پخش خبر ابلاغ يا ابطال مصوبات توسط ديوان عدالت اداري در رسانه ها پيش از تصويب صحيح نيست

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، وي  با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني براينكه چه فرضيه اي حمله اسرائيل به ايران را رد مي كند گفت : اسرائيلي ها هم قدرت ما را مي دانند و هم  به آسيب پذيري هاي خود واقف هستند بنابراين ما فكر نمي كنيم كه چنين اتفاقي بيافتد.
وي درخصوص نقض مصوبه وزارت كشور توسط ديوان عدالت اداري گفت : من وارد بحث محتوايي و حقوقي اين مسئله نمي شوم اما رويه اي ديوان عدالت اداري به تازگي در پيش گرفته در مورد مسائلي مثل بحث سميرم ، شركت شهركهاي صنعتي كه قبل از اينكه مصوبه ابلاغ شود و يا ابطال مصوبه از سوي ديوان به كسي ابلاغ شود در رسانه هاي جمعي بخصوص در صداو سيما بطور مستقيم پخش ميشود به نظر ما يك مقدار شائبه سياسي در اذهان ايجاد مي كند كه اميدواريم از اين پس چنين اقداماتي انجام نشود. در مورد بحث حقوقي نيز معاونت حقوقي پارلماني عصر  امروز برنامه اي را در دستور كار دولت قرار داده است  كه به اين موضوع رسيدگي شود.
رمضان زاده در خصوص روند تاييد صلاحيتها توسط وزارت كشور گفت: اين وزارتخانه مطابق  وظيفه قانوني خود در خصوص تعيين صلاحيتها اقدام مي كند و اين وزارت كشور نيست كه اين كارها را انجام ميدهد بلكه هيات هاي اجرايي منتتخب هستند كه به تاييد هيات هاي نظارت هم رسيده اند.
رمضانزاده  در ادامه گفتگوي خود با خبرنگاران تلاشهاي دولت براي برگزاري انتخابات سالم و آزاد را ياد آور شد و گفت : دولت ، وزارت كشور و هياتهاي اجراييطبق قانون عمل خواهند كرد .
وي همچنين از تذكر قانون اساسي به عنوان يكي از ابزارهايي كه دولت در اين قضيه از آن استفاده خواهد كرد، نام برد و گفت: اين موضوع و حدودي كه قانون براي وزارت كشور به عنوان مسوول حسن اجراي انتخابات تعيين كرده است، به ما كمك مي‌ كند تا از شكل‌ گيري رفتارهاي خلاف قانون جلوگيري كنيم.
رمضانزاده همچنين با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبري مبني بر تامين زمينه ‌هاي مشاركت حداكثري مردم عنوان كرد: تامين اين مشاركت در گرو حذف حداقلي و تامين حداكثر آزادي انتخاب‌ كنندگان است.
سخنگوي دولت در ادامه درباره‌ اخبار مربوط به تهديد ايران از سوي القاعده اظهار داشت: اطلاعات جديدي در اين باره ندارم، قطعا سخنگوي وزارت امور خارجه در اين باره اظهار نظر خواهد كرد.
رمضان‌ زاده، درباره‌ تهديد سفارتخانه‌هاي انگليس، سوييس و تركيه خوانده شد نيز، اظهار داشت: ما موظف به تامين امنيت همه‌ سفارتخانه‌هاي خارجي هستيم.
رمضانزاده همچنين درباره‌ آيين ‌نامه‌ اخير دولت گفت: آيين ‌نامه‌اي كه وزارت كشور به هيات دولت داد و به تصويب رسيد، در چارچوب قوانين موضوعي كشور بود.
وي در ادامه درباره‌ اظهارتي كه 80 درصد از تركيب هياتهاي اجرايي را از گروههاي دوم خردادي مي‌دانند، اظهار داشت: در گزارشي نيز كه وزارت كشور در اختيار دولت قرار داده است، عنوان شده كه صددرصد اعضاي هياتهاي نظارت از جناح منتقد دولت هستند، لذا اگر وزن اجتماعي هريك از اين گروهها را با هم مقايسه كنيم مشخص مي‌شود كه كدام يك از آنها از اصل بي‌ طرفي فراتر رفته‌ اند.
رمضانزاده همچنين با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبري مبني بر تامين زمينه ‌هاي مشاركت حداكثري مردم عنوان كرد: تامين اين مشاركت در گرو حذف حداقلي و تامين حداكثر آزادي انتخاب‌ كنند گان است.
سخنگوي دولت درباره‌ برخي از اظهارات مبني بر اين كه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و نهضت آزادي منحل ‌شده و غيرقانوني‌اند نيز گفت: اطلاعي از اين اظهارات ندارم، اين سوال را از سخنگوي وزارت كشور بپرسيد.