خبرگزاری مهر، گروه سیاست - همایون اسعدی؛ ارجاع موضوعات مهم کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان رکن حاکمیتی جمهوری اسلامی به‌منظور تأمین و حراست از منافع ملی کشور، نشان از ظرفیت بالای این نهاد در چرخه سیاست‌گذاری کشور دارد.
آنچه در این یادداشت بدان خواهیم پرداخت، صرف‌نظر از جایگاه و نقش تعیین‌کننده این نهاد، ناظر به شرایطی است که در کشور و در میانه سه حوزه عمومی، مردمی و حاکمیتی به وجود آمده است.
فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری با نگاه به فضای موجود در سه سطح یادشده و بهره‌گیری از آن‌ها شکل گرفته و قوام یافته است و بر این اساس برای دستیابی به تصمیم نهایی که منطبق با اهداف بلندمدت کشور باشد، هر سه حوزه یادشده باید همراه و تسهیل‌کننده این فرآیندها باشند.
به نظر می‌رسد، در وهله نخست همراهی نهادهای حاکمیتی از جمله قوای سه‌گانه در ارائه دیدگاه‌های کارشناسی، فارغ از اهداف و تمایلات جناحی و سیاسی، از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌های همراهی با مجمع تشخیص مصلحت است. در این موضوع متأسفانه در برهه‌های گوناگونی که مجمع برای دستیابی به بهترین تصمیم، نیازمند استفاده از نظام پژوهشی و کارشناسی بوده، با عدم همراهی و یا عدم کارایی و ناکارآمدی آن‌ها مواجه شده است.
نکته بعدی در حوزه حاکمیتی، اجماع نخبگانی و خبرگانی در حمایت از نهاد تشخیص مصلحت کشور است. چنان‌که در برجام شاهد بودیم، هرگونه انتقاد با فرایندهای مربوط به تصویب و اجرای برجام با این گزاره پاسخ داده می‌شد که برجام هرچه باشد، تصمیم نظام است و بایستی به‌صورت اجماعی از آن حمایت کرد. اکنون در وضعیتی مشابه برخی از ارکان حاکمیتی با برهم زدن شرایط مناسب برای بررسی علمی و کارشناسی لوایح مربوط به FATF فضا را به‌قدری تند می‌نمایند که به‌صراحت می‌توان آن را به تهدید اعضای مجمع تعبیر کرد.
پرسش اصلی آن است که «آیا فقط در زمانی که مجمع تشخیص در راستای نظر و اهداف دولت به جمع‌بندی نهایی می‌رسد، اعضای آن از کارشناسان و خبرگان ورزیده و زبده کشور هستند؟» و به عبارت دیگر «آیا مجمع خوب و مجمع بد داریم؟»
آیا می‌توان با تعابیری همچون «اگر تأیید نکنید، باید مسئولیت تبعات آن را بپذیرید» در روند بررسی‌های راهبردی این نهاد خلل و ایراد وارد کرد؟
آیا صحیح است که با برچسب‌هایی نظیر احساسی عمل کردن و شعاری بودن با اعضای مجمع برخوردهای رسانه‌ای داشت؟
آن‌چنان که از حوزه حاکمیتی برمی‌آید در برخی از ارکان اجرایی این همراهی به‌منظور تأمین منافع ملی کشور در سپهر تاریخی ایران عزیز وجود ندارد.
نکته سوم هم‌زمانی عجیب تلاطم‌های بازار و معیشت عمومی با هنگامه تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز است که همگان با آن آشنا هستند. باید از این نکته به‌سرعت عبور نماییم؛ اما پاسخ به این پرسش اساسی همچنان مطالبه عمومی خواهد بود!
حوزه دوم که بدان اشارت رفت، حوزه عمومی است. منظور از این حوزه با محوریت رسانه‌های جمعی و گروهی، نهادهای واسطی هستند که به‌صورت مستقیم نقش و مسئولیتی در فرایندهای مربوط به سیاست‌گذاری کلان کشور ندارند. رسانه‌های جمعی، شبکه‌های اجتماعی، مطبوعات، نهادهایی همچون تشکل‌های مردم‌نهاد، فعالان سیاسی، اجتماعی، هنرمندان و... در این حوزه نقش‌آفرین هستند. همراهی و همدلی نقش‌آفرینان این حوزه را با مجمع تشخیص می‌توان در نحوه رجوع به عبرت‌های تاریخی سرزمین ایران و تأکید بر لزوم ارائه نقطه نظرات کارشناسی عنوان کرد.
