ما باید توجه کنیم که مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار، اختیارات شورای عالی حفاظت فنی را مشخص کرده است. شمول مصوبات این شورا به استناد مواد فصل چهارم قانون کار در حوزه «کارگاه‌های مشمول قانون کار» است و اجرای این مصوبات برای ارتقای سطح ایمنی این کارگاه‌ها، کارگر، کارفرما و کارآموزان الزامی است؛ در حالیکه ماهیت آیین نامه ایمنی بازار بزرگ تهران در خصوص تعیین تکلیف و تعریف، بایدها و نبایدهایی برای روابط کاری بین مالک و مستاجر، مشاعات و عرض معابر بازار توسط شورای عالی حفاظت فنی است؛ بنابراین به دلیل اینکه در این پیش نویس موضوعیت کارگر و کارفرما مطرح نبود طبیعتا قابلیت تصویب در شورای عالی حفاظت فنی را نداشت.
وی تاکید کرد: به همین دلیل در جلسات کمیته های تخصصی شورای عالی حفاظت فنی با حضور اعضای شورا به این نتیجه رسیدیم که موضوع بررسی وضعیت ایمنی بازار باید تفکیک شود و بخشی از مفاد پیش نویس که در حیط اختیارات شورای عالی حفاظت فنی و نیازمند تدوین آیین نامه های جدید و حتی تطبیق مواد تکراری با مصوبات گذشته شورا است، تفکیک شوند که این اقدام صورت گرفت و در جلسه اخیر به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد اصلاحات لازم در جلسات آتی شورا انجام شود و بخش دیگری که خارج از کارگاه های شمول قانون کار است و به تدوین آیین نامه جداگانه‌ای برای ایمنی بازار نیاز دارد به کمیسیون کلانشهرهای دولت ارجاع شود تا با صلاحیت این کمیسیون هر اقدامی که نیاز باشد صورت گیرد.
نظر شما