به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز خود و درادامه بررسی بخش های در آمدی لایحه بودجه 86 کل کشور با تایید بند الحاقی 1 تبصره 4 مقرر کردند دولت موظف است برای نیل به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و توسعه بخشهای غیر دولتی اقدامات ذیل را در سال 1386 محقق نماید:
1- تا پایان سال 1386 حداقل 60 درصد از سهام شرکت های دولتی غیر صدراصل 44 قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکت های دولتی در شرکتهای غیر دولتی را با احتساب واگذاریهای سالهای اول و دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی غیر دولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید.
2- انجام هر گونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 قانون اساسی توسیط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه از اعتبارات عمومی ، منابع داخلی بنگاهها و یا بطور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع می باشد.
فهرست فعالیتهای اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1386 جهت تصویب به مجلس ارائه خواهد شد.
3- 10 درصد از سهام شرکت ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند " ج " سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مندرج در پیوست شماره 2 این قانون را که با علامت ستاره مشخص شده اند در سال 1386 به بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی غیر دولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید.
4- هر گونه فعالیت اقتصادی جدید در خارج از کشور توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه ممنوع است. دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید و بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی بتوانند سهم اقتصادی وتجاری ایران را در بازارهای خارجی وبین المللی افزایش دهند. دولت موارد ضروری و استثنا را طی لایحه ای جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد نمود.
5- وزارت صنایع و معادن و شرکت های تابعه و وابسته موظفند حق بهره برداری از کلیه معادن تحت تصدی خود را که تا تاریخ تصویب این قانون به شرکت های دارای صنایع معدنی ذی ربط واگذار نکرده اند از طریق برگزاری مزایده به متقاضیان بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی غیر دولتی دارای صنایع مرتبط با اولویت شرکت های سهامی عام دارای صنایع مرتبط به مدت حداقل 10 سال واگذار نماید.
بر اساس جز " 1" بند الحاقی 3 تبصره 4 به وزارت نیرو اجازه داده می شود خرید آب تولیدی با کیفیت استاندارد اینگونه سرمایه گذاری ها را تضمین نماید مشروط به اینکه هزینه تهیه آب شیرین با این روش در مقایسه با قیمت تمام شده با روش معمول انتفال آب به این شهرها وجزایر بیشتر نباشد.
بر اساس جز 2 بند الحاقی 3 تبصره 4 بمنظور تشویق بخش غیر دولتی به سرمایه گذاری برای تامین آب مورد نیاز صنعت ، کشاورزی و شرب به وزارت نیرو اجازه داده می شود خرید آب تولیدی با کیفیت مشخص این گونه سرمایه گذاری ها راتضمین نماید ، مشروط به اینکه هزینه تهیه آب در بخش غیر دولتی از بخش دولتی بیشتر نباشد.
بر اساس جز 3 بند الحاقی 3 تبصره 4 نحوه تضمین وزارت نیرو در این بند به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بر اساس بند الحاقی 6 تبصره 4 به دولت اجازه داده می شود به منظور پرداخت بدهی های قطعی خود به صندوقهای ذخیره و بازنشستگی لشکری و کشوری و نهادها ، سازمانها و آستان قدس رضوی و همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی از محل فروش و یا واگذاری سهام تا سقف هفتاد هزار میلیارد ( 000/000/000/000/70) ریال اقدام نماید ، از مبلغ یاد شده دوازده هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد ( 000/000/000/373/12 ) ریال مربوط به باز پرداخت تعهدات ارزی و بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد ( 000/000/000/627/27 ) ریال مربوط به پرداخت بدهی به سازمانها ، نهادها ، صندوقهای ذخیره و بازنشستگی ( لشکری و کشوری ) و آستان قدس رضوی و مبلغ سی هزار میلیارد ( 000/000/000/000/30) ریال مربوط به تامین بخشی از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه های ( به جز اعتبارات طرحهای تملک داراییهای استانی ) می باشد.
همچنین بر اساس بند 7 تبصره 4 به منظور حمایت از سرمایه گذاری خطر پذیر در صنایع نوین ، اجازه داده می شود حداکثر پنجاه درصد از سر جمع کل تسهیلات اعطایی وزارت صنایع و معادن در قالب اعتبارات طرح کمک به توسعه صنایع نوین و در قالب کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چارچوب آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، عوض شود.
نظر شما