به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها اعلام کرد، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران ضمن بررسی ترکیب و عملکرد شورای پول و اعتبار، راهکارهایی برای تغییر ترکیب این شورا و اصلاح دستورجلسات آن پیشنهاد کرد و افزود: در حال حاضر هیچ مانع حقوقی برای حضور نمایندگان مجلس در شورای پول و اعتبار به عنوان عضو اصلی وجود ندارد و در همین راستا به منظور افزایش اثربخشی ومسئولیت پذیری نمایندگان مجلس در شورای پول و اعتبار، اصلاح بند «و» ماده 10 قانون برنامه چهارم و در نظر گرفتن جایگاه عضویت اصلی برای نمایندگان ناظر مجلس در شورا ضرورت دارد.
پیشنهاد دیگر مرکز پژوهشها، تدوین آیین‌نامه‌ای برای حضور نمایندگان ناظر مجلس در شوراها – و از جمله شورای پول و اعتبار – و تبیین وظایف قانونی برای آنهاست به نحوی که مسئولیت این نمایندگان از نظر انعکاس نظرات و تصمیمات و نظارت بر عملکرد شوراها هر چه موثرتر و شفاف‌تر شود.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها همچنین بر ضرورت اصلاح ضوابط انتخاب نمایندگان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار و نیز سایر شوراها و مجامع تاکید کرد و افزود: غیر از شرط عضویت در دو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه، شرط داشتن تحصیلات عالی مرتبط با پیشینه مدیریت و فعالیت دانشگاهی مرتبط با مسائل پولی بانکی نیز باید مد نظر قرار گیرد و در همین حال می‌توان با افزودن برخی اختیارات نمایندگان ناظر مانند حق پیشنهاد یا رد دستور جلسات شوراها، کارآیی و اثربخشی نمایندگان ناظر مجلس را افزایش داد.
مرکز پژوهشها همچنین پیشنهاد کرد که عضویت کارشناسان خبره پولی و بانکی معرفی شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار با تصویب مجلس امکانپذیر شود تا این امر استقلال شورا و سهم متخصصان – در تصمیم گیری‌های این شورا - را نسبت به گذشته افزایش دهد.
نظر شما