اصغر سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، اظهار داشت: در این جلسه لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی بررسی و به تصویب رسید.
وی با اشاره به این مصوبه گفت: بر اساس این مصوبه، نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان قوه قضائیه مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر انجام دهند.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: همچنین نهادها و دستگاه‌های اجرایی مذکور موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضائی صالح اقدام کنند.
سلیمی با اشاره به اینکه در این جلسه سند پایه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت هم مورد بررسی قرار گرفت، گفت: وزارت کشور، ناجا و مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش از این روی این سند کار کرده اند و مقرر شد که پس از مطالعه نمایندگان مجدداً در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
نظر شما