طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تایید شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که در نخستین نشست خبری خود در سال جدید، مصوبات اخیر شورای متبوعش را تشریح می کرد، اظهار داشت: شورای نگهبان 4 مورد اشکال را به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وارد دانست.

وی افزود: اصلاحات صورت گرفته در جلسه علنی 26 فروردین ماه سال جاری نهاد قانونگذاری در خصوص لایحه مذکور، در جلسه 29 ماه گذشته شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تائید شد.

کدخدایی ادامه داد: در جلسه آخر ماه فروردین شورای نگهبان طرح اصلاح جزء (3) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه کشور که مربوط به استفاده از منابع خارجی برای تامین مالی پروژه قطارهای شهری شهرهای بزرگ می شود، بررسی و تائید شد.

وی تصریح کرد: طرح مذکور به دولت اجازه می داد منابع بازپرداخت منابع خارجی استفاده شده جهت تامین مالی پروژه قطارهای شهری در شهرهای دارای بالای 500 هزار نفر جمعیت را تامین نماید ولی یکی از مواد قانون 1351 که مستلزم وام ربوی بود را تجویز می کرد، مغایر با شرع شناخته شده بود.

"مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 26 فروردین ماه امسال به اصلاح مورد فوق پرداخت و شورای نگهبان نیز با بررسی اصلاحیه در جلسه 29 فروردین ماه، آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداده و تائید کرد".

سخنگوی شورای نگهبان همچنین از تائید اساسنامه شرکت اکتشافات و تامین مواد اولیه صنعت هسته ای ایران که از سوی دولت ارائه شده بود، خبر داد و گفت: اساسنامه مذکور در جلسه اول بهمن ماه سال گذشته هیات وزیران با برخی اصلاحات به تصویب رسید.

کدخدایی ادامه داد: این اساسنامه در نخستین جلسه شورای نگهبان در سال جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده و این که معادل فارسی واژه پتانسیل نیز آورده شود، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی در خصوص استفساریه های دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان قانون اساسی نیز توضیح داد: موضوع ماده 10 آیین نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی که توسط هیات وزیران به تصویب رسید، مورد ارزیابی قرار گرفت و در سه مورد مغایر با شرع تشخیص داده شد.

قائم مقام شورای نگهبان اضافه کرد: اطلاق تبصره ماده (10) در مواردی که نظر واقف عدم اخذ پذیره بوده، خلاف موازین شرع تشیخص داده شد؛ اطلاق تبصره ماده (10) نیز در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته، خلاف شرع است و همچنین اطلاق تبصره نسبت به لزوم سرمایه گذاری خلاف موازین شرع می باشد.

"موضوع تبصره 9 مصوبه شورای شهر اصفهان از دیگر موضوعات بررسی شده بود که با توجه به قرار گرفتن برخی عوارض بر عهده متخلفین ساختمان که مصداق جریمه نیستند و شورای شهر حق وضع آنها را دارد، بر خلاف موازین شرع شناخته نشد".

کدخدایی گفت که شورای نگهبان قانون اساسی دستور العمل مربوط به نحوه محاسبه درصد امور مرتبط با تاسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهری کرمان را به دلیل آن که به شهرداری اجازه می دهد تا 15درصد املاک شخصی واقع در محدوده اجرای طرح تفصیلی را به صورت مجانی اخذ کند، خلاف موازین شرع شناخته است.

شورای نگهبان قانون اساسی در نخستین نشست خود در سال 86، لایحه دو فوریتی صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی را مورد بررسی قرار داد اما در این زمینه اعلام نظر نکرد که این مسئله به معنای لازم الاجرا بودن قانون مذکور است.