به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال ابلاغ تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تحولات مدیریتی در این سازمان، در اواخر آبان سال گذشته امیر منصور برقعی بر مسند ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشست و فرهاد رهبر کنار رفت.
فرهاد رهبر در مراسم تودیع خود از ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تاکید بر این که این سازمان باید فرمانده اقتصاد کشور باشد، ابراز امیدواری کرد که منصور برقعی همچنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مقتدر حفظ کند.
در همین روز، برقعی نیز چنین گفت: "از این که به مجموعه ای که توان اندیشه سازی در مرکز ثقل تصمیم گیری کشور دارد و دراین میان چیزهای زیادی را یاد می گیرم، بسیار خوشحالم."
خبرنگاران هم در آن دوران خواستار توضیحات برقعی در خصوص وظایف و برنامه‌های جدید سازمان مدیریت شدند ولی وی در این باره اظهار نظر نکرد و آن را موکول به آینده‌ای نزدیک کرد!
به هر حال، فعالیت جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ریاست برقعی در آبان سال قبل در شرایطی آغاز شد که معاونت های کلیدی این سازمان رئیس نداشتند و بحث استعفا و پایان ماموریت مدیران سازمان به بحث داغ و چالش برانگیز در مهمترین دستگاه اجرایی که از آن به عنوان مغز اقتصاد ایران نام برده می‌شود، تبدیل شده بود.
معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم پس از گذشت بیش از 2 ماه از ریاست برقعی در این سازمان ، روی کار آمد ولی معاونت امور تولید سازمان مدیریت در فروردین امسال منصوب شد.
از سوی دیگر، هم اکنون دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت که آزمایشگاه اقتصاد ایران است، فاقد مدیر کل است. البته این دفتر دارای 40 کارشناس است . در این میان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مهمترین فصل سال خود را که فصل تدوین بودجه بود، هم اکنون گذرانده ولی برقعی هنوز به جمع خبرنگاران نیامده است. از روزی که وی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده تاکنون که شش ماه گذشته، خبرنگاران در انتظار حتی برگزاری یک نشست خبری با وی هستند.
کارشناسان مسایل اقتصادی معتقدند وضعیت آشفته سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دنبال نامشخص بودن جایگاه این سازمان در دولت نهم و وظیفه‌ای که این سازمان در تدوین و تخصیص اعتبارات داشته، نگران کننده شده است. در همین حال، نامشخص بودن وضعیت گزارش نظارتی برنامه چهارم در دولت که سازمان مدیریت چند ماهی است آنرا به نهاد ریاست جمهوری ارائه کرده، گویای این وضعیت آشفته است. به عبارت دیگر، گزارش نظارتی سال اول برنامه چهارم یعنی سال 84 با گذشت چهار ماه از مهلت قانونی هنوز توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس نشده است.
براساس ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت باید گزارش نظارتی و عملکرد سالانه اجرای برنامه چهارم توسعه را در آذرماه سال بعد به مجلس ارائه کند که در همین راستا آذر ماه گذشته، حداد عادل از رئیس جمهور خواست تا در یکی از روزهای 26، 28 یا 29 آذر ماه گذشته در مجلس برای ارائه گزارش سال اول برنامه چهارم توسعه حضور یابد.
همچنین تهیه گزارش عملکرد سال اول چشم انداز20 ساله کشور نیز براساس ماده 158 قانون برنامه چهارم نیز یکی از مهمترین وظایف دولت بود که این گزارش باید در سال گذشته به مقام معظم رهبری و رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه می شد، و حتی اهمیت آن به میزانی بود که سازمان مدیریت می توانست بدون این که گزارش خود را در این خصوص به رئیس جمهور ارائه کند، مستقیما به مقام معظم رهبری تقدیم نماید. البته به نظر می رسد این وظیفه مهم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فراموش شده است.
بر اساس ماده 158 دولت باید تا تیر ماه سال قبل گزارش نهایی عملکرد سال اول اجرای چشم انداز را آماده می کرد، گرچه خلاصه گزارش مذکور آماده و توسط دفتر سازمان مدیریت برای برخی از رسانه ها ارسال شد، اما باید این گزارش به مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی تقدیم می شد. به علاوه هیچ گزارشی مبنی بر این که به اهداف سال اول برنامه چشم انداز دست یافتیم یا خیر و یا این که آیا عملکرد دولت در راستای برنامه چشم انداز 20 ساله کشور بوده، مطرح نشده است.
به نظر می رسد با تمام این تفاسیر ماده 157برنامه چهارم توسعه ( گزارش نظارتی سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه توسط دولت ) نیز در حال دچار شدن به سرنوشت ماده 158 این قانون ( گزارش عملکرد سال اول برنامه چشم انداز 20 ساله دولت) است.
به هرحال امیدواریم هرچه سریعتر سازمان مدیریت و برنامه ریزی از این بلاتکلیفی که با آن روبرو شده، خارج شود و همچنان به‌عنوان طراح و مغز اقتصاد ایران به فعالیت خود ادامه دهد.
نظر شما