به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه تجارت مبحث دوم این لایحه در خصوص اجرت و هزینه های دلال به تصویب رسید.
طبق ماده ۵۷ میزان اجرت دلال به موجب قرارداد تعیین می‌شود. در صورت وجود تعرفه مصوب مراجع ذیصلاح، میزان اجرت دلال نباید از تعرفه مذکور بیشتر باشد.
همچنین بر اساس ماده ۵۷ دلال نمی تواند اجرت را مطالبه کند، مگر معامله به وساطت او منعقد شد.
نمایندگان مجلس در ماده ۵۹ مصوب کردند هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط، مستحق اجرت است.
بر اساس ماده ۶۰ مخارجی که دلال در اجرای دلالی با اذن یا اجازه آمر متحمل شده است، حتی در صورت عدم انعقاد معامله نیز، قابل مطالبه است.
در ماده ۶۱ مقرر شد اجرت و مخارج دلال بر عهده طرفی باشد که او را مامور می کند،مگر آنکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
براساس ماده ۶۲ در صورتی که معامله اقاله یا به استناد یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه اجرت از دلال سلب نمی شود مشروط بر اینکه اقاله یا فسخ معامله به دلال مستند نباشد. بر اساس ماده ۶۳ دلالی معاملات ممنوع اجرت ندارد.
نمایندگان مجلس در ماده ۶۴ مقرر کردن در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه کالا را تا پایان اجرای تعهدات طرفین یا زمانی که در قرارداد معین شده است نگاه دارد، مگر اینکه به تراضی دو طرف از این قید معاف شده باشد. کالای فاسد شدنی از شمول این حکم مستثنی است.
در ماده ۶۵ لایحه تجارت دلال مکلف شد از هر گونه افشای اصرار دو طرف معامله، که وی به اقتضای شغل خود از آن آگاه شده است، خودد اری کند. در صورت افشای اصرار مذکور یا استفاده از آنها برای مقاصد شخصی، مسئول جبران خسارات وارده است.
در ماده ۶۶ نیز مقرر شد دلال باید کلیه معاملاتی را که به وساطت او انجام گرفته است با ذکر نوع و مشخصات معامله و طرف های آن در یک دفتر الکترونیک ثبت کند.
نظر شما