خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در همه جوامع، ایجاد سازمان، برای حفظ انتظام امور است اما ایجاد سازمان موازی موجب بروز اخلال در نظم و یا اختلال در فعالیت سازمان موجود تلقی می شود و اضرار ناشی از دستگاه های موازی و البته اهداف نادرست طراحان و ایجادکنندگان آن نیز برهیچ کس پوشیده نیست. نگاهی به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه کشورمان در راستای ایجاد نهاد جدیدی به نام «مرکز مشاوران حقوقی» به عنوان نهادی موازی نهاد رسمی وکالت نیز مصداق همین موضوع است.
«رضا سلیمانی» رییس کانون وکلای دادگستری گلستان با انتقاد از ادامه فعالیت این نهاد معتقد است هیچ دلیل قانع کننده ای برای ایجاد نهادی موازیِ کانون وکلای دادگستری وجود نداشته است.
* مرکز مشاوران حقوقی نهادِ موازی کانون وکلای دادگستری است و علی رغم آنکه با اتمام برنامه سوم توسعه فعالیت این نهاد نمی بایست طبق قانون ادامه پیدا می کرد اما با ادامه ی این فعالیت به تازگی اعلام شده که آزمون جذب وکیل در این مرکز، آنهم با شرایط خاص و بدون داشتن مدرک لیسانس حقوق برگزار خواهد شد. نظر شما در این زمینه چیست؟
مستحضرید نهادهای موازی گاهی در نتیجه احساس خلأ یا کمبود ایجاد می شود اما اکثر مواقع نیز بحث کاستی و کمبود مطرح نیست که ایجاد مرکز مشاوران حقوقی مصداق همین مدعاست. در برنامه سوم توسعه و طی ماده ۱۸۷ قانون مزبور، این نهاد تأسیس شد که این اقدام به هیچ عنوان ناشی از احساس کاستی نبود زیرا اولاً در آن سال ها مدت مدیدی کانون وکلای مرکز توسط رییس انتصابی از سوی قوه قضاییه اداره شده بود و به عبارت بهتر تمامی خواسته های قوه قضاییه قابل اجرا و اجابت بوده است.
ثانیاً چنانچه این عمل ناشی از احساس خلأ و کاستی باشد، قاعدتاً باید نهاد در حال ایجاد، قوی تر، به روزتر، با اختیارات بیشتر و از همه جهات بهتر و رافع کاستی های موجود باشد. اما مرکز مشاوران از نقطه نظر سازمانی، از همه جهات نسبت به کانون وکلای دادگستری، ضعیف تر، سنتی تر و با کمترین اختیارات ممکن بوده است.
ثالثاً پس از سال ۱۳۷۶ و با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، قوه قضاییه نقش بسیار مهمی در تعیین تعداد وکلا داشته و قاعدتاً بی نیاز از مرکز موازی به این دلیل بوده است. بنابراین هیچ دلیل قانع کننده ای برای ایجاد نهادی موازی وجود نداشته است.
رابعاً گذشت زمان نشان داد مرکز مشاوران تقریباً اقدام به کپی برداری از تمامی وضعیت کانون های وکلا نمود و حتی در آخرین گام مهم، سعی کرد نامی مشابه کانون وکلا و بر اساس یک آیین نامه کاملاً مورد انتقاد و مخالف قانون که در هفته های آخر ریاست جناب آیت اله آملی لاریجانی به تصویب رسید برای خود دست و پا کند.
* تلاش در راستای کاهش بیکاری ازجمله دلایل ایجاد و ادامه فعالیت مرکز مشاوران عنوان شده اما آیا ورود افراد به حوزه وکالت با چنین دلایلی، منطقی و قانع کننده است؟
در ابتدای کار، هنگامی که با اعتراضات گسترده کانون وکلا مواجه شدند، علت تأسیس این مرکز را کاهش بیکاری اعلام کردند اما همگان دیدند اولین افرادی که از مرکز مشاوران مجوز گرفتند اساتید دانشگاه و.... بودند؛ کسانی که حداقل دارای یک شغل رسمی بودند و این مبین آن بود که اهداف دیگری در پشت صحنه وجود دارد.
امید آن بود که چون قوانین برنامه، مقطعی و غیردائمی اند، پس از گذشت مدت اجرای قانون برنامه سوم توسعه، صدور مجوز فعالیت این مرکز متوقف شود بویژه آن که در برنامه چهارم این ماده تکرار نشد و بعدها نیز هنگامی که مواد دایمی قوانین برنامه های توسعه، تحت عنوان «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» جمع آوری و تصویب شد، نامی از این مرکز و ماده ۱۸۷ ذکر نشد.
