به گزارش خبرگزاری مهر، قانون دریایی ایران که در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسید در سال ۱۳۹۱ مورد بازبینی و تصویب مجدد در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. مطابق ماده (۸۶) قانون دریایی ایران که به موضوع تخلفات در انجام وظایف می‌پردازد، فرمانده کشتی در صورت تخلف از مواد (۸۲) تا (۸۵) این قانون در مقابل مالک کشتی مسئول است و مشمول مقررات آییننامه انضباطی خواهد بود.
این مواد که به موضوعات مختلفی در رابطه با قانون دریایی و کشتی می پردازد تکالیفی را برای فرمانده کشتی برشمرده است که در صورت هرگونه تخلف و کوتاهی در این رابطه، مشمول مجازات خواهد شد.
نحوه برخورد با متخلفان، مطابق آییننامه ای است که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
در این راستا وزارت راه، پس از طی جلسات متعدد با وزارت دادگستری، آییننامه «انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی» را تهیه و پس از تأیید مراجع حقوقی و در ۲۳ ماده، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه نموده است.
لازم به ذکر است، تدوین آییننامه اجرایی این ماده علاوه بر قانون دریایی ایران با کنوانسیون های بین‌المللی دریایی ایران با کنوانسیون های بین‌المللی دریایی که دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب مصوبات مجلس شورای اسلامی به آن ها ملحق شده است، هم‌پوشانی داشت که موجب صرف زمان در ارائه پیش‌نویس آییننامه شد.
گفتنی است، این آیین نامه پیشنهادی، در حال بررسی در کمیسیون لوایح هیئت دولت است.
نظر شما