به گزارش خبرگزاري مهر متن سخنراني رئيس جمهوري در مراسم تقديم لايحه بودجه سال 1383 به مجلس بدين شرح است.
بسم الله الرحمن الرحيم
خداوند بزرگ را سپاس مي گزارم كه باز هم توفيق حضور در پيشگاه نمايندگان گرانقدر ملت را عطا فرمود. ضرورت قانوني تقديم لايحه بودجه سال 1383، فرصت مغتنمي است كه مراتب قدرداني خود را از همراهي و همكاري مستمر مجلس با دولت، اهتمام ويژه به راهگشايي هاي قانوني، نظارت هوشمندانه و شجاعانه بر امور كشور، پرداختن به مسائل و نيازهاي اساسي مردم، تقديم دارم. مجلس ششم به حق شايستگي نام "مجلس اصلاحات" را يافت و در فرايند اصلاح و تصويب قوانين، از جمله در حوزه اقتصاد و تحقق توسعه همه جانبه كشور تلاش ارجمندي داشت كه به يقين در نزد خداوند متعال، در قضاوت تاريخي ملت و در نگاه تيزبين آيندگان، جايگاهي ممتاز دارد. اميدوارم زبان آمار و ارقام بتواند خدمات شايسته و برجسته مجلس ششم را سرانجام در وراي سليقه ها و گرايش هاي سياسي بنشاند و همگان خود را ملزم به پاسداشت تلاشهاي ماندگار مجلس بدانند و به فرموده امام راحل (قده) "مجلس را در رأس امور" بشمارند.
جا دارد كه مساعي فراوان و بي وقفه مديريت محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي و همكاران سختكوش و ارجمندشان را كه كار بزرگ و كم نظير تدوين لايحه برنامه چهارم توسعه كشور را همزمان با تهيه لايحه بودجه به انجام رسانيدند، صميمانه ارج بگزارم. به ياري خداوند، در فرصت تقديم آن برنامه به مجلس، ويژگي هاي بارز و چشم اندازهاي اميد بخش كار بزرگي را كه اين روزها مراحل نهايي خود را در دولت مي گذراند، به استحضار نمايندگان ملت خواهم رساند.
لايحه بودجه سال 1383، از آن رو كه در برگيرنده آخرين سال برنامه سوم توسعه است و سال پايه برنامه چهارم نيز به حساب مي آيد، اهميت ويژه اي دارد. خوشبختانه، همزماني تدوين و تقديم لوايح بودجه سال 1383 كل كشور و برنامه چهارم توسعه موجب شده است كه در عين توجه به ضرورت دستيابي به اهداف كمي برنامه سوم، زمينه هاي لازم براي تحقق اهداف برنامه چهارم نيز از هم اكنون مد نظر باشد. پيش از آنكه به مباني تدوين و راهبردهاي اساسي اين بودجه و ويِژگي هاي عمده ارقام، آثار و جهت گيري هاي آن بپردازم مناسب مي دانم كه براي آگاهي بيشتر ملت شريف ايران و نمايندگان گرانقدرشان به چند دستاورد ارزنده اقتصادي برنامه سوم درقياس با برنامه پيش از آن و به چند شاخص عمده اقتصادي كشور طي هشت ماهه سال جاري اشاره كنم.
آنچه از ابتداي سال 1379 در چارچوب برنامه سوم به مرحل اجرا گذارده شد، نسبت به عملكرد اقتصاد ايران در چهار دهه گذشته تفاوت هاي عمده داشته است. برخي از اين تفاوت ها عبارت بوده است از:
- اتكاء به منابع مالي داخلي و پرهيز از استقراض از بانك مركزي.
- اهتمام بر انضباط مالي دولت و شركت هاي دولتي و ايجاد پس انداز در بودجه دولت.
- تمهيد در جهت ايمن سازي اقصاد ملي نسبت به تكانه هاي بازارجهاني نفت.
