به گزارش خبرنگار مهر، داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد که امروز در همایش ملی سند چشم انداز سخن می گفت، درباره روند اجرای این سند گفت: برای ارزیابی نحوه تحقق اهداف چشم انداز به یک برنامه اجرایی 20 ساله نیاز است در حالی که اکنون شاخص های معینی برای ارزیابی نحوه حرکت درست اهداف سند در دست نداریم و برنامه چهارم هم در این زمینه معیار خوبی نیست.
وی افزود: واقعیت این است که برنامه 5 ساله چهارم دقیقا در راستای سند چشم انداز نیست و با آن تطبیق نیافته و اینکه گفته می شود برنامه چهارم توسعه گام اول اجرای سند چشم انداز است ، قابل بحث است چون برنامه چهارم با فاصله زمانی اندکی از سند چشم انداز تدوین شد و به درستی با آن تطبیق نیافته که برای ارزیابی سند به آن اتکا کنیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: برنامه چهارم توسعه در مجالس ششم و هفتم تغییرات زیادی کرد اما جداول آن متناسب با این تغییرات، تغییر نکرده و اصلاح نشده است.
دانش جعفری یکی از این تغییرات را طرح تثبیت قیمت ها اعلام کرد و گفت: این طرح مانع حضور بخش خصوصی در بخشهای مربوط شد چون با یارانه ای ماندن قیمتها در بخش هایی مثل آب و برق، زمینه حضور بخش خصوصی مهیا نگردید و اقدامات خصوصی سازی دولت در این بخش ها کاملا مصنوعی بوده است.
وی درباره انتقاداتی که به دولت نسبت به بودجه و عدم تطبیق آن با سند و برنامه می شود، گفت: برخی بخش های برنامه چهارم توسعه اصلا تکمیل نشده و برای ارزیابی تحقق اهداف سند چشم انداز شاخص مشخصی نداریم و افزایش حجم بودجه به نفع تولید ناخالص داخلی کشور است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه لزوما ارتباط تنگاتنگی بین برنامه چهارم و توسعه و سند چشم انداز وجود ندارد، گفت: اگر یک برنامه اجرایی 20 ساله در کنار سند چشم انداز داشتیم وضعیت مان روشن تر بود؛ تجربه نشان داده که رشد اقتصادی اولی حداکثر 5 درصد است و برای افزایش آن باید بخش خصوصی را تقویت کرد اما به ثمر نشستن سرمایه گذاری بخش خصوصی نیازمند 5 سال زمان است و نباید شتابزده عمل کرد.
دانش جعفری با اشاره به اینکه برای توسعه بخش نفت و گاز به 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است، افزود: برای عملیاتی شدن این اهداف باید سازو کار اجرایی آن مشخص شود؛ برنامه دستگاه های مختلف اجرایی در بخش های اقتصادی، علمی و فن آوری کشور باید طراحی و تدوین شده و سپس به مرحله اجرا درآید.
وی ایجاد ارتباط میان برنامه 20 ساله، پنج ساله و بودجه سالانه را از نیازهای دیگر در بخش اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: برای یکسان سازی باید شاخص های اقتصادی تعریف شود تا عملکرد هر یک از دستگاه ها در طول اجرای برنامه مشخص باشد.
وزیر اقتصاد هم چنین کاهش تصدی گری، کاهش بودجه، نسبت درآمد مالیاتی به کل درآمدها و برخی شاخص های دیگر از از شاخص های میزان حضور دولت در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: اگر شاخص ها در دست نباشد، در ارزیابی ها با مشکل مواجه می شویم.
دانش جعفری با بیان اینکه یارانه 40 میلیارد دلاری حامل های انرژی نتوانسته به این بخش کمک کند، گفت: باید شاخص های توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی ها را تعریف کنیم تا بدانیم چه کمک هایی باید به این بخش ها کرد؛ هم اکنون سالانه 7 هزار میلیارد تومان حجم معاملات بورس است که برای ایجاد ظرفیت جدید راههای تامین آزاد را بررسی کرد.
دانش جعفری با بیان اینکه هم اکنون تعریف مشخصی برای رسیدن به اهداف چشم انداز وجود ندارد، گفت: شیوه برنامه ریزی بر اساس چشم انداز به معنای برنامه ریزی بر مبنای هدف مشخص است که این نوع برنامه ریزی با برنامه های گذشته و با امکانات موجود متفاوت است.
نظر شما