نظارت مجلس بايد بر بودجه شركت هاي دولتي و بانكها بيشتر متمركز شود

دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با تاكيد بر رفع مشكلات ساختار بودجه ريزي كشور گفت: با توجه به اينكه هزينه دستگاه هاي دولتي همه ساله در حال افزايش است و درآمدها نيز متعادل با هزينه ها افزايش نمي يابد، مواجه با كسري بودجه به عنوان بيماري كه هر ساله  بودجه  به آن دچار مي شود، براي سال 83 نيز قابل پيش بيني است. 
داوود دانش جعفري تنظيم بودجه صفر را تنها راهكار رفع مشكلات ساختاري بودجه عنوان كرد و افزود: چنانچه بودجه دولت بر مبناي صفر و نياز بودجه اي شركت ها هر سال بدون توجه به بودجه سال گذشته و بر اساس نياز واقعي پايه ريزي شود، بودجه اي شفاف و سالم خواهيم داشت.
دانش جعفري  عملياتي شدن بودجه را مورد تاكيد قرار داد و افزود: بودجه كشور بايد با برنامه هاي پنج ساله توسعه هماهنگ و از شفافيت، قابليت نظارت و كاهش هزينه هاي غير ضرور برخوردار باشد.
به گفته وي، نظارت علاوه بر اينكه بايد  توسط دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام شود، اجراي جامع آن توسط مجلس نيز ضروري است.
وي افزود: اگر چه تنها 33 درصد بودجه كل را بودجه عمومي تشكيل مي دهد و 67 درصد آن مربوط به شركت هاي دولتي و سيستم بانكي است اما  بيشترين دقت و زمان مجلس صرف بودجه عمومي مي شود و نظارت بر 67درصد ديگر بودجه با سرعت زياد و دقت كم انجام مي شود.
دانش جعفري با تاكيد بر كارايي بودجه گفت: در ادبيات نظارتي، نظارت بر بودجه به عنوان حسابرسي مديريت مطرح مي شودكه به معني  مديريت با توجه به امكانات است نه اينكه نظارت شود آيا اجرا و تخصيص بودجه قانوني اجرا شده يا خير و در اين روش نظارت مديريتي ،  جنبه هاي اثربخشي بودجه مورد توجه قرار مي گيرد.
وي گسترش بخش خصوصي و تعاوني براي افزايش درآمدهاي مالياتي و تامين بودجه را الزامي دانست و گفت: با گسترش اين دو بخش علاوه بر افزايش درآمدهاي دولتي ناشي از ماليات، قدرت خريد مردم نيز حفظ مي شود.
وي كسر بودجه را ناشي از زياده گويي درآمدها و كم گويي هزينه ها در بودجه عنوان كرد و افزود: عدم تعادل درآمدها با هزينه ها كسري يا مازاد بودجه را به همراه مي آورد كه در كشور ما اغلب به صورت كسري خود را نشان داده و ناشي از پايين بودن درآمد و بالا بودن هزينه ها است.