به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حقیقی قبل از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان که در محل تالار پیامبر اعظم استانداری زنجان برگزار شد، با یادآوری اینکه سال گذشته در حدود ۱,۱۲۰ میلیارد ریال از بدهی دولت به بخش خصوصی تهاتر شده است، افزود: این در حالی است که این میزان مبلغ تهاتر شده در سال ۹۶ به میزان ۳۴۰ میلیارد ریال بوده است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در این زمینه عملکرد قابل قبولی را شاهد بودهایم و افزایش ۳۲۹ درصدی در این زمینه، حاکی از این موضوع است، تصریح کرد: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که باید از دستگاههایی که در این زمینه عملکرد مناسب و مطلوبی داشتهاند، تقدیر به عمل آید و از سوی دیگر، دستگاههایی که عملکرد ضعیفی در این زمینه داشتهاند نیز باید تقویت شوند.
استاندار زنجان با تاکید بر اینکه دستگاهها باید تلاش مجدانهای در راستای استفاده از ظرفیتهای قانونی تهاتر که یک اهرم کمککننده در بودجه استان بهشمار میرود، داشته باشند، ادامه داد: امروز اولویت استان باید متمرکز بر تقویت اعتبارات استانی باشد، به همین خاطر باید از ظرفیتهای تهاتر و سایر اهرمهای بودجه در این زمینه استفاده شود.
حقیقی با یادآوری اینکه باید برای بهرهمندی از چنین جلساتی، آئیننامههای آن اصلاح و کارگروهها نیز ادغام شود، اظهار کرد: یکی از کارهای ارزشمندی که در خصوص جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان صورت گرفت، کاهش تعداد این کارگروهها از ۱۲ کارگروه به ۴ کارگروه است که معتقدیم کاری که در این زمینه صورت گرفته، کار بسیار موفق و ارزشمندی بوده است.
وی یکی از مزیتهای اصلاح آئیننامه این جلسه را حضور نمایندگان سازمانهای مردمنهاد در این جلسه عنوان و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سازمانهای مردمنهاد فقط از بعد کمی رشد داشته و به لحاظ کیفی ارتقایی نداشتهاند، به همین خاطر با اصلاحاتی که صورت گرفته است، میتوان مصوبات کارشناسانهتری را در این جلسات شاهد بود.
نظر شما