به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، آمریکا بخشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را به اتهام‌های حقوق بشری گره زد.
در همین رابطه، «اوفک» اداره نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، در اطلاعیه‌ای که در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، اعلام کرد با تغییر عنوان مصوبه «مقررات تحریم مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران»، تحریم بخش صنایع فلزی را نیز به مقوله حقوق بشر مرتبط کرده است.
گفتنی است در ماه میلادی می، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی وضع تحریم در ارتباط با صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران را با ادعای مسدود کردن تمامی راه‌های دستیابی ایران به تسلیحات موشکی بالستیک، هسته‌ای و همچنین مقابله با آنچه به زعم وی نفوذ مخرب ایران در منطقه است، امضا کرد.
اما با تغییر عنوان این فرمان، هدف از تحریم صنایع فلزی ایران وارد کردن فشار و جلوگیری از دسترسی حکومت ایران به منابع مالی در زمینه نقض حقوق بشر عنوان می‌شود حال آنکه وزارت خزانه‌داری آمریکا دلیل این تغییر و تبعات آن را توضیح نداده است.
این در حالی است که نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد نیز تحریم محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران را نقض فاحش اصول اساسی حقوق بین‌الملل و اهداف و اصول منشور سازمان ملل دانسته و به آن اعتراض کرده است.
مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل سازمان یادآور شد این تحریم‌ها به دلیل نقش و جایگاه ظریف به عنوان مسئول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اعمال شده و این امر به خوبی نشان می‌دهد که رژیم ایالات متحده از دیپلماسی که یکی از دستاوردها برای حفظ صلح امنیت جهانی است بیزار است.
وی می‌افزاید این محدودیت غیرقانونی بخشی از سیاست کلی آمریکا در زمینه اجرای تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران و اعمال فشار بر نمایندگان این مردم است.
نظر شما