محمود میر لوحی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درخصوص جزییات گزارشی که اداره کل حقوقی شهرداری به اعضای شورای شهربا موضوع پرونده های قضایی شهرداری ارائه کرده است گفت: دفتر حقوقی شهرداری تهران با توجه به وسعت و حجم گسترده‌ای از کار حقوقی اقدامات خوبی را شروع کرده است. در حال حاضر تعداد پرونده‌های شهرداری تهران در حوزه حقوقی، چند برابر کل پرونده‌های دولت در این حوزه است. که با توجه به فعالیت های گسترده ای که در تهران انجام می شود طبیعی است.
تعداد پرونده های حقوقی شهرداری از دولت بیشتر است
وی ادامه داد: به تازگی هماهنگی‌های خوبی با قوه قضائیه صورت گرفته، مسئولان شهری دیدارهایی با مقامات قضایی داشته اند و اظهار امیدواری کردند که از این پس هماهنگی‌های شهرداری بیشتر شود و شاهد بهبود همکاری قوه قضائیه و شهرداری باشیم. مسئله دومی که در این حوزه وجود دارد نوعی ابهام در ساختار حقوقی شهرداری وجود دارد. به همین دلیل تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها حجم گسترده‌ای پیدا کرده است و اتفاقات ناگواری هم رخ داده است.
میر لوحی با اشاره به پرونده هایی حقوقی شهرداری تهران گفت: برخی پرونده ها به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نیز می رسد. در برخی از پرونده ها به دلیل وجود افراد سودجو، متاسفانه شهرداری گوشت قربانی شده است به ویژه پرونده های قدیمی. به طور مثال شهرداری قطعه زمینی وقفی را با مصالحه گرفته است و توافقات قانونی با اداره اوقاف نیز انجام شده است اما حکم پرداخت وجه به صندوق قوه قضاییه صادر شده است.
پرونده های عجیب و غریب حقوقی شهرداری تهران
به گفته میر لوحی پرونده های عجیب و غریب در میان پرونده های حقوقی شهرداری تهران زیاد مشاهده می شود.
این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اصلاح ساختار بخش حقوقی شهرداری تهران گفت: جایگاه دفتر حقوقی شهرداری در مقوله آموزش، تجهیز مناطق، سازمان‌های شهرداری، سیاستگذاری، هدایت، نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها روشن‌تر شود که این گسستگی به یکپارچگی تبدیل شود.
میر لوحی با تاکید بر این که قرار دادهای شهرداری تهران باید استاندارد سازی شود گفت: پیش از این کمیته اقتصادی شهرداری به قراردادهای موجود در شهرداری ورود پیدا کرده و معتقدیم قراردادها باید استانداردسازی شود.
وی اضافه کرد: قراردادهای گسترده‌ای در طول سال در حوزه پسماند، پارک‌ها، بخش عمرانی، آسفالت و زیباسازی و نیز چند ده هزار میلیارد قرارداد در بین شهرداری و اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد. باید تعریف‌ها، نقش آن، صاحبان امضا و جایگاه ذی‌حسابی‌ها استانداردسازی شود. در این راستا امیدواریم اقدامات خوبی انجام شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آقای هاشمی گفته است ۱۵ تا ۲۰ هزار پرونده قضایی وجود دارد، از این تعداد پرونده چقدر از طرف شهرداری مورد شکایت قرار گرفته و چه تعداد از پرونده‌ها شهرداری به عنوان شاکی بوده است گفت: با کمال تأسف باید گفت که متهم همه این پرونده‌ها شهرداری است. به طور مثال پارکی که دهها سال پارک بوده وحالا مدعی پیدا کرده است، مسائل زیادی از این دست باید حل و فصل شود.
هر کسی مدعی املاک شهرداری شده سند گرفته است
میرلوحی با اشاره به این که بانک اسناد شهرداری باید به‌سامان شود گفت: در رابطه شناسایی املاکی که در دست افراد است در روزهای نخست مدیریت شهری اعلام شد ۶۷۴ واحد وجود دارد درحالی‌که این تعداد به ۱۹۰۴ رسیده و تا ۳ هزار و ۸۰۰ واحد هم شناسایی شده است. همه این مسائل نشان از برخی ضعف‌ها و اشکالاتی است که در حوزه ضبط، حفظ اسناد و مدارک و سوابق وجود دارد. اخیراً توافق خوبی با سازمان ثبت اسناد شده و قرار است اسناد شهرداری، یک ستاره و نشانه‌ای در ثبت بخورد و مشخص باشد. به نظر می‌رسد سازمان ثبت اسناد، املاک شهرداری را نمی‌شناخته و با این املاک به گونه ای رفتار شده گویی مالک ندارد و هر کسی مدعی آن شده توانسته سند هم دریافت کند. این دریچه‌های اشکال، ضعف و خسارت یکی‌یکی در حال شناسایی است و بسته می‌شود. امیدواریم از این پس هر چه سریعتر اسناد و املاک، سندها و بخش‌های مالی شهرداری منظم و منقح باشد که کسی نتواند به آن تعرضی داشته باشد.
نظر شما