خبرگزاری مهر- گروه استانها، آرش صالحی: سکونت ۱۲۰ هزار کارگر در استان صنعتی قزوین به روشنی نشان می‌دهد که قزوین یک استان کارگر خیز و اقتصاد آن اقتصادی کارگری است. استانی که پیشتاز روند مدرنیزاسیون اقتصادی در ایران بوده و صدها کارخانه، کارگاه و واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی متعدد، این دیار کهن را به موتور اقتصاد ملی کشور، به ویژه در حوزه صنعت تبدیل کرده است.
با وجود تلاش زیاد مدیران اقتصادی ارشد استان در ۳ سال اخیر و قول‌هایی که برای ایجاد اشتغال پایدار به کارگران داده شد، این روزها فعالان حوزه کارگری، بیش از گذشته از وضعیت کسب و کار خود گله دارند و با استناد به افزایش ۵ درصد افرادی که در سال ۱۳۹۷ بیمه بیکاری دریافت کرده‌اند، این آمار را نشانه‌ای برای بازگشت سونامی بیکاری پیش از امضای توافق برجام به استان قزوین می‌دانند و نوک پیکان حمله این سونامی را بیش از همه اقشار، متوجه کارگران می‌دانند.
به مناسبت فرارسیدن ۱۱ اردیبهشت که مصادف با روز جهانی کار و کارگر است، در این گزارش، سعی شده ضمن گفتگو با کارگران و نمایندگان صنفی آنها مهمترین دردها و رنج‌های کارگران را بازگو کنیم.
امنیت شغلی؛ خواسته اصلی کارگران
یک کارگر قزوینی در گفتگو با خبرنگار مهر، تقویت امنیت شغلی را خواسته و نیاز اصلی جامعه کارگری استان دانست و بیان کرد: متأسفانه نبود حمایت جدی در قانون کار، از سوی دولت و فقدان نهادهای مردمی حامی کارگران سبب شده که بسیاری از کارفرمایان به خود اجازه بدهند بدون قرارداد و بیمه از نیروی کارگران بهره بگیرند.
محرم سعید نژاد با اشاره به دریافت سفته و انعقاد قراردادهای سفید امضا توسط برخی کارفرمایان، افزود: با اینکه پیشتر سفته از انبارداران اخذ می‌شد، اما کارفرمایان با گرفتن سفته از کارگران، از آن به مثابه چماقی برای تهدید کارگران استفاده می‌کنند و با فشار روانی که برای کارگران ایجاد می‌کنند، سبب افت کیفیت کار و اخراج آنها می‌شوند.
وی با انتقاد از کم کاری دستگاه‌های مسئول بر رسیدگی به وضعیت قراردادهای کارگری، ادامه داد: امروزه وقتی کارگران به هر دلیلی از سوی کارفرمای خود اخراج یا تعدیل می‌شوند، خود را بی پناه احساس می‌کنند، در ضمن شکایت از کارفرما به اداره کار هم فقط در موارد محدودی به سود کارگر تمام می‌شود؛ چرا که کارگران حقوقدان نیستند و وکیل مدافع مجرب و کار آزموده‌ای هم ندارند.
تهدید افزایش حقوق
دیگر کارگر هم استانی با اشاره به افزایش ۳۶ درصدی حقوق کارگران در سال جاری، آن را ثمره تلاش انجمن‌های غیردولتی حامی کارگران قلمداد کرد و به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه کارگران مانند کارمندان از مزایایی مثل وام شغلی، سبد کالا و بن محروم هستند، بنابراین افزایش کمتر از این مقدار عملاً اجحاف جدی در حق آنها تلقی می‌شد.
ولی اله منصوری با بیان این مطلب که افزایش حقوق برای کارگران تهدیداتی به همراه دارد، اضافه کرد: این روزها بعضی از کارفرمایان با بهانه قراردادن مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش، اعلام می‌کنند نمی‌توانند افزایش حقوق کارگران را تأمین کنند و اگر کارگران اصرار به اجرای این قانون داشته باشند، باید عطای کار را به لقایش ببخشند.
