به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این گزارش بدین شرح است:
طرح ساماندهی مد و لباس برای اولین بار در مورخ 1/8/1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید این طرح در جلسه مورخ 10/8/1385 شورای نگهبان مطرح و به شرح زیر مورد ایراد این شورا واقع شد:
«مادة 2 به دلیل اجرایی بودن کمیته، واگذاری آن به اشخاص غیر از وزیر بدون تأیید رئیس‌جمهور و وزراء، مغایر اصل 60 قانون اساسی است.»(1)
مجلس شورای اسلامی با اعمال اصلاحاتی تصویب و در تاریخ 13/10/1385 برای بررسی به شورای نگهبان ارسال نمود(2)
نظرات ارائه شده در جلسه علنی مجلس(3)
الف ـ نظرات مخالف
1- این اصلاحیه از نظر شکلی مشکل ما را حل می‌کند ولی از نظر اهداف طرح، مشکل را برطرف نمی‌کند.
2ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه با توجه به شرح وظایفش هیچ مسئولیتی ندارد تا در این زمینه پاسخگو باشد، به ویژه اینکه ممکن است بعدها مدعی نداشتن نیرو و امکانات نیز بشود.
3ـ با این کار طرح کارآیی خود را از دست می‌دهد، زیرا در مصوبه قبلی چندین وزارتخانه درگیر و مسئول بودند اما با این اصلاحیه همة مسئولیت‌ها بر یک وزارتخانه داده می‌شود، به ویژه اینکه بسیاری از مسائل مربوط به مد و لباس از حیطه مسئولیت وزارت ارشاد خارج هستند.
4ـ با توجه به اینکه وزارتخانه‌ها در عرض یکدیگرند امضاء و ابلاغ وزیر ارشاد برای وزارتخانه‌های دیگر لازم‌الاجرا نیست.
5ـ با این اصلاحات حتی اگر وزرای عضو کمیته با امری موافق باشند اگر وزیر ارشاد مخالف باشد، می‌تواند آن را امضاء نکند.
ب ـ نظرات موافق
1ـ این اصلاحات هیچ تعارضی با اهداف طرح ندارد؛ زیرا همه اختیارات به وزیر ارشاد داده نشده است، او فقط مسئول ابلاغ مصوبات این کمیته است.
2ـ انجام وظایف تعیین شده در این طرح توسط سایر وزرا و دستگاه‌ها منوط به تأیید وزیر ارشاد نیست.
3ـ مصوبه فعلی فقط تصویب طرح‌هایی که تناسب آنها با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی مطرح هستند را بر عهدة کمیته اجرایی قرار داده، و چون چنین موضوعاتی، فرهنگی هستند، بنابراین در حوزة کاری وزارت ارشاد قرار می‌گیرند. ضمن اینکه دبیرخانة کمیته هم در وزارت ارشاد قرار دارد.
4ـ با این اصلاحیه، جنبة اجرایی طرح تا حدودی تقویت می‌شود.
نظرات اعضای شورای نگهبان
الف ـ نظرات مخالف
1ـ اشکال کماکان باقی است؛ زیرا مادة 2 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما مکلف شده‌اند که نمادها و الگوهای مورد تأیید کار گروه (کمیته) مذکور در مادة (1) را تشویق و ترغیب کنند. پس مجلس می‌بایست تبصره را به ذیل ماده 2 اضافه می‌کرد، نه مادة (1).
2ـ چون در نظریه شورای نگهبان، بر مسأله «تأیید رئیس‌جمهور یا وزراء» تأکید شده است، صرف امضاء وزیر ارشاد، اشکال را برطرف نمی‌سازد؛ زیرا «امضاء با تأیید» تفاوت دارد و اعم از آن می‌باشد. بنابراین می‌تواند دلالت بر تأیید مصوبه از سوی وزیر ارشاد ننماید (مانند امضای دبیر شورای نگهبان ذیل مصوبات شورای نگهبان یا امضاء و ابلاغ رئیس مجلس بر مصوبات مجلس) زیرا مصوبه نتیجه یک کار گروهی است.
3ـ در صورتی که وزیر مجبور به امضاء نباشد، این کار گروه فلسفة وجودی خود را از دست می‌دهد.
4ـ با عنایت به تشریفاتی بودن برخی از امضائات در مقررات کشور، از این مصوبه روشن نمی‌شود که آیا امضاء وزیر دلالت بر تأیید می‌کند یا تشریفاتی است.
ب ـ نظرات موافق
1ـ اصل بر این است که امضاء دلالت بر تأیید می‌کند، علاوه بر این در این مصوبه قرائنی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد مقصود از امضاء مورد نظر، تأیید آن است. یکی از این قرائن لزوم ابلاغ آن توسط وزیر ارشاد است که نشان‌دهنده پذیرش مسئولیت آن هم می‌باشد.
2ـ ظاهر اصلاحیه، در وهلة اول دلالت امضاء بر تأیید می‌باشد مگر اینکه قرائنی خلاف آن وجود داشته باشد. چنین قرائنی هم وجود ندارد و مقایسة آن با امضاء دبیر شورای نگهبان هم مع‌الفارق است.
3ـ از این مصوبه اینگونه استنباط می‌شود که امضاء و ابلاغ به منزلة رسمیت دادن به مصوبه است و تا زمانی که مصوبه‌ای رسمیت پیدا نکند قابل اجرا نخواهد بود. بنابراین اشکال برطرف شده است.
جمع‌بندی و نظریة نهایی شورای نگهبان
طرح ساماندهی مد و لباس که با اصلاحاتی در جلسة مورخ دوازدهم دی‌ماه یک‌هزاروسیصدوهشتادوپنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسة مورخ 20/10/1385 شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با استظهار به اینکه امضاء مندرج در تبصرة الحاقی به مادة (1)، به منزلة تأیید می‌باشد، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.
نظر شما