حاصل تلاشهاي انجام يافته دراين جهت، دستيابي به دستاوردهاي اميد بخش طي سه سال اول برنامه سوم توسعه بوده است كه بعضي از آنها عبارتند از:
1- متوسط رشد توليد ناخالص داخلي 2/5 درصد در سال، در برابر متوسط رشد 8/3 درصد در برنامه پنج ساله دوم.
2- متوسط نرخ تورم 2/13 درصد در سال، در برابر متوسط1/25 درصد در سال برنامه دوم.
3- متوسط رشد سرمايه گذاري 7/10 درصد در سال، در برابر متوسط رشد 9/7 درصد در سال برنامه دوم.
4 - افزايش قابل توجه ذخاير ارزي بانك مركزي.
5- ايجاد حساب مازاد درآمد ارزي و تمهيد ذخاير ارزي براي دولت.
6- كاهش نرخ بيكاري به متوسط سالانه 7/13 درصد، در برابر متوسط نرخ بيكاري 5/14 درصد در سال برنامه دوم.
7- يكسان سازي نرخ ارز، لغو نظام چندگانه ارز و حذف رانتهاي متاثر ازآن.
درهمين روند خوشبختانه مي توانم از عملكرد اقتصادي دولت در هشت ماه اول سال جاري با افتخار و اميد سخن بگويم. در قالب بودجه سال 1382 طي همين مدت شاخص هاي ذيل مبين چشم اندازي نو دراقتصاد كشورند:
1- درهشت ماهه اول سال جاري به رغم گرفتاريهاي گوناگون، در بازار داراييها، بخش مسكن و پي آمدهاي يكسان سازي نرخ ارز، نرخ تورم در سطح 6/16 درصد كنترل شده است.
2- ذخاير ارزي كشور، شامل ذخاير بانك مركزي و ذخاير حساب مازاد درآمد ارزي به بالاترين حد خود رسيده كه طي چهار دهه گذشته بي سابقه بوده است.
3- رشد توليد و سرمايه گذاري كه در سال 1381 به ترتيب به 4/7 و 0/13 درصد رسيده بود، در سال جاري نيز با شتاب ادامه دارد. در سال جاري جز در بخش كشاورزي كه احتمالا رشد پايين تري نسبت به سال قبل دارد، رشد در ساير بخشها بالاتر رفته است.
4- در بودجه سال جاري، رشد تخصيص هاي اعتبار سرمايه گذاري ثابت به شدت افزايش يافت و طي هفت ماهه اول سال معادل 60 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشت.
5- عملكرد مطلوب اقتصاد ملي طي سه سال و نيم اول برنامه منجر به بهبود رتبه بندي اقتصادي كشور و كاهش هزينه هاي تامين مالي خارجي گرديده است.
6- تسهيلات ارزي به سرمايه گذاران بخش خصوصي از محل منابع حساب ذخيره ارزي طي سال جاري سرعت بيشتري يافته است و تاكنون بيش از3 ميليارد دلار قرارداد از محل اين وجوه منعقد گرديده و به همين ميزان نيز گشايش اعتبار صورت گرفته است.
با اين مقدمه، به مباني تدوين راهبردها و ويِژگي هاي اساسي بودجه سال 1383 و ارقام عمده آثار اقتصادي و جهت گيري هاي آن در پنج بخش مي پردازم.
بخش اول؛ مباني تدوين و راهبردهاي بودجه سال 1383
راهبردهاي اسلاسي لايحه بودجه سال 1383 به نحوي تنظيم شده است كه بهبود شرايط اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور را در پي داشته باشد و ضمن هدايت كشور در مسير رشد شتابان و توسعه اقتصادي بلند مدت بر پايه مشاركت گسترده بخش غير دولتي، زمينه هاي بهبود توزيع درآمد را نيز فراهم كند . در اين خصوص مي توان به راهبردهاي اساسي ذيل اشاره داشت:
1- حركت به سوي تحقق اندازه بهينه دولت در ابعاد حاكميتي و تصدي گري و تاكيد بر ايجاد بسترهاي ضروري براي توسعه مشاركت بخش خصوصي از طريق توسعه امور زيربنايي توسط دولت.
