پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۱۶ اسفند ۱۳۸۵، ۲۱:۴۰

در ادامه بررسی جزئیات بودجه ؛

هزینه های دادرسی تعیین شد

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بودجه 86 هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری همچنین هزینه صدور شناسنامه المثنی را تعیین کردند .

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان ملت در جلسه امشب خود برای بررسی لایحه بودجه 86، به دادگستری جمهوری اسلامی اجازه دادند به ازای طرح هر پرونده در شورای حل اختلاف، 20 هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند.

مجلس شورای اسلامی در عین حال افراد معسر را به تشخیص رئیس شورای حل اختلاف از شمول این مصوبه و پرداخت مبلغ مذکور معاف کرد.

وزارت دادگستری نیز بر اساس بند (ج) تبصره 18 مجاز شد وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومان معسر را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

نمایندگان ملت بر اساس بند(د) تبصره18 لایحه بودجه به سازمان زندان ها  و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه دادند وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.

بر اساس بند (ز)تبصره مذکور، سازمان ثبت احوال مجاز شد در ازای صدور هر کارت المثنی نوبت نخست، یکصد هزار ریال و المثنی نوبت دوم کارت شناسایی ملی وشناسنامه دویست هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشورواریز کند.

مجلس شورای اسلامی بر اساس بند الحاقی 4 تبصره18 لایحه بودجه 86 کل کشور،ستاد مبارزه با مواد مخدر را موظف کرد کلیه درآمدهای مربوط به فعالیت های مبارزه با مواد مخدر درسال آینده را به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز نماید.

بر اساس بند الحاقی یک تبصره مذکور نیز هزینه رسیدگی به پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری از ده هزار  ریال به پنجاه هزار ریال  افزایش می یابد و درآمد حاصله تا سقف 40  میلیارد ریال به حساب درآمد عمومی واریز شود.

نمایندگان ملت در عین حال افراد معسر (بی بضاعت) را از شمول این مصوبه و پرداخت هزینه فوق الذکر به تشخیص رئیس شعبه رسیدگی کننده به پرونده معاف کردند.

کد خبر 458507

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha