به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی روز شنبه در پایان دومین نشست شورای نمایندگان قوای سه گانه در استان قزوین که با موضوع وضعیت آب های زیرزمینی دشت قزوین برگزار شد، گفت: بحران کم آبی در سال های اخیر یکی از موضوعات مهمی است که به جهت درجه اهمیت و جایگاه اقتصادی که دارد بخش های متعددی را درگیر خود کرده که این مسئله نیازمند مدیریت سریع مسئولان و همراهی مردم دارد.
مقام ارشد قضایی استان افزود: بحران آب در کشور جدی است و در شرایط فعلی مقصر شمردن مسئولان پیشین مشکلی را حل نخواهد کرد و در این خصوص نیازمند اقدامی عاجل و ملی هستیم تا بتوانیم با عزمی همگانی شرایط حساس آبی کشور را مدیریت نماییم.
رییس کل دادگستری استان قزوین بیان داشت: منابع آب کشور با کمبود مواجه است ولی قبل از بحران آب باید زنگ خطر مدیریت آن را هشدار دهیم.
حجت الاسلام قدرتی تصریح کرد: در استان حدود ۱۳۵۰۰ هکتار اراضی باغی وجود دارد که مشمول چاه های فرم یک هستند و بر اساس مستندات موجود مقدار آبی که به آنها اختصاص یافته کافی نیست و همین موضوع مشکلاتی را برای باغداران استان ایجاد کرده است.
وی افزود: در سنوات گذشته اجازه برای برداشت آب شرب آن هم چند ماه در سال داده می شد که این موضوع خیلی انطباقی با قانون نداشت.
این مقام قضایی استان خاطرنشان کرد: مقررات این حوزه اجازه می دهد که در شرایط حساس و بحرانی یک ساماندهی در میزان برداشت از چاه های مجاز صورت پذیرد که استان ما بخصوص دشت حاصلخیز قزوین نیازمند مدیریت سریع و ساماندهی در این خصوص است.
رئیس کل دادگستری قزوین گفت: با تصمیمی که نمایندگان قوای سه گانه در استان اتخاذ نمودند، مقرر شد از مجموع چاه های دارای پروانه استان به میزان ۱۰ درصد صرفه جویی صورت گیرد که این مقدار حدود ۸۶ میلیون متر مکعب در مجموع خواهد شد که کارگروهی برای نظارت تشکیل و این آبها برای استفاده در اراضی باغی در اختیار سازمان جهاد کشاورزی قرار خواهد گرفت.
حجت الاسلام قدرتی تاکید کرد: این شیوه مدیریت آب برای یک دوره ۶ ماهه اجرایی خواهد شد و این موضوع قبلا در جلسه شورای تامین استان و نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی مصوب شده بود که در نشست شورای نمایندگان قوای سه گانه در استان تصمیم به اجرای آن گرفته شد.
وی افزود: چاه های فرم ۵ در استان پلمپ شده است اما برخی از چاه های همین فرم اسنادی را ارائه داده اند که نشان دهنده این است که چاه های آنها قبل از سال ۸۵ حفر شده است که این موضوع در جلسه بعدی این شورا بررسی خواهد شد تا چنانچه حقی از کسی ضایع شده است به او بازگردانده شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: ما تلاشمان بر این است که هیچ باغی در استان خشک نشود اما سازمان جهاد کشاورزی باید یک مدیریت دقیقی نسبت به این موضوع داشته باشد که با توجه به شرایط آبی استان مانع گسترش باغات در استان شود و همچنین نسبت به نوع کشت در اراضی زراعی نظارت داشته باشد تا از کشت محصولاتی که نیاز به آب فراوان دارد، جلوگیری شود.
نظر شما