2- فراهم آوردن زمينه رشد و توسعه سرمايه گذاري از طريق جذب و تجهيز منابع داخلي و خارجي در فعاليت هاي توليدي و خدماتي كشور به منظور افزايش فرصت هاي جديد شغلي براي جمعيت جوان به عنوان سرمايه عظيم در فرآيند رشد و توسعه كشور.
3- توجه ويژه به توزيع درآمد و افزايش رفاه اجتماعي از طريق ساماندهي نظام حمايتي دولت، تداوم سياست هاي اشتغال زايي، هماهنگي سياست هاي پولي و مالي و همچنين تداوم رشد شتابان اقتصاد.
4- تداوم سياست هاي تثبيت اقتصادي از طريق اتخاذ سياست هاي هماهنگ و سازگار با پشتوانه حساب ذخيره ارزي.
5- تداوم سياست هاي شفاف سازي بودجه و يكسان سازي نرخ ارز.
بخش دوم؛ ويژگي هاي اساسي بودجه 1383
سال 1383 چنانكه گفته شد، آخرين برنامه سالانه دولت در چارچوب برنامه سوم توسعه است، از اين رو بودجه اين سال داراي ويژگي هايي است كه آن را از لوايح بودجه سال هاي قبل متمايز مي سازد، مهمترين اين ويژگي ها عبارتند از:
1- بهينه سازي اندازه دولت با تاكيد برتوسعه كيفي و شايستگي: در اين خصوص صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي (جاري)، افزايش كارايي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني)، مشاركت مردم و واگذاري بخشي از تصدي هاي دولتي مورد تاكيد بوده و تحديد مخارج به عنوان يك اصل، مطمح نظر قرار گرفته است. در لايحه بودجه سال 1383 تلاش به عمل آمده است كه بسترهاي لازم تحقق ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررا ت مالي دولت فراهم آيد.
2- حفظ قدرت خريد كارمندان: بااستناد به ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه و به منظور جلوگيري از كاهش سطح رفاه شاغلان بخش دولتي، حقوق و دستمزد آنها به ميزان تورم پيش بيني شده در سال 1383 افزايش خواهد يافت تا آثار منفي تورم بر سطح زندگي جبران شود.
3- اهتمام جدي درجهت اتمام طرح هاي نيمه تمام و عدم شروع طرح جديد: در اجراي بخشنامه بودجه سال 1383 تخصيص اعتبار براي شروع طرح و پروژه جديد در سال 1383 به غير از موارد خاص ممنوع مي باشد. محدوديت شروع طرح و پروژه جديد و اعطاي اولويت به طرح هايي كه در سال 1383 خاتمه مي پذيرد ، موجب خواهد شد تعداد بيشتري از پروژه هاي عمراني در سال آينده به بهره برداري برسند.
4- تداوم سياست هاي تمركززدايي: براساس مفاد ماده 78 قانون برنامه سوم، تلاش شده است طرح هاي عمراني بيشتري، از ملي به استاني تبديل شده و قلمرو اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در مراحل اجرايي، افزايش يابد. علاوه بر آن گسترش اعتبارات استاني، حوزه اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها را در تخصيص اعتبارات افزايش مي دهد. همچنين تداوم رديف اعتباري توسعه و توازن منطقه اي، توسعه مناطق محرومي كه در آنها شاخص هاي توسعه يافتگي كمتر از ميانگين ملي است، مد نظر قرار داده و روند توسعه اين مناطق را تسريع مي بخشد. به رغم محدوديت شروع طرح و يا پروژه عمراني ملي جديد، درخصوص پروژه هاي استاني شروع يك پروژه جدي در ازاي خاتمه دو پروژه ، پذيرفته شده است.
5- تداوم سياست ها و اعتبارات اشتغالزايي: دولت علاوه بر ارايه سياست هاي پولي و مالي و اصلاحات ساختاري در قالب احكام برنامه سوم توسعه، استمرار سياست هاي فعال در بازار كار را در لايحه 1383 پيگيري مي كند . در اين زمينه علاوه بر تداوم اعتبارات سال قبل، اعتباراتي از محل برگشت وجوه اداره شده سال هاي قبل اضافه خواهد شد و اعتبارات اشتغالزايي دولت رشد قابل ملاحظه اي پيدا خواهد نمود.
