پیام‌نما

إِنَّ‌اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي‌الْقُرْبَىٰ وَ يَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * * * به راستی خدا به عدالت و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد و از فحشا و منکر و ستمگری نهی می‌کند. شما را اندرز می‌دهد تا متذکّر [این حقیقت] شوید [که فرمان‌های الهی، ضامن سعادت دنیا و آخرت شماست.] * * * حق به داد و دهش دهد فرمان / نيز انفاق بهر نزديكان

۱۲ مرداد ۱۳۹۸، ۸:۰۶

توافق نهایی در سودان بر سر بیانیه قانون اساسی

توافق نهایی در سودان بر سر بیانیه قانون اساسی

میانجیگر اتحادیه آفریقا از حصول توافق نهایی میان شورای نظامی انتقالی سودان و مخالفان این کشور در خصوص بیانیه قانون اساسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، میانجیگر اتحادیه آفریقا از حصول توافق نهایی میان شورای نظامی انتقالی سودان و مخالفان این کشور در خصوص بیانیه قانون اساسی خبر داد.

«محمد الحسن لبات» میانجیگر اتحادیه آفریقا در امور سودان بامداد شنبه گفت که شورای نظامی انتقالی سودان و نمایندگان مخالفان بر سر سند پیش‌نویس قانون اساسی(بیانیه قانون اساسی) که قرار است به تشکیل دولت انتقالی منجر شود، با یکدیگر به «توافق کامل» دست یافتند.

میانجیگر اتحادیه آفریقا در امور سودان گفت که نشست‌ها برای برگزاری مراسم امضای رسمی توافقنامه ادامه دارد.

مهم‌ترین بندهای پیش‌نویس سند قانون اساسی سودان به این ترتیب است:

-همه شخصیت‌ها، هیئت‌ها و انجمن‌های رسمی و غیر رسمی تابع و تسلیم قانون اساسی هستند.

- رسیدگی به جنایت‌های جنگی و کشتار مردم خارج از چارچوب عدالت و نیز جنایت‌های غیر انسانی محدودیت قانونی ندارد.

- دور گذار از زمان امضای سند نباید بیش از ۳۹ ماه باشد؛ ۶ ماه نخست این دوره به تحقق صلح در سرتاسر کشور از جمله «دارفور» در غرب، «کردوان» در جنوب و «نیل آبی» در جنوب شرق اختصاص دارد.

- لغو قوانین محدود کننده آزادی‌ها، محاکمه عوامل رژیم سابق و نیز حل بحران‌های اقتصادی و تدوین برنامه اصلاح دستگاه‌های دولتی و برگزاری یک کنفرانس قانون اساسی.

- تعیین اختیارات شورای حاکمیتی از جمله تعیین نخست‌وزیر پیشنهادی از سوی «نیروهای آزادی و تغییر» و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی نخست‌وزیر از فهرست نامزدهای ائتلاف.

- صلاحیت اعلام جنگ و اعلام حالت فوق العاده و امضای توافق‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پس از تأیید شورای قانونگذاری بر عهده شورای حاکمیتی است.

-تعداد اعضای شورای وزیران نباید بیش از ۲۰ نفر باشد.

کد خبر 4682804

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha