در بررسي صلاحيت معتمدين حداقلي برخورد كرديم

به گزارش خبرگزاري مهر وي افزود : هرچند خيلي ها به ما ايراد گرفتند كه چرا تعدادي از اين افراد بعنوان معتمد تاييد شده اند در حالي كه گرايشات تند سياسي دارند. پاسخ ما اين است كه به قانون عمل مي كنيم.
جهرمي با اعلام نگراني از دخالت گرايشات سياسي هياتهاي اجرايي در بررسي صلاحيتهاي كانديداها افزود: هياتهاي اجرايي ملزم هستند براساس مواد 28و29و30 شرايط داوطلبان را احراز كنند قانون طبق ماده 50 مكانيزم هاي بررسي صلاحيت را تعريف كرده، هياتهاي اجرايي با استعلام از مراكز قانوني و بررسي محلي بايستي شرايط نمايندگي را در افراد احراز كنند. ما نگران دخالت گرايش سياسي هيات هاي اجرايي در بررسي صلاحيت ها هستيم و از آنها مي خواهيم سعي كنند بدون گرايشات سياسي قانون را عمل كنند. معتمدين بايد شرايط امانت داري را رعايت كرده و امين مردم باشند.
عضو هيات مركزي نظارت در ادامه گفت: با آموزش قانون به مردم غوغا سالاري عليه شوري نگبهان را خنثي كنيد. مردم بهترين ناظر هستند، مردم را بايستي باآموزش قانون توجيه كنيم، شوراي نگهبان پاسدار قانون اساسي و حقوق حقه مردم است، قانون وظايف همه را روشن كرده است، برخي مجريان، نظارت را بر نمي تابند، لذا عليه شوراي نگهبان غوغا سالاري مي كنند، مردم با آشنا شدن به قانون بهترين نظارت را خواهند كرد همه مردم ناظر امين و عادلي هستند، آنچه براي مه مهم است اجراي دقيق قانون است. هياتهاي نظارت استانها بر اساس ماده (32) عمل كردند در عين حال به لحاظ رعايت حقوق مردم و ايجاد فضاي آرام و صميمي سعي شد شرايطي حداقلي را در نظر بگيريم اگر قرار بود ما گرايشهاي تند سياسي معتمدين فرماندار را در نظر قرار دهيم، اصلا هياتهاي اجرايي تشكيل نمي شد، بهر حال از هياتهاي اجرايي تشكيل شد و ما همچنان نگران داخالت نگرش سياسي هياتهاي اجرايي و فرمانداران هستيم.
در انتخابات بصورت پرشور شركت خواهند كرد و از مجريان و ناظرين مي خواهند قانون را رعايت كنند، مردم هر كجا قانون عمل شده بطور گسترده مشاركت داشته اند.
براساس گفته جهرمي در انتخابات مجلس پنجم 33% رد صلاحيت شدند و اين مساله نه تنها موجب عدم حضور مردم نشد بلكه با شركت 72% مردم در انتخابات بزرگترين حضور تاريخ انقلاب رقم خورد.
اما در انتخابات مجلس ششم كه تنها 8% ردصلاحيت شدند، حضور مردم كمتر گرديد و مقدار شركت كنندگان به 62% كاهش يافت. در انتخابات دوم خرداد 1376، از تعداد 237 نفر ثبت نام كننده تنها چهار نفر تاييد صلاحيت شدند و اين امر نه تنها باعث كاهش شركت كنندگان نشد بلكه يكي از باشكوه ترين انتخابات برگزار شد و عليرغم آن كه جوسازي هاي آن زمان عليه شوراي نگهبان صورت گرفت كه آراء مردم به هيچ انگاشته خواهد شد، نتيجه انتخابات تاييد گرديد.
در انتخابات هيجدهم خرداد 1380 از تعداد 824 نفر ثبت نام كننده، تعداد 814 نفر رد صلاحيت مي كنند آن زمان هيچ نگفته و اين امر، باعث كاهش حضور مردم نشد و در حقيقت در دو انتخابات رياست جمهوري، طبق احصاء شرايط براي كانديداها در قانون بالاترين حد رد صلاحيت راداشته ايم، از اين مهمتر مساله انتخابات شوراها است كه با عدم رعايت قانون و حتي نظرات مراجع چهارگانه  از قبيل وزارت اطلاعات، افراد تاييد صلاحيت شدند.
در آن انتخابات شوراي نگهبان هيچ نقشي نداشت و قانونا حق دخالت نداشت و تنها وزارت كشور در مجلس ششم همه كارها را در دست داشتند، ديديم كه نه تنها مردم حضور نيافتند  بلكه كمترين شركت را در طول تاريخ انقلاب در انتخابات داشتند و انتخابات شوراها ركود شكني كرد و در رده هاي آخر قرار گرفت.