به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری اظهار داشت:برخی بیمه شدگان تأمین اجتماعی از خدمات این سازمان با استفاده از بیمه‌های حمایتی استفاده می‌کنند که اعضای شرکت‌های تعاونی نیز در اکثر موارد با استفاده از همین قوانین حمایتی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.
سالاری با بیان اینکه در سال جاری برای تأمین منابع مالی مربوط بیمه‌های حمایتی نیازمند ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم، گفت:در شرایط فعلی و با توجه به محدودیت‌های مالی بایستی به گونه‌ای عمل کنیم که کمترین انحراف را در ارائه خدمات به بیمه شدگان حمایتی داشته باشیم و خدمات مربوطه به افراد واجد شرایط ارائه شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بیمه قالیبافان را از جمله بیمه‌های حمایتی این سازمان برشمرد که به اعضای شرکت‌های تعاونی قالیبافی ارائه می‌شود و ارائه خدمات به افراد واجد شرایط بایستی به دقت انجام شود.
سالاری افزود: ممکن است قالیبافانی داشته باشیم که با وجود داشتن شرایط قانونی برای استفاده از خدمات تأمین اجتماعی محروم باشند و در مقابل افرادی باشند که بیمه قالیبافی دارند اما قالیباف نیستند.
وی تأکید کرد:باید برای جایگزین کردن این افراد و خدمت رسانی به قالیباف واقعی برنامه ریزی کنیم و برای تحقق این امر آماده همکاری با تشکل‌های مربوطه هستیم و می‌توان از الگوی بیمه کارگران ساختمانی استفاده کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به درخواست نمایندگان تعاونی تاکسی‌رانی تهران درباره بروز وفقه‌ای در پرداخت حق بیمه اعضای این تعاونی در سال ۹۴ ، گفت:برای رفع این مشکل از ظرفیتهای قانونی برای مساعدت به رانندگان استفاده می‌شود.
سالاری افزود:نحوه همکاری سازمان تأمین اجتماعی با اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تاکسی‌رانی در دریافت حق بیمه و ارائه خدمات به رانندگان تاکسی نیازمند اصلاح است که این کار با مشارکت ذی‌نفعان و با هدف تسهیل خدمت رسانی در آینده نزدیک انجام می‌شود.
وی بیمه رانندگان تاکسی را نیز از بیمه‌های حمایتی برشمرد که با همکار تعاونی مربوط به رانندگان تاکسی ارائه می‌شود و بایستی سازوکار موثر و کارآمدی برای شناسایی رانندگان تاکسی واقعی طراحی شود تا افراد مشمول جایگزین کسانی شوند که بدون داشتن استحقاق در حال استفاده از حمایت‌های ویژه رانندگان تاکسی هستند.
سالاری ادامه داد:سازوکار مربوط به شناسایی رانندگان تاکسی واقعی بایستی با مشارکت اتحادیه‌های مربوطه و سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت کشور، پلیس راهور و شهرداری‌ها طراحی شود.
نظر شما