به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران رئیس کمیسیون ویژه اصل 44مجلس امروز در جمع خبرنگاران افزود : اصل 44 جز فصول اقتصادی قانون اساسی محسوب می شود که محدوده فعالیت اقتصادی دولت را به طور کامل مشخص کرده است.
وی با بیان اینکه این اصل در مورد تعاونی ها و بخش خصوصی نیز محدوده هایی مشخص کرده است ، اظهار داشت : فعالیت هر سه بخش دولتی، تعاونی ، خصوصی باید با رعایت چهار شرط خارج نشدن از موازین قانونی و شرعی و عدم مغایر با دیگر قوانین ، عدم ضرر ملی و ایجاد رشد و افزایش بهره بری صورت پذیرد.
نادران افزود : تا قبل از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 شورای محترم نگهبان تنها به صدر اصل 44 کفایت می کرد و اجازه به فعالیت شرکت های غیر دولتی در بخش های صدر اصل 44 را نمی داد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری بر اساس اصل 112 قانون اساسی و با استفاده به گزارش های کارشناسی و نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی اصل 44 را ابلاغ فرمودند.
نادران تاکید کرد: رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور با وضع فعلی اقتصاد کشور امکان پذیر نیست و ساختار بیمار اقتصاد مانع جدی بر سر تحقق این اهداف خواهد بود. وی اضافه کرد: آنجه به عنوان سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده نه تفسیر است، چون تفسیر وظیفه شورای نگهبان است و نه تغییر، چون تغییرات ماهیتی در این اصل ایجاد نشده است.
وی با اشاره به تاخیر یکساله ابلاغ بند " ج " اصل 44 نسبت به بندهای دیگر افزود: این امر بدین دلیل صورت گرفت تا دولت و نهادهای ذی ربط فرصت زمینه سازی و تدوین مقررات لازم را داشته باشند و شتابزدگی در این مورد صورت نپذیرد.
نادران تاکید کرد: گلایه رهبر معظم انقلاب از کند بودن روند اجرای سیاست های اصل 44 مجلس را بر آن داشت تا کمیسیون ویژه برای تدوین مقررات لازم و انجام وظایف نظارتی در این خصوص تشکیل دهد.وی ادامه داد: با تشکیل این کمیسیون جلساتی با حضور وزیر اقتصاد ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده رهبری برگزار گردید تا با کمک کارشناسان خبره کشور و دیگر نمایندگان که از سطح علمی بالایی برخوردار بودند، مبانی نظری اصل 44 را تدوین نماییم .
به گفته نادران پایین بودن بهره وری ، عدم رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی ، بالا بودن نرخ تورم و شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی مهمترین چالش های اقتصادی کشو راست که ریشه آن اقتصاد نفتی ، رانتی و دولتی است.
نادران تاکید کرد: سیاست های اصل 44 بر خلاف نظریه و توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نظریه کاملا متفاوتی را با هدف افزایش کار آیی و عدالت اجتماعی دنبال می کند.
وی اضافه کرد: بر اساس جز یک بند " الف " این سیاست ها دولت باید تا پایان برنامه چهارم سالانه 20 درصد از فعالیت هایی که مشمول صدر اصل 44 می شود را واگذار نماید که با گذشته 2 سال از برنامه هنوز این رقم تحقق نیافته است.
نادران افزود: کمیسیون ویژه اصل 44 با همکاری مرکز پژوهش های مجلس تبصره ای ویژه‌ای تدوین و به کمیسیون تلفیق ارائه کرده است که بر اساس آن دولت مکلف می شود تا پایان سال 86 حداقل 60 درصد از فعالیت های خارج از صدر اصل 44 را واگذار نماید.
وی تاکید کرد: دولت باید ساز و کاری را اجرا کند که بخش خصوصی با اطمینان خاطر وارد عرصه رقابت با شرکت های دولتی شود.
نادران تصریح کرد: تجربه تلخ خصوصی سازی در دهه 70 کشور که منجر به انحصار در بخش واگذاری گردید و سرانجام روند خصوصی سازی را متوقف نمود، موجب شد تا ساز وکارهای لازم برای جلوگیری از انحصار در واگذاری ما در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ما با انحصار دولتی در اقتصاد مواجه هستیم که دارای معایب زیادی است اما اگر این موضوع به انحصار بخش خصوصی تبدیل شود دچار چالش هایی به مراتب جدی تر و مخرب تر خواهیم شد.
نادران باز تعریفی نقش دولت در اقتصاد را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: دولت باید به سمت هدایت و نظارت بر امور اقتصادی حرکت کند.
وی با بیان این که محدودیتی برای جذب سرمایه های خارجی در این اصل وجود ندارد ، تاکید کرد: البته برای جلوگیری از بحران که در کشورهای جنوب شرقی آسیا اتفاق افتاد و سلطه بیگانگان بر شرکت ها، مقرراتی تدوین خواهد شد.
نادران افزود: واگذاری از طریق سهام عدالت و تعاونی های فراگیر استان نباید موجب افزایش مجدد سهم دولت در اقتصاد شود و سهام داران عام باید به جای دولت در اداره این شرکت ها تضمیم گیرنده باشند.
وی اضافه کرد: وزیر اقتصاد و دارایی نیز به صراحت اعلام کرد که شرکت های دولتی را از دخالت در امور شرکت های واگذار شده و تعاونی های فراگیر استانی منع خواهیم کرد.
نادران ادامه داد: بعد از طی فرآیند واگذاری دولت نه امکان مدیریت و نه اجازه دخالت در امور شرکت ها را خواهد داشت.
وی ادامه داد: برای تحقق اهداف سیاست های اصل 44 لایحه ای توافقی میان دولت و مجلس تنظیم شد تا دو نگرانی رهبری در مورد شتابزدگی در واگذاری سهام و کند بودن روند اجرایی این سیاست ها بر طرف شود.
نادران با بیان این که این لایحه 3 بار ویرایش شده است ، افزود: با این حال ممکن است هنوز مشکلاتی در این لایحه وجود داشته باشد که امیدواریم هنگام مطرح شدن در صحن مجلس بر طرف شود.
وی تصریح کرد: بر خلاف توافقات صورت گرفته دولت در ارسال این لایحه به مجلس تاخیر زیادی داشته است و اگر طی چند روز آینده این لایحه به مجلس ارسال نشود آن را به صورت طرح یک فوریتی به مجلس ارائه خواهیم کرد.
نادران اضافه کرد: در این صورت بعد از تصویب بودجه و تعطیلات نوروز اولین موردی که در مجلس بررسی خواهد شد طرح اجرایی کردن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.
وی در پاسخ به این که چرا روند اجرای سیاست های اصل 44 کند بوده است ، اظهار داشت: ما اعتراف آنچه در خور سیاست های اصل 44 بوده است قدم بر نداشتیم اما با بیانات مقام معظم رهبری با استفاده از تمام ظرفیت های مجلس به سرعت این روند را پیگیری خواهیم کرد.
وی از مقاومت هایی که در برابر اجرای این سیاست و خصوصی سازی شرکت های دولتی توسط برخی از بخش ها به شدت انتقاد کرد و افزود: برخی از بخش ها که از رانت نفتی استفاده می کنند ، تغییر این وضعیت را به نفع خود نمی دانند ولی با تصویب این لایحه راه مقابله با این افراد نیز هموار خواهد شد.
نظر شما