به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس هفتم در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه در تبصره 20 با رای به بازگشت به لایحه دولت در بخش های هزینه ای این تبصره مقرر کردند.
الف - اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی ، مندرج در پیوست شماره یک این قانون حداکثر تا بیست درصد اعتبار سال 1386 به شرح زیر در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش می باشد:
1- از محل کاهش اعتبارات سال 1386 سایر طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و اعلام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
2- از محل کاهش اعتبارات طرح های سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر فصل ، از ده درصد فراتر نرود.
ب -جابجایی اعتبارات هزینه ای بین دستگاه های اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1386 کل کشور حداکثر تا پنج درصد بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرایی ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز می باشد.
ج-افزایش اعتبارات سال 1386 هر یک از ردیف های متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد از محل کاهش اعتبارات سال 1386 سایر دریف های متفرقه و اعتبار تملک دارایی های مالی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز می باشد.
د- افزایش اعتبارات هر یک از فصول تملک دارایی های سرمایه ای استانی مندرج در پیوست استانی قانون بودجه سال 1386 کل کشور حداکثر به میزان ده درصد از محل کاهش اعتبارات سایر فصول با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز می باشد.
ه - اجازه داده می شود حداکثر تا یک درصد از مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت، پنج در هزار از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی ، پنج در هزار از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، بیست و پنج در ده هزار از مجموع هزینه های شرکت های دولتی و کل اعتبار هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه پژوهش های کاربردی سایر فصول در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وتصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره 16 قانون متمم بودجه سال 1361 کل کشور و بندهای ( ت ) و ( ث) تبصره 75 قانون بودجه سال 1362 کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند. مصوب 6/11/1364 ، برای پرداخت موارد ضروری هزینه شود. علاوه بر موارد مذکور ، حداکثر پنجاه درصد از اعتبار پژوهش های کاربردی که در قالب فعالیت های ذیل برنامه های اصلی دستگاه های اجرایی درج می شوند نیز بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 هزینه خواهد شد.
احداث، خرید و اجاره ساختمان های اداری، و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست، و خرید خودروهای سواری و پرداخت هر گونه هزینه ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد، از اعتبارات قسمت اخیر ممنوع است.
گزارش اعتبارات تحقیقاتی هزینه شد، در این بند هر چهار ماه یک بار به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ارسال می شود و پس از تایید این وزارتخانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه ،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این بند می باشند.
و - اجازه داده می شود اعتبار مندرج در ردیف 503784 قسمت چهارم این قانون بر اساس جدول شماره 8 این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا بر اساس تخصیص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان کمک در اختیار نهادها ، اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جدول مزبور قرار گیرد پرداخت توسط دستگاه اجرای به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ز- از ابتدای سال 1386 کلیه تصویبنامه ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و همچنین مصوبات هیات های امنا که متضمن بار مالی برای دولت می باشد. در صورتی قابل تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد. درغیر این صورت ، عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد رائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1385 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال 1386 نیز اعتباری منظور نگردیده ، موقوف الاجرا خواهد بود و تخلف از اجرای آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این بند می باشد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است خارج از نوبت به این موارد رسیدگی کرده و اقدام لازم را معمول و نتیجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ح - طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که تحت عنوان طرح های ملی استانی شده، مشخص شده اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی می باشند.
اعتبار طرح های مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرایی ذی ربط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قابل مصرف بوده و جابجایی اعتبار بین طرح های پیش گفته ممنوع می باشد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تخصیص اعتبار طرح های مزبور را پس از ابلاغ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مستقیما به دستگاه اجرایی ذی ربط و خزانه معین استان ها ابلاغ خواهد نمود.
ط - به منظور ایجاد انضباط مالی در شرکت های دولتی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرهیز از انجام هزینه های غیر ضروری در سال 1386 مقرر می شود:
1- کلیه شرکت های دولتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها می باشند، مکلفند صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هر گونه اقدام مغایر این رویه تخلف محسوب می شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلفند در مجامع شرکت های دولتی که فهرست آن ها از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می شود شخصا شرکت نمایند . در مجامع سایر شرکت ها معاونین مربوط شرکت نمایند.
امضای صورتجلسات مجامع عمومی آن دسته از شرکت های دولتی که ریاست مجمع عمومی آنها با رئیس جمهور است ، منوط به امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
2- در سال 1386 افزایش هر گونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان ، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های غیر نقدی به کارکنان و مدیران شرکت های دولتی موضوع این تبصره علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 1386 شرکت های مزبور مندرج در پیوست شماره 2 این قانون ممنوع است . این حکم قابل تجدید نظر در اصلاحیه ها یا متمم های بودجه سال 1386 شرکت ها در مجامع عمومی آنها نیست.
3- عضویت اشخاص حقیقی در هیات مدیره پیش از یک شرکت دولتی موضوع این تبصره در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق الزحمه ( تحت هر عنوان ) دریافت نماید اخذ هر گونه وجهی یا کمک های غیر نقدی از یبش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است و اشخاص حقیقی که از سوی اشخاص حقوقی دولتی متناسب با میزان سهم آنان در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیریه معرفی می شوند نیز مشمول این حکم هستند.
4- در صورت مغایرت مفاد این تبصره با موضوع ذی ربط در قانون تجارت و یا اساسنامه هر شرکت مفاد این تبصره حاکم است.
ی - وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، موظفند وجوه حاصل از اداره مراکز جانبی خود از قبیال مراکز آموزشی ، رفاهی ، تفریحی و ورزشی ( موضوع ماده 44 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) را به حاسب های قانونی خود با عنوان " خودگردانی موضوع ماده 44 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" واریز و به مصرف اداره و نگهداری مراکز مزبور برسانند.
ک - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند بدهی خود بابت هزینه های آب ، دفع فاضلاب ،برق ، گاز و سوخت مصرفی و مخابرات را در اسرع وقت به دستگاه های ذیربط پرداخت نمایند.
در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی های مذکور به منظور تصمیم گیری در خصوص چگونگی پرداخت این بدهی ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود بر اساس اظهار دستگاه طلبکار در مورد دستگاه هایی که حساب تمرکز وجوه در خزانه دارند مبلغ بدهی دستگاه را از موجودی حساب بانکی مربوط برداشت و به حساب ردیف در آمدی 160121 قسمت سوم این قانون منظور و معادل آن را از محل موضوع ردیف 503934 قسمت چهارم این قانون به دستگاه طلبکار پرداخت نماید تا به هزینه قطعی منظور شود.
ن - در سال 1386 ایجاد هر گونه تعهد و هزینه برای شروع طرح ها و پروژه های جدید ( به استثنای طرح های آب های مرزی و طرح های و پروژه هایی که مصوبات موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اخذ نموده اند و طرح های مصوب در جداول پیوست، مناطق زلزله زده و عمرانی استانی ) ممنوع بوده و اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1386 عینا به سر جمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصول مربوط اضافه می شود.
نظر شما