به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان بازرسی کل کشور در بیانیه ای نسبت به تهدید جدی منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی، ارزشمند و غیرقابل جایگزین کشور هشدار داد. بیانیه بدین شرح است :
بررسی‌های سازمان بازرسی حاکی است به دلایلی همچون: سطح نازل مراجع تصمیم‌گیر در واگذاری اراضی و تغییر کاربری، امکانات ناکافی جهت حفاظت ، وجود قوانین متنوع و ناکارآمد، واگذاری‌های بی‌ضابطه ، بهره‌برداری‌ها‌ی غیراصولی، سودجویی اشخاص، عدم برخورد بازدارنده با متصرفین، اطاله رسیدگی قضایی، تعلل در تثبیت مالکیت دولت نسبت به اراضی ملی فاقد سند، عدم برخورد اصولی و ریشه‌ای با پدیده تصرف اراضی ملی و عدم نظارت بر اجرای صحیح طرح‌های مصوب در اراضی واگذاری، منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی، ارزشمند و غیرقابل جایگزین در معرض تهدید جدی قرار دارد.
دلایل عمده تخریب و تصرف اراضی ملی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی 200 هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان فارس(حدود 6/1 درصد مساحت کل استان) مورد تخریب و تصرف قرارگرفته که دلایل عمده آن افزایش جمعیت و تبعات ناشی از آن، رشد فزاینده واگذاری عرصه‌های منابع طبیعی، ضعف دستگاه‌های مسؤول در زمینه اجرا و نظارت، نارسایی و یا فقدان قوانین مناسب و ناکارآمدی اقدامات جهت پیشگیری و برخورد اصولی با متجاوزین به عرصه‌های ملی می‌باشد که این وضعیت در سایر نقاط کشور نیز موضوعیت دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نقش مؤثر عوامل غیرطبیعی(اشخاص) در تخریب و تصرف اراضی ملی، بالا بودن ارزش اقتصادی اراضی ملی، افزایش بی رویه مستثنیات، توسعه اقتصادی و گردشگری، بیکاری و سطح پایین درآمد برخی جوامع روستایی و عشایری استان، و نارسایی برخی قوانین از عوامل مهم و تأثیر‌گذار در تصرف اراضی منابع ملی می‌باشد.
واگذاری‌های بدون ضابطه و تغییرکاربری غیرمجاز اراضی
گزارش کارشناسان سازمان بازرسی حاکی است گسترش اجتناب‌ناپذیر شهرها و واحدهای صنعتی، رفاهی و ... به تبع آن نیاز به تأمین زمین، ورود بی‌رویه به حریم منابع طبیعی را به همراه داشته که 884 مورد تغییرکاربری غیرمجاز اراضی استان طی سال های اخیرحاکی‌از رویکرد سودجویانه به اراضی ملی به عنوان عامل اصلی ایجاد ثروت ارزیابی می‌شود.
واگذاری 226 هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی استان فارس پس از پیروزی انقلاب بر اساس مواد 31 و 32 در قالب 13 هزار طرح کشاورزی به متقاضیان و نیز اختصاص بی‌رویه سطح وسیعی از اراضی ملی جهت احداث شهرکهای صنعتی، احداث کارخانه و ....، ضابطه‌‌مند نمودن این‌گونه واگذاری‌ها، جهت حفظ منابع طبیعی امری اجتناب ناپذیر می‌باشد.
عدم تثبیت مالکیت دولت بر بخش قابل‌توجهی از اراضی ملی
عدم رفع مشکلات موجود در تثبیت مالکیت دولت نسبت به اراضی ملی و متزلزل بودن مالکیت دولت بر بخش قابل‌توجهی از اراضی ملی، از مواردی است که عرصه را برای تاخت و تاز سودجویان فراهم نموده است. به نحوی‌که با معطلی تشریفات تملک قانونی زمین به نفع دولت در پیچ و خم اداری و قضایی، زمینه سوء استفاده زمین‌خواران بیشتر شده و ضعف حقوقی ادارات منابع طبیعی در ارائه اسناد مثبته منجر بعضاً به ثبت مالکیت اشخاص بر این زمین‌ها می‌گردد.
ضمن اینکه در بخش ممیزی و تهیه سند مالکیت اشکالات عدیده‌ای در زمینه تبدیل کروکی‌های قبلی به نقشه، حدود نقشه‌های ثبتی، عدم هم‌خوانی نقشه‌های اجرایی با سوابق ثبتی، کمبود نیرو در اداره ثبت، وجود اراضی‌موقوفه و اجرای ماده 147 قانون ثبت نسبت به اراضی ملی وجود دارد. به نحوی که بیش از 6/5 میلیون هکتار از اراضی منابع ملی استان فارس فاقد سند به‌نام دولت است .
در همین ارتباط تا پایان سال 83 از طریق این کمیسیون با 2740 فقره درخواست انتقال قطعی اراضی ملی (بیش از 24 هزار هکتار) موافقت شده است.
ایجاد سابقه خلاف واقع احیاء در اراضی منابع ملی با هدف تملک زمین
بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد فعال‌بودن کمیسیون ماده 34 قانون حفاظت وبهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع(درخصوص واگذاری اراضی ملی تحت تصرف اشخاص به متصرفین در صورت اثبات مالکیت) موجب شده تا افراد سودجو با هدف تملک زمین، از طریق تخریب و تصرف اقدام به ایجاد سابقه خلاف واقع احیاء در اراضی منابع ملی نمایند که کمبود کارشناسان حقوقی ورزیده در ادارات منابع طبیعی موجب تنظیم دادخواست با استنادات ناکافی و ضعیف و نیز عدم اعتراض به موقع به آراء صادره محاکم می‌شود که در نهایت با قطعی‌شدن آراء، مالکیت اشخاص بر اراضی ملی مورد اختلاف تثبیت می‌گردد.
ناکافی‌بودن اقدامات بازدارنده توسط مراجع ذیربط با پدیده زمین‌خواری
گرچه مسؤولین قضایی و انتظامی استان فارس درجلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی اقدامات درخور توجهی انجام داده‌اند، ولی مشکلاتی همچون: مأموریت‌های متنوع و حجیم نیروی انتظامی، عدم بهره‌گیری از حداکثر مجازات‌های تعیین شده برای متجاوزین به منابع طبیعی و اراضی ملی (به‌عنوان بازدارندگی از این تصرفات)، اطاله رسیدگی به تخلفات متصرفین (علی‌رغم تکلیف قانونی محاکم قضایی به رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده‌ها)، عدم باز دارندگی آراء محاکم قضایی، عدم تناسب بین میزان جرایم متخلفین با ارزش اراضی مورد تصرف و نارسایی برخی قوانین موجب روند روبه رشد پدیده تخریب و تصرف عرصه‌های طبیعی و تضییع حقوق دولت می‌گردد.
اکتفاء به ارجاع پرونده‌های تخریب و تصرف به کارشناسان رسمی از سوی قضات محاکم، علاوه بر تحمیل هزینه به دولت، احتمال بروز فساد و سوء‌استفاده را نیز افزایش می‌دهد. به نحوی‌که اکثر ایرادهای وارده از سوی مسؤولان منابع طبیعی به نظریات کارشناسان رسمی دادگستری مربوط به تأیید سابقه احیاء متصرفین از سوی این کارشناسان می‌باشد.
صدور سند به نام اشخاص بدون استعلام از منابع طبیعی (از جمله دو پلاک واقع در جهرم) به عنوان یک سوءجریان، فساد اداری در برخی کارکنان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ناهماهنگی و عدم همکاری سازمان‌های مربوط، بهره‌برداری غیراصولی از جنگل‌ها ومراتع، ادعای وقفی بودن برخی اراضی، از دیگر عوامل تصرف اراضی ملی محسوب می‌شود.
کمبود شدید امکانات جهت حفاظت از منابع طبیعی
کمبود وسائط نقلیه و نیرو به منظور گشت‌های منظم حفاظتی توسط عوامل ادارات منابع طبیعی جهت برخورد با متصرفین و نیز نظارت بر نحوه اجرای طرح‌های مصوب، از دیگر دلایل روند رو به رشد تصرفات غیرقانونی است (نیروهای حفاظتی موجود 5 برابر کمتر از میزان استاندارد می‌باشند.)
ناپایدار بودن خلع ید از متصرفین اراضی ملی به دلیل عدم امکان بازدید مجدد مأمورین، موجب تصرف مجدد این اراضی می‌شود. ضمن اینکه بخش عمده‌ای از این معضل نیز ناشی از اطاله دادرسی در محاکم است که با گذشت زمان طولانی و عدم برخورد قاطع با متخلفین و کاهش حساسیت، بعضی از این اراضی در تصرف باقی می‌مانند و یا از طریق کمیسیون‌های گوناگون در نهایت به متصرف واگذار می‌شود.
