خبرگزاری مهر - گروه استانها، حمیدرضا خان‌محمدی: امروزه مدیریت یکپارچه دولتی جای خود را به مدیریت محلی و چابک سازی دولت سپرده و ناگزیر برای رشد و توسعه همه جانبه کشور نیاز است، مدیریت محلی با اختیارات بیشتر به رشد و شکوفایی حوزه مربوط به خود بپردازند.
از طرفی لایحه مدیریت شهری در دست اقدام می‌باشد تا مدیریت محلی را بیشتر در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد و از طرفی لایحه ارزش افزوده پس از اصلاح در کمیسیون اقتصادی مجلس در مسیر کاهش اختیارات و منابع شهرداری‌ها و حوزه مدیریت شهری در حرکت است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای حمایت و توسعه و ایجاد درآمدهای پایدار برای حوزه مدیریت محلی مشتمل بر شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اردیبهشت ماه ۸۷ براساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و مقرر شد با موافقت مجلس به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا گردد.
علیرغم پیش بینی و توقع حوزه‌های ذیربط، پس از بررسی طولانی که حدود دو سال و نیم به طول انجامید، در نهایت این قانون توسط کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب لایحه ارزش افزوده جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید، در حالی که در مفاد اصلی این لایحه مغایرت‌های قانونی موج می‌زند به نحوی که در شاه بیت غزل آن و در بند خ ماده یک، کلمه مالیات به عوارض نیز تسری داده شده و البته ایراداتی که به صراحت بیانگر مغایرت با قانون است.
براساس تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوطه به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی می‌گردد. بند ت ماده (۲۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه بیان می‌دارد هر گونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است.
در تاریخ یک فروردین ۶۴، ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی لغو و کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظف شدند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداری‌ها پرداخت نمایند. در واقع تسری کلمه مالیات به عوارض این اختیار را به دولت می‌دهد که وجوه کسب شده در حوزه محلی را به عنوان مالیات، دستخوش تغییر نماید و این در حالی است که طبق قانون عوارض محلی در اختیار شوراها قرار می‌گیرد و در صورت تصویب این لایحه به صراحت اختیار شوراها در حد اطلاع رسانی کاهش می‌یابد.
همچنین براساس لایحه پیشنهادی دولت تشخیص چگونگی توزیع و مصرف عوارض، تنها ازسوی شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می‌شود، در حالی که شهرداری‌ها عضو این شورا نیستند. در ادامه کاهش اختیارات شوراهای روستا نیز در تبصره ۸ ماده ۳۸، کلیه منابع دهیاری‌ها با نظارت و تأیید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تنظیم موافقتنامه میان بنیاد و دهیاری‌ها قابل هزینه است.
همچنین در ادامه کاهش حدود اختیارات شوراها به ویژه در ماده ۴۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس با اصول (۷و ۱۰۰) قانون اساسی و مخالف با ماده (۶) برنامه ششم توسعه و ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده است، چرا که در ماده ۴۹ لایحه مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس با افزودن شبه جمله (یا معاف از مالیات موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) وضع مالیات برای نهادها و دستگاه‌های دولتی را از پرداخت مالیات معاف می‌کند که به موجب ماده ۵۰ دیگر مشمول عوارض نمی‌گردند.
در انتهای ماده ۴۹ که برای تمام اقشار جامعه جالب توجه است با لحاظ کردن پاراگراف (شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌توانند صرفاً در چارچوب ابلاغیه وزیر کشور که غیر قابل تفویض است نسبت به وضع عوارض اقدام کنند) وزیر کشور موظف است عناوین، مأخذ و نرخ عوارض مذکور را با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی با همکاری شورای عالی استانها حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال تعیین و به شوراهای اسلامی شهر و روستا ابلاغ کند و شوراهای مذکور موظفند عوارض مصوب را تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند.
با این روند نقش دیپلماسی شهری از جایگاه واضع و تنظیم کننده عوارض محلی به سطح اطلاع رسانی تقلیل پیدا نموده است. حضور فعال شوراهای اسلامی شهر، شورای عالی استانها، نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه در این زمان کوتاه و قبل از دائمی شدن این قانون، گامی مهم و مؤثر در پایداری پارلمان‌های محلی و حوزه مدیریت شهری خواهد داشت و امید است نمایندگان مجلس که تبلور دموکراسی جمهوری اسلامی هستند، نقش آفرینی شوراهای اسلامی شهر را تثبیت نمایند.
* معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کلانشهر اراک
نظر شما