به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی الویری در یکصد و سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود، با اشاره به دستور جلسه امروز مجلس در خصوص دائمی کردن مالیات بر ارزش افزوده گفت: این لایحه ۲۲ اسفند سال ۹۵ از سوی دولت به مجلس ارائه شده و جزئیات آن، استقلال شهرداریها و دهیاریها و کارکرد شوراهای شهر را از بین میبرد؛ اولاً شهرداریها و دهیاریها را از نهادهای عمومی غیردولتی به نهادهای دولتی و وابسته، تبدیل و شوراها را به عنوان نهادی نظارتی و قانونگذار، بلااثر و تشریفاتی میکند.
وی با بیان اینکه در قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، حوزه مالیات و عوارض از هم منفک شده و سهم شهرداریها مشخص بود، گفت: بر اساس قانون گذشته، نهادهای مالیاتی باید عملکرد در این حوزه را هر ۶ ماه یکبار به شورای عالی استانها ارائه میکردند اما در قانون دائمی شدن، عوارض و مالیات، ترکیب و سهم شهرداریها و دهیاریها، تغییراتی ایجاد شده که دارای اشتباه و ایرادات قانونی است و حتی برخی از عناوین عوارضی به سرفصلهای مالیاتی تبدیل شده است.
الویری با اشاره به جلسات گستردهای که شورای عالی استانها و شورای شهر تهران با کمیسیونهای تخصصی مجلس از جمله کمیسیون اقتصادی و فراکسیون امید برگزار کرده است، ادامه داد: ۵۰ جلسه با مجلسیها در خصوص نارساییهای این لایحه صحبت کرده و نمایندگان مجلس در این خصوص قانع شدهاند اما گزارشی که کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه داده، با توافق فیمابین متفاوت است و اگر آن جمعبندی در صحن مجلس به تصویب برسد، سازوکار توزیع عوارض و مالیاتهای شهری، مخدوش میشود و درآمدهای شهرداری از این محل از بین رفته و دچار چالش و بحرانهای شدید میشویم.
این عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه باید این موضوع از سوی شوراهای کشور اطلاعرسانی شود، افزود: برخی از اعضای مجلس هنوز در خصوص اثرات این لایحه بر ساختار اداره شهرها اطلاعی ندارند؛ این لایحه فعالیت مدیریت شهری را مخدوش میکند و تمرکزگرایی شدیدی در حوزه سیاستهای شهری به وجود میآورد که با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد.
وی با بیان اینکه این لایحه با لایحه درآمدهای پایدار که در مجلس در حال بررسی است، در تضاد است، گفت: در لایحه درآمدهای پایدار، نظرات شوراها لحاظ شده اما متأسفانه اصلاحات قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده برطرف نشده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به ماده ۵۰ لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: در این ماده اختیارات وضع عوارض، محدود شده و تنها وزیر کشور مواردی را به شهرداری، ابلاغ میکند. در حال حاضر ماده ۵۰ تبدیل به ماده ۴۹ شده که جای شگفتی دارد. در کشورهای مجاور، دو شهر میتوانند بر مبنای مقتضیات محلی، عوارض وضع کنند اما ما با بازگشت به قبل به روش کره شمالی و ونزوئلا، میخواهیم تصمیمگیری کنیم و شوراها را در وضع عوارض، دچار محدودیت کنیم.
الویری از خانواده بزرگ شوراها در سراسر کشور خواست که نسبت به این موضوع هشدار بدهند که چه فاجعهای در حال اتفاق افتادن است.
نظر شما