به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر این اساس بند یک ماده واحده این طرح به شرح زیر اصلاح می شود:
ملاک محاسبه بدهی متقاضی مشمول این قانون، قرارداد اولیه است، در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت برخلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ ۱۳۹۳.۱.۱، قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود.
قراردادهایی که به صورت قانونی و به استناد احکام قوانین بودجه سال های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۲.۱ با شرایط مندرج در احکام مذکور و بدون لحاظ جریمه ها منعقد شده است، از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد.
همچنین بر اساس بند ۸ ماده واحده طرح مذکور عدم اجرای این قانون توسط بانک ها و موسسات غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱.۴.۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد که وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان این بند را حذف کردند.
نظر شما