به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، علیرضا صالح ظهر امروز (چهارشنبه 27 شهریور) در مراسم معارفه خود که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در محل این وزارتخانه برگزار شد گفت: واگذاریهای غیرصدر اصل 44 قانون اساسی در آغاز برنامه توسعه دوم شروع شد و اصل بحث واگذاریهای صدر اصل 44 که بنگاه‌های بزرگ را شامل می شود نیز از جمله مواردی بود که بعدها مورد توجه قرار گرفت.
رئیس کل جدید سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به این که در اوایل خرداد سال 84 سیاست‌های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اذعان داشت: نخستین هدف از ابلاغ این اصل، کمک به شتاب گرفتن رشد اقتصادی است و قرار نیست واگذاریهای صورت گرفته مانع از شتاب اقتصادی شود.
وی همچنین افزایش بهره‌وری و کارایی منابع فیزیکی و نیروی انسانی، تحقق عدالت اجتماعی از طریق گسترش مالکیت بنگاه‌ها و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و پس انداز کردن را از دیگر اهداف اصلی سیاست اصل 44 قانون اساسی مطرح کرد.
صالح با بیان اینکه در زمینه تحقق اهداف سیاست اصل 44 قانون اساسی چند بحث اصلی وجود دارد که باید در مسیر اجرایی قرار گیرد، گفت: نخستین بحث مساله شفافیت در قیمت‌گذاری و واگذاری‌ها است، بر این اساس ابزارهای موجود برای معرفی سیاست‌های اصل 44 نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری و واگذاری سهام باید از طریق بورس و فرابورس و داخل یک اتاق شیشه‌ای کاملا شفاف انجام شود.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: یکی از بحث‌هایی که انتظار داریم به طور حتم در دستور کار قرار گیرد دو شرط اصلی هستند که این شروط وجود شفافیت در قیمت‌گذاری، واگذاری و فرآیندها و همچنین اطلاع رسانی در راستای ایجاد رقابت است.
وی با بیان اینکه واگذاری که این دو شرط را رعایت کند از قابلیت پاسخگویی برخوردار است، گفت: قانون مداری، انضباط، شفافیت و تصمیم گیری در امور واگذاری از محورهای اصلی فعالیت ما است که به طور حتم آنها را رعایت خواهیم کرد.
صالح در پایان اظهار داشت: هر سه هفته یکبار در دفتر دولت در مجلس به سوالات نمایندگان در خصوص اقدامات انجام شده در سازمان خصوصی سازی پاسخگو خواهم بود.
نظر شما