آثار سوء و جبران ناپذیر تخریب منابع طبیعی بر مسائل زیست محیطی
نتایج بررسی‌های کارشناسان سازمان بازرسی حاکی است اثرات تخریب منابع طبیعی از نکات قابل تأملی است که بی‌توجهی به آن، آثار سوء و جبران ناپذبری را در پی دارد که زمینه بیابانی شدن عرصه‌های منابع طبیعی، تغییر اقلیم، حذف پوشش گیاهی و کاهش ذخیره سفره‌های آب زیرزمینی، افزایش آلودگی هوا و بروز مشکلات زیست محیطی، احتمال بروز سیلاب، کاهش علوفه مرتعی و ایراد خسارت به صنعت دامداری کشور، تهدید حیات وحش، گسترش پدیده زمین‌خواری، تحمیل هزینه‌های سنگین کارشناسی برای پیگیری دعاوی، صرف بخش قابل‌توجهی از نیرو و وقت محاکم و دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری موضوعات مربوط را به دنبال دارد.
لزوم توجه جدی مسؤولین عالی کشور به صیانت وتوسعه منابع طبیعی
استان فارس شاخص‌های گویایی از وضعیت نیمه بحرانی بیابانی شدن را در سطح کشور ارائه می‌دهد. لذا صیانت، توسعه و استفاده بهینه از منابع طبیعی می‌باید در رویکردهای رؤسای محترم سه قوه و مسؤولین دستگاه‌های ذیربط به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و واگذاری اراضی ملی جهت امور صنعتی، کشاورزی و... با قانون‌مندی مناسب و اتخاذ تدابیری متناسب با منافع و مصالح مردم و منطقه صورت گیرد.
تدابیر و راه‌کارهای اصولی صیانت از منابع طبیعی و پی آمدهای بی‌توجهی به آن
1) به منظور تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی ضروری است ضمن ارتقاء سطح مراجع تصمیم‌گیر در واگذاری و یا تغییر کاربری اراضی ملی، هماهنگی تنگاتنگ و وحدت رویه فی مابین سطوح عالی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین تسری آن در سطوح استان‌ها و شهرستان‌ها، با سرعت عمل و اقدامات پیشگیرانه و پیگیری‌های حقوقی مقتدرانه (با تأمین اعتبارات مورد نیاز) تا مرحله اخذ اسناد مالکیت به نام دولت، بر این روند سرعت بخشید.
بدیهی است در غیر این صورت حتی در صورت استرداد اراضی تصرفی که بعضاً با تخریب تغییر ماهیت داده شده، بازگشت وضعیت آن‌ها به شرایط زیست محیطی اولیه، تقریباً غیر‌ممکن است.
2) برخورد ریشه‌ای وسازماندهی شده با این پدیده نیازمند اقدامات عاجلی همچون: ساماندهی و منسجم نمودن قوانین و مقررات متعدد و به روز نمودن آن‌ها، ایجاد بانک اطلاعات جامع، تأمین ساز و کار مناسب دستگاه‌های ذیربط و اقدامات هماهنگ آن‌ها، رسیدگی قضایی خارج از نوبت و اعمال اشد مجازات به عنوان عامل پیشگیرانه، تقویت واحدهای حفاظت و حقوقی ادارات منابع طبیعی از سوی رؤسای محترم سه قوه امری اجتناب ناپذیر می‌باشد.
در بحث تخریب و تصرف اراضی منابع طبیعی باید اهداف آن دسته از متصرفینی را در اولویت رسیدگی قرار داد که ضمن آشنایی با قوانین و مقررات و یا بکارگیری امکانات حقوقی افراد مطلع و نیز آلوده نمودن کارکنان دستگاه‌های ذیربط، به صورت سازماندهی شده با ایجاد سابقه کاذب احیاء، بخش‌های خاصی از اراضی منابع ملی را نشانه رفته‌اند.
در غیر این صورت، مناطق گوناگون کشور کماکان صحنه تاخت و تاز این جریان فاسد خواهد بود و به تدریج شاهد بروزکانون های بحران در حوزه تضییع اراضی ملی خواهیم بود.
نظر شما