اما برخی اتفاقات در کمال بهت و تعجب به وقوع پیوست و هیچ گاه توضیح قانع کننده ای برای آنها ارایه نشد. به عنوان مثال، باید به اداره این مرکز بدون وجود ردیف بودجه در قانون اشاره کرد و بعد از آن به ادامه صدور مجوز پس از اتمام مدت زمان قانونی اجرای برنامه سوم توسعه. به این موارد در تحقیق و تفحص مجلس نیز اشاره شد و البته به موارد دیگری همچون صدور مجوزهایی برخلاف قانون.
از این که بگذریم باید درنظر داشت که در آن سال ها، شورای نگهبان نیز در نظراتی غیرمعمول، با حذف و متعاقباً هرگونه اصلاح ماده ۱۸۷ مخالفت و اقدام مجلس را خلاف شرع اعلام کرد. گرچه به نظرات مراجع قانونی احترام می گذارم، اما هرگز نمی توان پذیرفت که حذف یک ماده از قانون آنهم در رابطه با سازمان وکالت، اساساً بتواند خلاف شرع باشد.
* ظاهراً از دو سال پیش که خبر برگزاری آزمون این مرکز انتشار پیدا کرد کانون های وکلای دادگستری کشور با طرح شکایت از این مرکز، تقاضای لغو این آزمون آن را داشتند. درست است؟
همینطوراست؛ تعدادی از کانون های وکلا ازجمله کانون کلای دادگستری گلستان طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور و دستور موقت جهت جلوگیری از برگزاری آزمون و نهایتاً لغو آن را مطرح کردند. هنگامی که تصمیم شعبه مربوطه راجع به رد دستور موقت مورد تقاضا، ابلاغ شد، آن چنان این تصمیم از لحاظ حقوقی ضعیف و فاقد قوت و اتقان بود که تقریباً توانستیم نتیجه نهایی را حدس بزنیم و نهایتاً این دادخواست، رد شد. اما اکنون مجدداً اعلام شده که آزمون مرکز مشاوران برگزار خواهد شد و شرایطی در آن قید شده است ـ بدون داشتن کارت پایان خدمت و مدرک لیسانس و بدون سقف ـ که واقعاً تعجب برانگیز است.
ناگفته نماند کمپین کذایی حذف ظرفیت علیه کانون های وکلا که در مجلس نیز دارای نفوذ زیادی بوده و توانستند در اقدامی بهت آور، بابت طرح جامع آموزش و پذیرش وکیل، موافقت بیش از ۸۰ تن از نمایندگان مجلس را جلب نمایند هنگامی که اقدامات شورای رقابت، هیأت مقررات زدایی و... به نتیجه خاصی نرسید، امید داشتند که با طرح مزبور، نهادی مدنی را در پای اهدافی ناچیز قربانی کنند اما هنگامی که طرح مورد قبول کانون های وکلا با بیش از ۱۱۵ امضا در مجلس اعلام وصول شد، امید آن عده خاص، رنگ باخت.
به یکباره در حالی که ریاست محترم قوه قضاییه در جلسه افطاری ماه مبارک رمضان صراحتاً تعداد زیاد وکلا را موجب ایجاد فساد دانستند و به شدت با آن مخالفت کردند و در حالی که به تازگی کمیسیون قانون کیفیت راجع به تعداد وکلا، اتخاذ تصمیم کرده بود، آگهی برگزاری آزمون مرکز مشاوران منتشر شد. امروز دوست داریم ببینیم اعضای محترم هیأت های مدیره مرکز مشاوران سراسر کشور برای دفاع از حیثیت سازمانی خویش چه خواهند کرد.
* در زمینه مرتفع شدن مسایل و مشکلات موجود چه اقداماتی انجام داده اید؟
روسای کانون های وکلا طی نامه ای اعتراض خود به این اقدام مرکز مشاوران و تقاضای تعلیق آزمون را به ریاست محترم قوه قضاییه اعلام کرده و انتظار دارند در راستای تحقق فرمایشات ایشان در جلسه مذکور، اقدام مناسبی صورت پذیرد.
* ادامه این روند را برای جامعه وکالت و شهروندان چگونه می بینید؟
قطعاً ادامه این وضعیت به ضرر همه شهروندان، دستگاه قضا، وکلای دادگستری و بیشتر از همه مرکز مشاوران قوه قضاییه خواهد بود و در نهایت به ضرر عدالت. وجود نهاد موازی در شأن ملّت و کشور ایران نیست. ما به همه دوستان مرکز مشاوران احترام می گذاریم اما بدانیم و بدانند که وجود سازمان موازی، صرفاً برای تضعیف یک نهاد قدیمی مدنی است و وقتی کانون وکلا تضعیف شود، تکلیف مرکز مشاوران از قبل معلوم خواهد بود.
نظر شما