به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا همتی با بیان اینکه ۱۰ هزار طرح مدیریت منابع طبیعی مشمول ماده ۳ در کشور داریم اظهار داشت: این طرح‌ها در سطح ۵۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی فعالیت دارد.
وی با اعلام اینکه در سال ۹۴ از قبَل این طرح‌ها چهار میلیارد ریال عوائد برای دولت داشتیم، افزود: خوشبختانه این رقم در سالجاری به ۱۲۰ میلیارد ریال رسید و درصددیم این رقم را به هزار میلیارد ریال افزایش دهیم.
مدیرکل دفتر استعدادیابی سازمان جنگل‌ها ادامه داد: یکی از اولویت‌های ما در بخش منابع طبیعی طرحهای مدیریت منابع طبیعی موضوع ماده ۳ است چون قانونگذار با تصویب قانون این اجازه را به سازمان جنگل‌ها داده است که می‌تواند راسا یا از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی عرصه‌های منابع طبیعی بهره برداری کند.
این مقام مسئول افزود: تنها مکانیزم موجود در بهره برداری از منابع طبیعی ماده ۳ است که طرحهای جنگلداری –زارعت چوب- گیاهان دارویی و حتی طرحهای آبخیزداری و زراعت و باغ هم می‌تواند شامل شود.
مدیرکل دفتر استعدادیابی سازمان جنگل‌ها خاطر نشان کرد: اگر سازمان جنگل‌ها بخواهد برای کلیه عرصه‌های تحت مدیریت خود مدیریت کند باید حتماً طرح تهیه کند و در آن معیشت و اقتصاد بهره برداران هم را لحاظ کند که هم اقتصادی، هم حفاظتی و هم منافع دولت تأمین شود.
وی که برای بررسی برخی از مشکلات عرصه‌های منابع طبیعی به غرب مازندران سفر کرده بود، ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در استان وجود دارد با توقف بهره برداری از طرحهای جنگلداری در حوزه این طرح‌ها اتفاقاتی می‌افتد که در حاشیه جاده‌ها و مناطق جنگلی دکه‌ها و مکان‌های تفریحی ایجاد شده که از نظر مالکیت در عرصه منابع طبیعی است ولی در نحوه برخورد بلاتکلیف مانده است که بر اساس ماده ۸ قانون افزایش بهره وری این اماکن می‌تواند در قالب حق انتفاع و واگذاری موقت تعیین تکلیف شود.
به گفته همتی ۱۳۵ میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی در کشور داریم که می‌شود برای ان طرح ویژه تهیه کرد و حتی دربیابان هم می‌توانیم طرحهای اقتصادی و اشتغالزا داشه باشیم.
وی افزود: در کرمان، یزد و خراسان جنوبی طرحهای ماده ۳ خیلی موفق داریم و در مناطق بیابانی می‌توانیم بحث توریسم و گردشگری که در دنیا خیلی طرفدار دارد را در قالب ماده ۳ ساماندهی کنیم.
همتی بر لزوم مشارکت بهره برداران و افراد بومی و کسانی که می‌توانند سرمایه گذاری و تاسیساتی ایجاد کنند تآکید و تصریح کرد: با اجرای چنین طرح‌هایی می توانینم هم عرصه را حفظ کتیم و هم از منافع مادی آن طرح بهره مند شویم و دولت از ۲۰ درصد حقوقش استفاده کند.
مدیر کل دفتر استعدادیابی سازمان جنگل‌ها با بیان اینکه تملک اراضی منابع طبعی که مردم متقاضی بودند و در ماده ۳۱ و ۳۲ لایجه قانون اراضی را دریافت می‌کردند، خوشبختانه در قانون افزایش بهره وری موضوع انتقال سند منتفی و دیگر افراد سند دریافت نخواهند کرد و سند عرصه انفالی باقی خواهد ماند و اگر می‌خواهند بهره برداری و مشارکت کنند ادارات منابع طبیعی امادگی دارند در قالب ماده ۳ اقدام کنند.
۲۲:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
نظر شما