به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 86 در تبصره 6 با رای مثبت به بازگشت به لایحه دولت در این بخش مقرر کردند که در اجرای ماده 19 قانون برنامه چهارم توسعه و برای ارتقا شاخص های توسعه روستایی وعشایری ، شامل آب ، راه ، آموزش و بهسازی روستاها، " اعتبارات ویژه توسعه روستایی " به مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال به صورت صد درصد تخصیص یافته به شرح جدول مندرج در پیوست شماره 3 بودجه استانی این قانون منظور و پرداخت شود.
همچنین جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور، ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور می شود و دستورالعمل اجرایی ، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور ، ریاست جمهور تهیه و به استانها ابلاغ می شود.
اعتبار این بند برای اجرای پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجرا در مناطق روستایی محروم به پیشنهاد استاندار و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور ، ریاست جمهور اختصاص می یابد. هماهنگی و نظارت استانی توسط دبیرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالی با دفتر امور مناطق محروم کشور ، ریاست جمهور می باشد.
همچنین در اجرای اصول 31 و 43 قانون اساسی و مفاد بندهای 15 و 41 سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه و بند (ج) ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر لزوم تامین مسکن مناسب برای آ\اد ملت به خصوص اقشار کم در آمد؛ تقویت نقش حاکمیتی دولت، در امر تامین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمند سازی گروه های کم در آمد با تکیه بر تقویت تعاونی های تولید مسکن و خیرین مسکن ساز ، حصول مدیریت یکپارچه و منسجم زمین، کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی ، حمایت و هدایت انبوه سازی ، صنعتی سازی ،مقاوم سازی و ارتقای فناوری ساخت وساز ، به دولت اجازه داده می شود با جلب و جذب منابع مالی بخش خصوصی ، منابع حساب ذخیره ارزی ( سهمیه بخش غیر دولتی ) ، تسهیلات مالی خارجی ، در آمد عمومی دولت ، موضوع ردیف های 601104 و 601105 قسمت چهارم این قانون ، فروش اوراق مشارکت، سرمایه گذاری شرکت های دولتی ، کمک های مالی خیرین و سازمان های غیر دولتی و تسهیلات بانکی ؛ نسبت به زمینه سازی برای تامین مسکن گروه های هدف به شرح زیر اقدام نماید:
1- به منظور ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره ای و در اجرای فصل دوم قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 23/11/1377 ، اقدامات زیر صورت می پذیرد:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین تسهلات بلند مدت حداکثر تا هشتاد درصد هزینه های احداث برای احداث واحدهای مسکونی به شرکت ها و موسساتی که قصد واگذاری اینگونه واحدها را به صورت اجاره ای به گروههای کم در آمد دارند اقدام نماید. شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداخت ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
اعطای تسهیلات و کمک سود اجزای 1-2 و 1-3 این بند برای استفاده بخش های غیر دولتی مالک زمین که متقاضی احداث واحدهای مسکونی هستند، اولویت اول خواهد داشت.
همچنین مقرر شد: به منظور کمک به تامین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت ، تا میانگین 75 متر مربع زیر بنا: وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونی ها و گروه های ساخت و تولید مسکن و انبوه ساز اقدام نموده و تا پایان مراحل کار بر اجرای این فرایند ( شامل تشکیل تعاونی های اعتبار ، انبوه ساز ، موجر ، مشاع ، ملکی ، اداره امور ، نگهداری وتعمیر و مرمت ) تطبیق شرایط اعضا، برنامه ریزی تامین منابع سهم متقاضی و انعقاد قرار داد تعاونی ها با سازندگان ذی صلاح تا پایان مرحله تحویل و تسویه حساب ، نظارت کند.
برای گروه های سازنده سه واحد و بالاتر غیر تعاونی ، وزارت مسکن و شهرسازی عهده دار وظیفه نظارت خواهد بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات ساخت واحد مسکونی ، تا هشتاد درصد هزینه های احداث مسکن در شهرهای یاد شده اقدام نماید. تا سقف پنجاه درصد از سود این تسهیلات ، با تناسب معکوس سطح زیربنای واحد مسکونی و فناوری ساخت، به صورت کمک سود از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع کمک سود تسهیلات بانکی تامین و پرداخت خواهد شد. وام دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود. شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسیهلات بانکی از طریق انعقاد قرار داد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت ، به منظور اجرای طرحهای ساخت مسکن گروه های کم در آمد فراهم نماید.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تامین اراضی مناسب برای تحقق مفاد این بند ، نسبت به مطالعه و مکانیابی و شناسایی کلیه امکانات موجود در قالب توسعه های متصل یا درونی ، با اولویت بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی ، توسعه منفصل با ایاد مجتمع ها ، شهرک ها و شهرهای جدید ، در چهارچوب و مطابق با طرح های مصوب ناحیه ای و جامع ، با رعایت قوانین و مقررات مصوب اقدام نماید.
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند اراضی ای که در چهارچوب مکانیایی موضوع جز (5) این بند، با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تایید مراجع ذیربط به تصویب هیات وزیران می رسد را با فوریت و به صورت رایگان ، به مالکیت وزارتخانه مذکور به نمایندگی از سوی دولت، منتقل نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت، اقدامات مربوط به انتقال ، تفکیک و سایر اقدامات ثبتی بر روی این اراضی را حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ، به انجام رساند. املاک متعلق به شرکت های دولتی و بانکهای دولتی موضوع این بند با قیمت دفتری توسط وزارت مسکن و شهرسازی خریداری می شود.
وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین ومسکن) می تواند برای اجرای مفاد این بند در صورت نیاز به اراضی تحت مالکیت غیر ، نسبت به مشارکت با مالکین آنان با معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی یا خرید آن اراضی به قیمت کارشناسی از محل منابع موضوع بند ( و ) ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام نماید.
دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه که متولی ارائه خدمات به مردم هستند، از جمله وزارتخانه های نیرو ، نفت ، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش ، بهداشت ، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با اولویت نسبت به برنامه ریزی و اجرای طرح های تامین مسجد ، مراکز فرهنگی ، آب ، فاضلاب ، برق ، گاز و تلفن ، واحدهای آموزشی ، بهداشتی و انتظامی واقع در این طرح ها اقدام نمایند . شورای برنامه ریزی و توسعه استان نسبت به تامین منابع لازم اقدام خواهد کرد.
بخشی از اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی به منظور تامین بخشی از هزینه های آماده سازی اراضی اجاره ای برای احداث واحد مسکونی، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد تا از طریق انعقاد قرار داد با بانکهای عامل به صورت تسهلات ارزان قیمت تا سی درصد از سود تسهیلات به صورت کمک سود برای آماده سازی پرداخت شود. میزان تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا بیست میلیون ریال است . آماده سازی موضوع این جز شامل طراحی و اجرای شبکه های اصلی و فرعی معابر ، جوی ، جدول ، آسفالت و تاسیسات زیربنایی می باشد. حداکثر 3 سال پس از اعطای وام به متقاضیان ، هزینه های آماده سازی در اقساط 15 ساله از مالک دریافت می شود. واگذاری زمین های فاقد تاسیسات زیر بنایی ، ممنوع است.
به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمان های مسکونی ، اجاره داده می شود بخشی از هزینه های بیمه از محل ردیف 601105 تا سقف پنجاه درصد پرداخت شود.
آیین نامه اجرایی این جز بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت تعاون و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به دولت اجازه داده می شود به میزان مابه التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار ، از سود تسهیلات مسکن روستاییان و عشایر داوطلب اسکان در روستاها که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد ، الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده اند ، پرداخت نماید. مابه التفاوت مزبور به واحدهایی تعلق می گیرد که در برابر حوادث طبیعی بیمه شده باشند.
منابع مورد نیاز و همچنین بخشی از حق بیمه مربوط از قرار دادهای تجمعی از محل ردیف 601104 قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.
نظام بانکی کشور مکلف شد در سال 1386 به تعداد شصت هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر ، آزادگان و خانواده های معظم شهدا، تسهیلات مسکن، اعطا نماید . مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی در شهرها ، شهرک ها با جمعیت زیر یکصد و پنجاه هزار نفر و روستاها، تا یکصد میلیون ریال ، شهرهای با جمعیت یکصد و پنجاه هزار نفر تا پانصد هزار نفر ، یکصد و بیست میلیون ریال ، شهرهای پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر ، یکصد و چهل میلیون ریال و شهرهای بالای یک میلیون نفر یکصد و شصت میلیون ریال با سود چهار درصد است.
جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر،آزادگان و خانواده های معظم شهدا عضو تعاونی های مسکن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر ، آزادگان و خانواده معظم شهدای ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند می توانند با ارائه ضمانت لازم بدون ارائه سند ملکی ، تسهیلات بانکی مقرر دراین بند را دریافت نمایند.
وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است بر اساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران ، سالانه حداقل بیست درصت از آپارتمانها ومنازل مسکونی اجاره به شرط تملیک قابل واگذاری را در اختیار جانبازان ، آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد.
وزارت مسکن وشهرسازی موظف شد حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون ، با همکاری وزارت صنایع و معادن آیین نامه ضوابط تولید صنعتی مسکن و ساختمان را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه می توانند از محل صرفه جویی درا عتبارات هزینه ای خود تا پنج درصد از اعتبارات هزینه ای خود را به عنوان وجوه اداره شده برای واگذاری تسهیلات به تعاونی های مسکن کارکنان خود هزینه نمایند تا با تایید رئیس دستگاه اجرایی و از طریق بانک ها به کارکنان فاقد مسکن سرپرست خانوار برای ساخت مسکن پرداخت شود.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون ، مطابق با جز 8 بند (ب) ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، شیوه نامه مسئوولیت حرفه ای مهندسین مشاور و ناظر در طرح های ساختمانی با مالکیت غیر دولتی را تهیه و ابلاغ نماید.
همچنین مقرر شد در اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 ، دولت مکلف است شش واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون فوق را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن پرداخت خواهد شد ( به استثنای قرض الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت ) با رعایت ضوابط الگوی مسکن به فرهنگیان وکارکنان آموزش و پرورش و همچنین ، مربیان فنی و حرفه ای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه ای پرداخت نماید.
شرایط اعطای تسهیلات و سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1)ماده واحد قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین خواهد شد.
نظر شما