آمار بیکاری واحدهای کوچک لحاظ نمی‌شود
حسین زکی زاده، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین با یادآوری اینکه ۶۴ واحد صنعتی و تولیدی در استان قزوین با بیش از ۵ هزار و ۹۲۵ کارگر وضعیت بحرانی دارند، عنوان کرد: البته در کنار ۱۹ درصد تعدیل نیروی کار، ۶۶۳۹ بیمه شده جدید هم در استان به جمع شاغلان اضافه شده که نرخ فعلی بیکاری در استان را به حدود ۱۱ درصد رسانده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان هم با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانجات و واحدهای تولیدی قزوین در اغما به سر می‌برند، گفت: ۳۰ تا ۴۰ درصد واحدهای تولیدی این دیار هم فقط توانسته‌اند چراغ خود را روشن نگه داشته و با نصف یا یک سوم ظرفیت اسمی خود به تولید ادامه دهند.
عید علی کریمی آمار تعدیل کارگران در سال گذشته را غم انگیز توصیف کرد و افزود: طبق آمار تنها در ۶ ماهه نخست سال قبل ۴ هزار و ۸۲۰ نفر بیکار شدند که اوج بیکار شدن‌ها در شهریورماه ۱۳۹۷ بود.
وی با یادآوری اینکه آمارهای بیکاری در استان معمولاً دقیق و قطعی نیست، ادامه داد: آمار بیکاری استان فقط به واحدهایی مربوط است که تعدیل نیرو و تعطیلی خود را به اداره کار اطلاع می‌دهند، در حالی که واحدهای تولیدی کوچک زیادی هستند که بدون آنکه کسی متوجه شود، تعطیل شده و نیروهای کار خود را به امان خدا رها می‌کنند.
کاهش شدید شوراهای اسلامی کار
از سوی دیگر، یک فعال کارگری ایجاد تشکل‌های مستقل و مؤثر کارگری را رمز حل معضلات تمام نشدنی کارگران قزوین و ایران دانست و گفت: متأسفانه طبق آمار خانه کارگر، امروز فقط ۴۰ واحد تولیدی ما از شورای اسلامی کار بهره مند هستند؛ در حالی که قبل از روی کار آمدن دولت نهم، نزدیک به ۱۳۰ واحد تولیدی شورای کار داشتند.
محمد عسگری از فشار تعدادی از کارفرمایان بر شوراهای کار در بعضی کارخانجات خبر داد و تصریح کرد: این قشر از کارفرمایان تلاش دارند تا با تضعیف انتخابات شوراهای کار، واحدهای تولیدی و صنعتی را از نهادهای مدافع کارگران تهی کنند تا هیچ نهادی وجود نداشته باشد که بتواند تخلفات آنها را به ادارات کار منعکس کند.
وی علت به بن بست رسیدن بیشتر خواسته‌های صنفی کارگران را تضعیف شوراهای کار دانست و اضافه کرد: طبق قانون کار، کارگران یک واحد تولیدی یا کارخانه می‌توانند به جای شورای کار یا انجمن صنفی، نماینده کارگری داشته باشند اما باید به یاد داشته باشیم که قدرت اجرایی و چانه زنی این نماینده‌ها بسیار کمتر از شوراهای اسلامی کار است.
عسگری همچنین غیبت نمایندگان کارگران در کمیسیون‌های مرتبط با سرنوشت آنها را یادآور شد و ادامه داد: اگر قرار باشد در مورد سرنوشت کارگران در استانداری و جاهای دیگر تصمیم گرفته شود، بهتر است نمایندگان کارگران در این جلسات و نشست‌ها حضور داشته باشند تا بتوانند خواسته‌های واقعی آنها را به مدیران و مسئولان اقتصادی انتقال دهند.
لزوم احیای نقش کارگران در سال رونق تولید
با توجه به اینکه سال ۱۳۹۸ سال رونق تولید لقب گرفته، یکی از لازمه‌های تحقق این شعار حمایت همه جانبه و قدرتمند از نیروی انسانی، به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه اقتصادی است و کارگران که همواره بخش قابل توجه زحمت و فشار تولید را متحمل می‌شوند، بدون شک مهمترین رکن تحقق چنین شعاری هستند.
کارگران با مشکلات عمده‌ای از جمله نبود امنیت شغلی و در آمدهای کم دست و پنجه نرم می‌کنند، بنابراین لازم است دولت و سرمایه گذاران بخش خصوصی با مرتفع کردن معضلات جامعه کارگری امید و نشاط را به این نیروهای واقعی تولید و اقتصاد برگردانند تا بتوانیم با استفاده از همت آنها گردنه سخت تحریم را پشت سر بگذاریم.
نظر شما