به گزارش خبرنگارپارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال 1386 کل کشور در تبصره 12 به لایحه دولت بازگشتند لذا بر این اساس مقرر شد:
الف- کمیته برنامه ریزی شهرستان می تواند در صورت وجود پروژه هایی که حداقل 30 درصد اعتبار آن در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر و 50 درصد اعتبار آن در شهرهای بالای ده هزار نفر جمعیت توسط خیرین تامین شده است، تا 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان خود را با اولویت پروژه های فرهنگی، پرورشی، ورزشی، آموزشی و حوزوی هزینه نماید.
ب- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها اجازه داده می شود نسبت به اجرای بند (ج) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی واریز نماید. معادل 100درصد آن تا مبلغ یکصد میلیارد ریال از محل جدول اعتبارات استانی قسمت سوم این قانون (اعتبار از محل درآمد اختصاصی) در اختیار سازمان های مذکور قرار می گیرد تا برای اجرا وتوسعه برنامه های آموزش مدیران و کارکنان دولت، تعمیر و تجهیز ساختمان های آموزشی و خرید تجهیزات آموزشی به مصرف برسد.
ج- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود در هر یک از مقاطع سه ماهه سال براساس مازاده درآمد واریزی استان ها از ابتدا سال تا پایان همان مقطع، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی قانونی بودجه کل کشور، مازاد درآمد استان ها را از محل ردیف 503285 قسمت چهارم این قانون در اختیار استان ها قرار دهد تا توسط شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان به شرح زیر توزیع و هزینه شود:
1- معادل 80 درصد برای تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام استانی.
2- معادل 20 درصد به صورت اعتبارات هزینه ای از جمله فعالیت های فرهنگی زنان و بانوان.
د- به منظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان بم و اجرای طرح های مربوط به امور زیربنایی (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، راه و موارد مشابه) و طرح های خدماتی واجتماعی (مراکز ورزشی) و کمک به احداث پروژه های شهرسازی و بازسازی منازل مسکونی و واحدهای صنفی ومشاغل آسیب دیده و پرداخت سهم الشرکه بانک جهانی، اجازه داده می شود با پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران، معادل مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503912 قسمت چهارم این قانون برای طرح های مشخص هزینه شود.
هـ- اعتبارات مندرج در ذیل جداول اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی با عنوان هزینه های پیش بینی نشده سرمایه ای در اختیار هر استان قرار می گیرد تا حسب نیاز هزینه شود، کمک به پروژه های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از محل این اعتبار بلامانع بوده و شروع پروژه های جدید ممنوع می باشد.
حداکثر تا سقف یک درصد از اعتبارات هزینه ای استانی در سال 1386 به صورت متمرکز برای ایجاد تعادل اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با تایید استاندار به دستگاه های اجرایی ذیربط اختصاص خواهد یافت.
و- شورای برنامه ریزی استان مکلف است حداقل 3 درصد از اعتبارات استان ها را به پروژه های فرهنگی، هنری، نظیر: افزایش پوشش صدا و سیما، احداث ، تکمیل، تجهیز و بهره برداری از کتابخانه های عمومی، مجتمع های فرهنگی، هنری، سالن های سینمایی و نمایشی، موزه ها، دارالقرآن ها، پژوهش، حفاظت، احیاء، مرمت و توسعه میراث فرهنگی و گردشگری و بقاع متبرکه و بناهای مذهبی مساجد و حوزه های علمیه و امور زنان اختصاص دهد.
همچنین براساس بند الحاقی تبصره 12 مقرر شد به منظور اجرای قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها (به استثنای استان های تهران و قم) موظفند حداقل 40 درصد از منابع استانی خود را برای اجرا وتکمیل پروژه های آب آشامیدنی راهسازی، بهسازی و کمک به آماده سازی نواحی صنعتی روستایی و سایر طرح های زیر بنایی اشتغالزا درمناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اختصاص دهند.
نظر شما