به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون فرهنگی، ضمن بررسی اعتبارات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تبصره 10 و بند «و» تبصره 12 لایحه بودجه 1386 کل کشور، تصریح کرد که در بند «ز» ماده 145 قانون برنامه – پنجساله – چهارم توسعه آمده است که کلیه دستگاههای اجرایی موظفند مهمانسراها، زائرسراها، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و... متعلق به خود را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم (1386) به بخش غیردولتی واگذار نمایند و از سوی دیگر آزادسازی سواحل دریای خزر از مجتمع‌های رفاهی دولتی از جمله مواردی است که در سالهای اخیر مورد تاکید ریاست جمهوری بوده اما در مرحله اجرا دچار مشکل شده است.
از این رو پیشنهاد می‌شود به منظور گسترش – صنعت – گردشگری و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نیز استانداران استانهای مازندران ، گیلان و گلستان آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سواحل خزر را جهت تصویب به هیات وزیران ارائه دهند و بر اجرای آن نظارت داشته باشند.
مرکز پژوهش ها همچنین با ذکر این مطلب که چارت تشکیلاتی یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور تاکنون به تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نرسیده است، افزود: تا زمانی که این چارت به سازمان ابلاغ نشود، امکان جذب نیروی جدید یا تغییر وضعیت نیروهای فعلی وجود ندارد و به همین دلیل تکرار بند «هـ » تبصره 10 قانون بودجه سال 1385 در قانون بودجه 1386 ضرورت ندارد.
در بخش دیگری از این اظهارنظر مرکز پژوهشها خواستار ایجاد بستر لازم برای بودجه‌ریزی عملیاتی نظیر استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده در سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری شد و ادامه داد: مشخص نیست که برخی برآورد هزینه‌ها و اثربخشی آنها از جمله در زمینه تشویق گردشگری داخلی در بودجه سال 1386 چگونه محاسبه شده است.
نظر شما