رشد شرکت‌های دولتی به علت سرمایه‌گذاری‌های گذشته است/ هنوز تکلیف نرخ سود بانکی در سال آینده مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مراسم بزرگداشت روز مهندس با بیان این که بودجه سال 86 نسبت به بودجه سال 85 انقباضی است، افزود: در بخش هزینه های جاری و عمرانی از این حیث که مقدرات ، بضاعت وتوان کشور رشد بالا در این بخش را نمی طلبید، بودجه انقباضی بسته شد، به علاوه محدودیت های داخلی و بین المللی ایجاب می کرد در بودجه 86 با احتیاط عمل کنیم.

به گفته علی عسگری بودجه جاری سال 86 نسبت به بودجه جاری سال 85 با رشد منفی 5/4 درصدی و رشد مثبت 8 درصدی در بخش بودجه های عمرانی روبرو است.

وی با اشاره به این که رشد بودجه های استانی سال 86 نسبت به سال 85 بیشتر و در بخش بودجه های ملی کمتر بوده است، تصریح کرد: مثبت یا کم و زیاد بودن رشدهای بودجه تعیین کننده نیست، بلکه نحوه تخصیص و پرداخت ها تعیین کننده است.

معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربه رشد 17 درصدی کل بودجه که مربوط به بودجه شرکت های دولتی است، اشاره کرد و افزود: گرچه سهم دولت در اقتصاد بالا است، اما به تبع سرمایه گذاری ها وسیاست هایی است که قبل از این در کشور اجرا شده است.

وی با بیان این که تصمیمات دولت باعث سرمایه گذاری ها شده و بانک ها و بیمه ها توسعه یافته اند، تصریح کرد: این سرمایه گذاری ها جزو دارایی های دولت است که در سال های اخیر در حال بازدهی است، زیرا این سرمایه گذاری ها در دراز مدت بوده و در حال به ثمر رسیدن است.

عسگری ادامه داد: با سیاست های کلی کشور، اجرایی شدن اصل 44و فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص این سرمایه گذاری ها از قابلیت لازم برای واگذاری به بخش خصوصی برخوردارهستند و اگر این سرمایه گذاری ها در اقتصاد توزیع شود منجر به ایجاد منابع خواهد شد.

به گفته وی از بودجه کل کشور و بودجه عمومی، 7 هزار میلیارد تومان مربوط به فروش سهام شرکت های دولتی است که 4 هزار میلیارد تومان آن مربوط به دیون سازمان تامین اجتماعی و غیره و 3 هزار میلیارد تومان نیز باید به خزانه واریز شود و این بحث وجود دارد که باید 5 برابر رقم 3 هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی به فروش برود تا این رقم به خزانه واریز شود.

معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خاطرنشان کرد: در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده که صد در صد درآمد حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی به خزانه واریز شود و بر این اساس قرار است چند بانک دولتی، شرکت مادر تخصصی و بزرگ واگذار و صد در صد درآمد حاصل از فروش آن به خزانه واریز شود، همچنین در راستای اجرای اصل 44 قرار است درآمد حاصل از فروش سهام برخی از شرکت های مادر تخصصی و بانک ها مستقیم به خزانه واریز شود.

وی با تاکید بر این که در لایحه بودجه سال آینده توجه خاصی به بخش مسکن شده است، افزود: در تبصره های لایحه، بسته پیشنهادی منسجمی در مورد مسکن پیش بینی شده که بخشی از آن در قوانین کشور موجود بوده و برخی از مفاد آن نکاتی است که لازم است برای انسجام بسته تکمیل شود.

به گفته عسگری در این بسته توجه ویژه به اقشار آسیب پذیر، سرمایه گذاران مسکن، تسهیلات ویژه برای مسکن، توجه به مسکن اجاره ای، واگذاری زمین ها و غیره شده است، به علاوه 300 میلیارد تومان در یک بخش از مسکن ، 350 میلیارد تومان در بخش دیگر و تسهیلات توسعه مسکن در لایحه پیش بینی شده است.

وی با بیان این که توجه به بحث های اشتغال زایی، حمایت از اقشار آسب پذیر دربخش یارانه ها و غیر یارانه ها در لایحه مد نظر قرار گرفته است، افزود: در سال 85، 30 درصد کالاهای اساسی و یارانه ای مربوط به دو دهک اول و خانوارهای کم درآمد بوده و قرار است که این رقم به 35 درصد در سال 86 افزوده شود.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رشد تولید در سال آینده را 7 درصد پیش بینی کرد و گفت: اگر شرایط پیرامونی بر اقتصاد ایران متعادل و مساعد باشد، با ظرفیت های کنونی گرچه سخت است اما به این میزان رشد در تولید خواهیم رسید.

عسگری رشد درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال 86 نسبت به سال 85 را 18 درصد عنوان و پیش بینی کرد که نرخ بیکاری  در در پایان سال جاری 3/11 و سال آینده به 6/10 درصد کاهش یابد.

وی اظهار امیدواری کرد که با استمرار سیاست های کنترل نقدینگی رشد 36 درصدی در این بخش تا پایان سال داشته باشیم، گرچه برخی از پیش بینی ها حاکی از رشد نقدینگی تا 40 درصد در پایان سال جاری است، امید است این نرخ در سال آینده در حد 30 درصد کنترل شود و رشد فزاینده ای نداشته باشد.

معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تاکید بر این که سیاست  تمرکززدایی در سال آینده دنبال خواهد شد، افزود: اجرای 2 هزارو 200 میلیارد تومان از طرح های ملی در استمرار سال های قبل ادامه خواهد یافت.

وی افزایش ضریب کفایت سرمایه بانک ها در سال آینده را از جمله اهداف لایحه بودجه عنوان کرد و گفت: باید دست بانک ها برای اجرای برنامه های خود و تحقق آنها باز باشد و البته بانک ها باید تسهیلات ویژه ای به بخش های خصوصی اعطا کنند.

عسگری در خصوص قیمت نفت در حد 7/33 دلار و این که برخی از صاحب نظران بر این عقیده هستند که قیمت نفت لایحه بودجه سال آینده 50 دلار است، اظهارداشت: 61 هزارو 200 میلیارد تومان باید برای بودجه عمومی دولت منابع تامین شود که در دو وجه ترمیم منابع ریالی و ارزی صورت خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: بخش از منابع آن در حد 34 هزارو 500 میلیارد تومان ریالی است که از طریق مالیات، فروش سهام و غیره حاصل می شود و باقی مانده آن به صورت ارزی یا برداشت از حساب ذخیره ارزی است که بالغ بر 5/29 میلیارد دلار می شود که براساس ارز 890 تومان لایحه بودجه 86 روزانه 4/2 بشکه در روز فروش نفت خواهد بود و سالیانه در حد 76/8 میلیون بشکه که براین اساس قیمت هر بشکه درحد 7/33 دلار خواهد بود که نیاز اعتباری ارز برای بودجه است.

معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خاطرنشان کرد: قیمت 7/33 دلار در بودجه لازم الاجرا است که  اگر هر بشکه نفت 50 یا 60 دلار به فروش برود، ما به ازای آن به حساب ذخیره ارزی رفته و پس انداز خواهد شد.

وی همچنین در مورد بررسی کاهش نرخ سود بانکی برای سال آینده گفت: هنوز در مورد نرخ سود بانکی برای سال آینده تعیین تکلیف نشده و هر تصمیمی که شورای پول و اعتبار در این خصوص اتخاذ شود، اعمال خواهد شد.