6- محدود كردن رشد مصارف بودجه: بر اساس لايحه پيشنهادي دولت، رشد مصارف بودجه معادل 3/14 درصد است و از اين رو بودجه دولت به قيمت هاي ثابت كاهش مي يابد. رشد اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به ترتيب در سطح 1/11 و 6/11 درصد محدود شده است.
7- افزايش سهم درآمدهاي مالياتي: سهم درآمدهاي مالياتي در كل منابع عمومي دولت از 4/23 درصد درسال 1382 به 4/28 درصد در سال 1383 افزايش خواهد يافت و نسبت به درآمدهاي مالياتي به اعتبارات هزينه اي نيز از 8/35 درصد در سال 1382 به 5/47 درصد در سال 1383 افزايش مي يابد. اين امر زمينه لازم را براي تحقق هدف مورد نظر دولت در برنامه چهارم براي اختصاص تمامي درآمدهاي نفت به منظور افزايش سرمايه فيزيكي و انساني مورد نياز توسعه كشور به اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي فراهم مي آورد.
8- بهبود شاخص هاي توزيع درآمد: رعايت احكام قيمت گذاري كالاها و خدمات در قانون برنامه سوم توسعه و اتخاذ روش هاي جبراني به منظور خنثي سازي آثار احتمالي آن بر اقشار كم درآمد، تداوم سياست پرداخت يارانه براي كالاهاي اساسي و تداوم سياست خريد كالاهاي اساسي بر اساس قيمت هاي تضميني از اهم اقداماتي است كه دولت به منظور بهبود توزيع درآمد مد نظر قرار داده است. كل يارانه ها (شامل يارانه كالاهاي اساسي و مابه التفاوت نرخ ارز) از 3/36 هزار ميليارد ريال به بيش از 7/39هزار ميليارد ريال مي رسد و در اين صورت معادل 4/9 درصد رشد خواهد يافت. ساير سياست هاي دولت در جهت بهبود توزيع درآمد و كمك به اقشار كم درآمد به شرح ذيل است:
1/8 - تداوم پرداخت يارانه كالاهاي اساسي و اخذ مابه التفاوت از كالاهاي واردتي و استفاده ازآن درنظام پرداخت يارانه از طريق اصلاح ماده 46 قانون برنامه به منظورهدفمند كردن يارانه ها با هدف تحقق عدالت اجتماعي و توزيع بهينه منابع اعتباري دولت.
2/8 - تداوم سياست توزيع كالا براي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور.
3/8 - تلاش در جهت بهبود سطح كيفي خدمات درماني از جمله روستاييان تحت پوشش بيمه خدماتي درماني.
4/8- افزايش حداقل حقوق شاغلين و بازنشستگان.
5/8- تداوم سياست توانمند سازي و حمايتهاي اجتماعي سازمان يافته و افزايش قدرت خريد اقشار كم درآمد از طريق افزايش حمايتهاي مالي مستمر و اعطاي كالاهاي اساسي مضاعف، از طريق كالابرگ اضافي و يا افزايش سهم كالاهاي اساسي يارانه اي.
6/8- حمايت هاي مستمر از دانش آموزان و دانشجويان تحت پوشش سازمانها و نهادهاي حمايتي در زمينه تامين هزينه هاي تحصيلي، پرداخت شهريه دانشگاههاي غيردولتي و تامين خوابگاههاي شبانه روزي به ويژه درمناطق محروم.
7/8 - ساماندهي فعاليتهاي مربوط به خدمات رساني به ايثارگران در زمينه سازي اجراي تجميع نهادهاي ايثارگري.
بخش سوم؛ ارقام عمده بودجه كل كشور در سال 1383
1- بودجه كل كشور: بودجه كل كشور در سال 1383 معادل يك ميليون و شصت و نه هزار و پانصد و سي و هفت ميليارد ريال است كه در مقايسه با بودجه مصوب سال 1382 از رشدي معادل 5/10 درصد است.
2- بودجه عمومي دولت: در سال 1383 بالغ بر پانصد و نه هزار و يكصد و سي و يك ميليارد ريال است و در مقايسه با سال قبل به ميزان 8/16 درصد رشد نشان مي دهد. از كل منابع عمومي سهم درآمدهاي عمومي و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي به ترتيب 4/34 و 3/43 و 3/22 درصد است. همچنين اعتبارات هزينه اي (جاري) و تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) و مالي به ترتيب 1/61 و 3/27 و 6/11 درصد از كل مصارف بودجه عمومي را به خود اختصاص مي دهند.
3- بودجه شركت هاي دولتي: در اجراي جهت گيري ها و سياست ها و براي تحقق اهداف برنامه سوم توسعه كشور، در سال 1383 دو برنامه اساسي مهندسي مجدد شركتهاي دولتي و واگذاري سهام دولت درشركتهاي مزبور تداوم خواهد يافت . در برنامه مهندسي مجدد، هدف اساسي، تفكيك عوامل و نهادهاي اعمال حاكميت دولت از ابزارهاي تصدي گري و اداره شركتهاي دولتي به صورت بنگاه اقتصادي مي باشد.
واگذاري سهام دولت در شركتهاي دولتي براي جلب مشاركت بخشهاي غيردولتي در فعاليتهاي اقتصادي و ارتقاء كارايي و كيفيت عملكرد دولت در اقصاد، از جمله اهداف اساسي برنامه خصوصي سازي است كه در سال 1383 تعقيب خواهد شد. با اصلاح صورت گرفته در مفاد قانون برنامه سوم توسعه، فعاليتهاي واگذاري سهام با سرعت بيشتري ادامه خواهد يافت.
بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت درلايحه بودجه سال 1383 معادل ششصد و هشتاد و چهار هزار و يكصد و هفتاد و هشت ميليارد ريال برآورد شده است كه نسبت به سال 1382 ميزان 4/23 درصد افزايش خواهد يافت كه دليل اصلي آن افزايش سطح فعاليت شركتها، سرمايه گذاري شركتها و اجراي مفاد بند "د" ماده 12 قانون بودجه سال 1382 مي باشد. از رقم مجموع دريافت هاي بودجه سال 1383 شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت چهارصد و پنجاه و هشت هزار و دويست سي و دو ميليارد ريال (232/458 ميليارد ريال) (معادل 67 درصد) مربوط به درآمدهاي عملياتي شركتهاي مزبور و مبلغ بيست و يك هزار و سيصد ميليارد ريال (21320 ميليارد ريال) نيز بابت جبران زيان و اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت پرداخت خواهد شد. سرمايه گذاري شركتهاي دولتي، بانكها موسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال 1383 دويست و سي و يك هزار و چهارصد و يازده ميليارد ريال (231411 ميليارد ريال) است كه 8/11 نسبت به سال 1382 افزايش داشته و 1/8 درصد از محل منابع عمومي و بقيه از ساير منابعي كه طبق پيش بيني هاي انجام شده در اختيار شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت قرار خواهد گرفت تامين خواهد شد.
بخش چهارم؛ پيش بيني آثار اقتصادي ناشي از اجراي بودجه 1383
1- رشد اقتصادي:
بر اساس آخرين برآوردهاي صورت گرفته، رشد اقتصادي در سال 1381 برابر 4/7 درصد بوده است . با عنايت به راهبردها و خط مشي هاي دولت براي رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصد و شرايط مناسب اقتصادي در سال جاري، پيش بيني مي شود دست كم نرخ رشد 7/6 درصدي مصوب برنامه سوم توسعه محقق شود. همچنين رشد اقتصادي براي سال 1383 معادل 3/7 درصد برآورد مي شود.
با توجه به سياست ها و راهكارهاي پيش بيني شده، ثبات اقتصادي بيشتر و بهره مندي بهتر از فرصت ها و رفع و تعديل تنش ها، اميد بر آن است كه شرايط اقتصادي در سال آتي و سال هاي بعد بهبود يابد و ميزان رشد اقتصادي، بالاتر از مقدار پيش بيني شده گردد.
2- پيش بيني رشد بخش هاي اقتصادي:
الف: بخش كشاورزي در سال 1381 از رشدي معادل 4/11 درصد برخوردار بوده است. براساس برآوردهاي انجام شده، رشد اين بخش در سال 1382 معادل 5/5 درصد پيش بيني مي شود: خوشبختانه به دليل شرايط مناسب آب و هوايي، بارش هاي جوي و تناسب پراكنش آن در مناطق مختلف در سال جاري و در صورت تداوم آن در سال آتي به همراه سياست هاي پولي و مالي در خصوص بخش ياد شده، پيش بيني مي شود ارزش افزوده بخش كشاورزي در سال 1383 معادل 5/6 درصد رشد يابد.
ب: بخش نفت و گاز در سال 1381 از رشدي به ميزان 1/5 درصد برخوردار بود. بهره برداري از ميدان نفتي بلال، افزايش ذخاير شناخته شده ميدان نفتي آزادگان، آغاز بهره برداري از فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي از جمله عملكردهاي مهم اين سال بوده است. پيش بيني رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز در سال 1382 و 1383 حدود نيم درصد (5/0 درصد) است.
ج: ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1381 معادل 11 درصد رشد يافت و پيش بيني مي شود رشد بخش ياد شده در سال 1382 برابر7/8 درصد باشد. اجراي سياست ها و راهكارهاي بخش صنعت و سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در اين بخش شرايط مناسبي براي تداوم رشد اين بخش فراهم نموده و انتظار بر آنست در سال 1383 از رشدي معادل 5/9 درصد برخوردار باشد.
د: بخش ساختمان طي سال هاي اخير رشد چشمگيري داشته است به طوري كه در سال 1381 معادل 9/14 درصد رشد يافت و پيش بيني رشد آن در سال 1382 به ميزان 1/10 درصد و در سال 1383 برابر 9/10 درصد است.
ه: در سال 1381 بيشترين سهم از توليد ناخالص داخلي مربوط به بخش خدمات بوده و ارزش افزوده اين بخش 1/5 درصد رشد يافت. برآوردهاي كارشناسي بيانگر آنست كه رشد بخش ياد شده در سال 1382 به 9/7 درصد و در سال 1383 به 7/7 درصد برسد.
3- رشد سرمايه گذاري: براساس اطلاعات موجود ، رشد تشكيل سرمايه در سال 1381 به ميزان 12 درصد بوده است. رشد مذكور ناشي از تمهيدات مناسب دولت جهت تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي در ماشين آلات ، افزايش سرمايه گذاري خصوصي و دولتي در ساختمان، ثبات نسبي قيمت نفت به همراه افزايش ذخيره ارزي و امكان بهره گيري از آن در بخش هاي اقتصادي و همچنين تصويب لايحه سرمايه گذاري خارجي بوده است. پيش بيني مي شود عملكرد رشد سرمايه گذاري كل در سال 1382 به 8/7 درصد و در سال 1383 به 9/7 درصد برسد.
4- مخارج مصرفي: در سال 1381 هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي از رشد 8/7 درصدي و هزينه هاي مصرفي دولت از رشد8/4 درصدي برخوردار بوده است. پيش بيني مي شود عملكرد مخارج مصرفي خصوصي و دولتي در سال جاري به ترتيب 6/3 و 5/3 درصد رشد يابد. همچنين پيش بيني مي شود رشد مخارج مصرفي خصوصي و دولتي در سال 1383 به ترتيب 7/3 و 9/1 درصد باشد.
5- اشتغال و بازار كار: براساس برآوردهاي انجام شده، با توجه به ساختار جمعيت فعال و كاهش عرضه نيروي كار به واسطه كاهش نرخ رشد جمعيت واقع در سن كار نسبت به سال هاي قبل، در صورتي كه اهداف رشد اقتصادي مصوب تحقق يابد، به جمعيت شاغل كشور در سال هاي 1382 و 1383 به ترتيب حدود 653 هزار نفر و 754 هزار نفر افزوده خواهد شد و تعداد بيكاران روندي نزولي خواهد يافت. اين روند باعث خواهد شد . نرخ بيكاري طي سال هاي 1382 و 1383 به ترتيب به 6/12 و3/12درصد تنزل يابد. همچنين در صورت تحقق اهداف رشد اقتصادي، رشد اشتغال و ساير الزامات برنامه، بهره وري كل ، بهبود خواهد يافت كه ناشي ازارتقاء بهره وري نيروي كار مي باشد.
شايان ذكر است كه بهبود بهره وري نيروي كار عمدتا" ناشي از افزايش سرمايه سرانه، ارتقاي سرمايه انساني و كم شدن فاصله توليد بالفعل از توليد بالقوه است. با توجه به نقش ارتقاء بهره وري كل عوامل در تامين رشد اقتصادي، استفاد كارآمد و موثر از سرمايه هاي انساني و فيزيكي كه در برنامه چهارم توسعه مورد تاكيد قرار گرفته است، اجتناب ناپذير خواهد بود.
درسال 1383 اهم سياست هاي دولت جهت تحقق اهداف بخش اشتغال به شرح ذيل است:
الف : استفاده از مكانيزم هاي تشويقي براي تجهيز و جهت دهي منابع داخلي نظام بانكي در فعاليتهاي اشتغال زا از طريق اعطاي يارانه سود و كارمزد.
ب: اعطاي كمكهاي فني و اعتباري به سرمايه گذاران در جهت ايجاد فعاليت هاي اقتصادي اشتغال زا.
ج: استفاده از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني به ميزان 10 درصد براي تامين منابع مورد نياز جهت اعطاي يارانه سود و كارمزد طرح هاي اشتغال زا و كمك به عمليات زيربنايي سرمايه گذاري بخش خصوصي.
د: استفاده ازمنابع حساب ذخيره ارزي جهت پرداخت تسهيلات به سرمايه گذاران.
ه : تداوم اعطاي تسهيلات تكليفي و وجوه اشتغال زا و وجود اداره شده به طرح هاي سرمايه گذاري اشتغل زا.
و: تامين مالي فعاليتهاي جديد مانند فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهها.
6 - نقدينگي و تورم: بر اساس سياستهاي كلي برنامه سوم توسعه تلاش اصلي دولت معطوف به آنست كه ضمن تامين نقدينگي مورد نياز بخش هاي اقتصادي و سرمايه گذاري، از انبساط نامتناسب نقدينگي متعارض با اهداف ياد شده جلوگيري به عمل آيد. لذا با توجه به اصول و موازين تدوين بودجه سال 1383 و همچنين كنترل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي ناشي از يكسان سازي نرخ ارز، افزايش تقاضا براي ارز در بازار آزاد و كنترل انتشار اوراق مشاركت در بازار هاي جهاني، انتظار مي رود رشد نقدينگي در سال 1383 به كمتر از 25 درصد برسد.
همچنين پيش بيني مي شود نرخ تورم درسال 1383 به سطحي كمتر از نرخ پيش بيني شده در برنامه يعني 15 درصد بالغ شود كه تمهيدات اتخاذ شده از سوي دولت ازجمله قيمت گذاري كالاها و خدمات بخش دولت و عمومي مطابق نرخ مصوب سال 1382 و همچنين پيش بيني كاهش رشد نقدينگي سال 1383 از مهمترين دلايل آن به شمار مي رود.