در نقطه مقابل سامان‌دهی سلسله نوشته‌هایی که فاقد هرگونه بررسی فنی و علمی متناسب با شأن و جایگاه تصمیم‌گیر نهاد مصلحت‌سنج کشور است، آورده‌ای نداشته، روند بررسی‌ها را با دشواری‌هایی از جنس اضطرار و اضطراب همراه می‌سازد.
آنچه اکنون در فضای رسانه‌ای و به‌خصوص فضای مجازی شاهد آن هستیم؛ سامان‌دهی برخی از فعالان جریان‌های سیاسی برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت و زودگذر انتخاباتی با بهره‌گیری از ابراز قلم و تصویر است.
آیا کنشگران این حوزه، مانند برخی از فعالان حوزه حاکمیتی به مجمع خوب و مجمع بد معتقدند؟
اساساً جامعه تعریف و تمجیدهای بالا و بلندی را که در موضوع برجام از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت، فراموش می‌کند؟
آیا امکان دارد در حوزه عمومی به‌گونه‌ای رفتار کنیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام را مجبور به تصمیم‌گیری نماییم؟
موج جدید توهین به اعضای مجمع درحالی‌که استمزاج کلی مبنی بر تصویب نشدن لوایح مربوط به FATF است، با منافع ملی کشور سازگاری دارد؟
آیا حق داریم با این استدلال که رئیس جمهور منتخب موافق معاهده‌ای بین‌المللی است، بدان بپیوندیم؟
فی‌الواقع می‌دانیم که اثر یک معاهده بین‌المللی محدود و منحصر به دوران ریاست‌جمهوری و دولت‌های چهارساله و یا هشت‌ساله نیست و بر این اساس حق نداریم سرنوشت کشور را بدون بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی و خبرگانی رقم بزنیم.
مطالبه مردمی از حوزه‌های حاکمیتی و عمومی به کنار گذاردن منافع جریانی و سیاسی در برهه‌های سرنوشت‌ساز برای ایران عزیز است.
این مطالبه به دلیل حضور، همراهی و پشتیبانی مردم از نظام جمهوری اسلامی و ارکان حاکمیتی، مطالبه‌ای به‌حق است که باید به‌دقت دنبال و اجرایی شود.
حوزه سوم که همان حوزه مردمی است، کارنامه‌ای درخشان و بی‌بدیل در مناسب‌سازی فضا و بسته‌های لازم برای فرآیندهای سیاست‌گذاری دارد.
در حقیقت حوزه مردمی را می‌توان اصلی‌ترین حامی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیشبرد اهداف کلان کشور و تسهیل‌کننده تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در چرخه سیاست‌گذاری شمرد.
به عبارت دیگر تاریخ ۴۰ ساله این سرزمین گواهی می‌دهد که حوزه مردمی هیچ‌گاه منافعی را برای خود ترسیم ننموده و همواره با چشم‌پوشی از اشتباهات و کوتاهی‌ها، در مقاطع لازم به‌گونه‌ای اقدام و عمل می‌کند که اضطرار و اضطراب را کاسته، موفق شود فضایی مناسب را به مسئولین کشور هدیه نماید.
پایان سخن آنکه: چه بپذیریم و چه نپذیریم ما ایرانیان در یک کشتی قرار داریم و نسل‌های بعدی قضاوت می‌کنند که حوزه‌های حاکمیتی، عمومی و مردمی هر کدام چگونه برای آبادانی کشور کوشیده‌اند.
امروز اگر احساس می‌کنیم نظر نهاد خبره کارشناسی کشور یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف آن چیزی است که ما آن را خوش داریم؛ سعی نکنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حاکمیتی و رسانه‌های سامان‌دهی‌شده اعضای این نهاد را تخریب کنیم.
نکته آخر اینکه اجماع ملی در حمایت از تصمیم نهایی مجمع امری لازم و ضروری است؛ زیرا معتقد به دسته‌بندی مجمع خوب و مجمع بد نیستیم!
نظر شما