به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در بررسی بخش های در آمدی لایحه بودجه 86 ، در بند ج این تبصره مصوب کردند : به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت ، پانزده درصد از در آمد موضوع ماده 11 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهای تهران ، اصفهان ، شیراز ، تبریز و مشهد اخذ و توسط شرکت های آب و فاضلاب استانی در سایر شهرهای همان استان هزینه می شود.
همچنین در بند " د" این تبصره دولت اجازه داده شد با جلب و جذب منابع مالی بخش خصوصی، منابع حساب ذخیره ارزی ( سهمیه بخش غیر دولتی) ، تسهیلات مالی خارجی ، در آمد عمومی دولت، موضوع ردیف های 601104 و 601105 قسمت چهارم این قانون ، فروش اوراق مشارکت ، سرمایه گذاری شرکت های دولتی ، کمک های مالی خیرین و سازمانهای غیر دولتی و تسهیلات بانکی نسبت به زمینه سازی برای تامین مسکن گروههای هدف به شرح زیر اقدام نماید:
وزارت مسکن و شهرسازی موظف شد نسبت به تامین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره ای ، حداکثر با زیربنایی 75 متر مربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و خیرین مسکن ساز ، نهادهای متولی حمایت از گروههای کم در آمد و تعاونی های موجر اقدام نماید.
تا زمان بهره برداری اجاره ای از واحدهای احداثی طبق قرار داد ، بابت زمین اجاره ای ، صرفا اجاره بها دریافت می شود. در غیر اینصورت بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذی نفع دریافت می شود. اجاره بهای سالانه ، حداکثر تا بیست درصد قیمت منطقه ای خواهد بود.
همچنین به دولت اجازه داده شد تا پنجاه درصد و در بافت های فرسوده تا شصت درصد از سود تسهیلات اعطایی به سازندگی غیر دولتی ( خصوصی ، تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ) واحدهای مسکونی اجاره ای را متناسب با معکوس سطح زیربنا ، تامین نماید.
در صورتی که اینگونه واحدها طبق قرار داد از حالت اجاره ای خارج شوند، ارزش حال یارانه ها پرداختی و باقی مانده اقساط تسهیلات به صورت یک جا در بانک دریافت می شود.
برای توسعه اجاره داری و انجام وظایف شهرداری ها در این راستا، شهرداری ها با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند تمام مازاد تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز مصوب شورای عالی شهر سازی و معماری ایران یا کمیسیون ماده (5) را تا پایان مدت اجاره داری ، دریافت ننموده و در صورت خروج از حالت اجاره داری و یا فروش ، عوارض مربوط را به قیمت روز دریافت نمایند.
همچنین وزارت مسکن وشهرسازی به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی موظف شد زمین مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت نودونه ساله در چارچوب حق بهره برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. اجاره زمین در شهرهای یک میلیون نفر جمعیت کسری از قیمت منطقه ای و در شهرهای بالای یک میلیون نفر صرفا در شهرک های اقماری مضربی از قیمت های منطقه است.
همچنین مقرر شد تا سقف پنجاه درصد از سود این تسهیلات ، با تناسب معکوس سطح زیربنایی واحد مسکونی و فناوری ساخت ، به صورت کمک سود از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع کمک سود تسهیلات بانکی تامین شود.
همچنین کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف شدند اراضی ای که در چارچوب مکاتبات موضوع جز 5 این بند با پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی و تایید مراجع ذی ربط به تصویب هیات وزیران می رسد را با فوریت و به صورت رایگان به مالکیت وزارتخانه مذکور به نمایندگی از سوی دولت منتقل نمایند.
املاک متعلق به شرکت های دولتی و بانک های دولتی موضوع این بند با قیمت دفتری توسط وزارت مسکن و شهرسازی خریداری می شود.
شهرداری های شهرهای مشمول این جز با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند نسبت به اعمال پنجاه درصد تخفیف و تقسیط بدون سود ، مابقی عوارض و کلیه دریافتی ها برای صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی برای گروههای کم در آمد اقدام نمایند. تعیین عوارض ساخت و ساز و تراکم مازاد درشهرها به عهده وزارت کشور است.
نظر شما