7- تجارت خارجي: با تداوم سايت هاي تشويقي و اصلاحي برنامه سوم نظيرحذف پيمان سپاري ارزي ، عدم دريافت عوارض و ماليات از صادرات كالاها و خدمات، افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات و جوايز صادراتي، پيش بيني مي شود صادرات غيرنفتي با رشدي معادل 3/20 درصد كه اندكي بيشتر از پيش بيني برنامه براي سال 1383 است به 7/7 ميليارد دلار افزايش يابد. تداوم روند واردات در سال 1383 با عنايت به سياست هاي مندرج در برنامه سوم نظير حذف موانع تعرفه اي و غيرفني، افزايش سهم واردات مواد اوليه و واسطه اي در واردات و مسترد نمودن سود بازرگاني و حقوق گمركي واردات مواد اوليه و واسطه اي به وارد كنندگان پيش بيني مي شود واردات در سال 1383 به 7/30 ميليارد دلار برسد و از رشدي معادل 8/22 درصد برخوردار شود. در سال 1383 اهم سياست هاي دولت جهت تحقق اهداف بخش تجارت خارجي به شرح ذيل است:
الف : تامين اعتبار قابل توجه به عنوان جايزه صادراتي،
ب: تداوم سياست پرداخت يارانه صادراتي بر حسب مورد و تصويب شوراي اقتصاد،
ج: تداوم سياست كنترل واردات كالا از طريق تعيين نرخ هاي تعرفه به جاي موانع غير تعرفه اي با توجه به مفاد ماده 115 قانون برنامه سوم،
د: تلاش براي هدايت واردات غيررسمي كالا به سمت مبادي رسمي ازطريق شفاف سازي سياست ها، اصلاح نرخ هاي تعرفه و تسهيل تجارت رسمي،
ه: ممنوعيت خريد كاراهاي خارجي با دوام توسط بخش دولتي با هدف حمايت از توليدات داخلي و كاهش واردات.
بخش پنجم؛ جهت گيري ها و برنامه هاي كليدي بخش ها
مهمترين جهت گيري ها و برنامه هاي كليدي بخش ها را در چارچوب بودجه سال 1383 مي توان در بخش هاي ذيل برشمرد:
1- بخش آب
الف: توجه و تاكيد بر توزيع اعتبارات تكميلي بين طرح هاي داراي اولويت بالا،
ب: توجه و تاكيد بر رعايت مفاد ماده 61 قانون برنامه سوم در پذيرش طرح هاي جديد،
ج: جلب منابع مالي (از طريق فاينانس خارجي يا داخلي) جهت سرمايه گذاري و تسريع در اجراي طرحها،
د: بهره برداري مطلوب از منابع و تاسيسات آبي كشور،
ه : منطقي كردن درآمد،
و: اعمال سياستهاي صرفه جويي در هزينه براي نيل به خودكفايي مالي،
ز: استفاده از منابع داخلي شركت ها در جهت بازسازي و بهسازي تاسيسات،
در سال 1383 تعداد 20 طرح جديد در لايحه بودجه پيشنهاد شده است كه 2 طرح آن از محل تسهيلات بانك توسعه اسلامي و بقيه از محل اعتبارات عمومي تامين مي گردد. از اين تعداد، 14 طرح مربوط به آبرساني به شهرها مي باشد. در همين سال تعداد 10 طرح ساختمان سد و 3 طرح ساختمان شبكه آبياري و زهكشي و 6 طرح آبرساني به شهرها و صنايع به بهره برداري خواهند رسيد.
2- بخش كشاورزي و منابع طبيعي
الف : توسعه نظام هاي آبياري تحت فشار، يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي زير سدها و تعاوني هاي توليد.
ب: اجراي عمليات آبخيزداري در حوصه هاي آبخيز سدهاي موجود و در دست احداث.
ج- تكثير و رهاسازي آبزيان به منظور حفاظت از ذخاير آبزي كشور.
د: حمايت از توليد كنندگان محصولات كشاورزي و فرآورده هاي دام وطيور و افزايش سطح پوشش ايمني دامها عليه بيماريها واگير.
ه : توسعه و تقويت تشكلهاي توليد كشاورزي.
و: حفاظتف احياء و اصلاح و توسعه جنگلها و مراتع كشور از طريق مميزي اراضي ملي و تفكيك مستثنيات مردم، مميزي مراتع كشور و تعيين سامانه هاي ارضي، تهيه طرحهاي مرتعداري و واگذاري مراتع به بهره برداران، ساماندهي جنگلها و جنگل نشينان كشور در چارچوب برنامه صيانت از جنگلهاي كشور، جلوگيري از بيابان زايي و تهيه و اجراي طرحهاي بيابان زدايي.
نظر شما