پیام‌نما

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * * * جنگ [با دشمن] بر شما مقرّر و لازم شده، و حال آنکه برایتان ناخوشایند است. و بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است، و بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما بد است؛ و خدا [مصلحت شما را در همه امور] می‌داند و شما نمی‌دانید. * * * بس بود چیزی که می‌دارید دوست / لیک از بهر شما شرّی دو توست

۳ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۲۳

/ سرمقاله امروز روزنامه "تهران امروز" / نوشته پرویز اسماعیلی

شورای شهر "قیم" نمی‌خواهد

شورای شهر "قیم" نمی‌خواهد

جایگاه شوراهای شهر و روستا، علاوه بر اینکه از خاستگاه فریضه شرعی "وامرهم شوری بینهم" برخوردار است، در قانون اساسی ما نیز (طی اصول7 و100 تا 106) از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مستحکم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز اسماعیلی مدیر مسئول روزنامه "تهران امروز" در ستون "سرمقاله" شماره امروز نوشته است:  علاوه بر آن امام راحل(ره) و سپس مقام معظم رهبری بارها بر اهمیت نهادهای مردمی در اداره امور تاکید نموده‌اند.

رویکرد سال‌های اخیر مدیریت کلان کشور در مواردی مثل صدور فرمان خصوصی‌سازی (سیاست‌های اصل 44) در جهت افزایش سهم مردم از مالکیت ملی نیز، بیانگر نگاه راهبردی رهبری نظام به افزایش حداکثری رای و سهم مردم از فرآیندهای اجرایی، مدیریتی و اقتصادی است.

بحث حدود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز علاوه بر اصول یاد شده در قانون اساسی در قوانین عادی مربوطه به صراحت بیان شده است. در این راستا حتی اصل 101 تشکیل شورای عالی استان‌ها به نمایندگی نمایندگان شوراها را « به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها» ضروری دانسته است و حتی به این شورا حق داده (اصل 102) «در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.»

همچنین بر اساس اصل 103 قانون اساسی «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند».

بعد از تجربه تلخی که ارجحیت رویکردهای سیاسی به کارکردهای خدماتی به شورای اول شهر و مردم تهران تحمیل کرد (چنان که دولت آقای خاتمی که با شعار احیای اصل بر زمین مانده شوراها مقدمات شروع به کار آنها را فراهم کرد، خود انحلال آن را هم اعلام نمود) ؛ شورای دوم شهر تهران اصلاح مدیریت امور شهری بر مبنای دیدگاه‌های کارشناسی و رضایت شهروندان را مبنای عمل خود قرار داد. مجموعه عملکرد این شورا، هم در انتخاب دو شهردار و هم در تدوین برنامه‌ها، پیگیری و ارتباط با مردم به گونه ای بود که رهبر معظم انقلاب بر آن صحه گذاردند و مردم پایتخت نیز با رای به گرایش اصلی و موثر رویکرد فوق در شورای شهر دوم و همچنین افزودن افرادی با دیدگاه‌ها و تجربه‌های تازه به آن ترکیب، بر آن مهر تایید زدند.

مردم به شورای شهر امیدوارند و البته کسانی نیز آگاهانه و ناآگاهانه درصددند این امید و نشاط و روحیه فعلی تعامل مثبت بین شورای شهر، شهرداری، دولت و مردم را به ویروس اختلاف‌های سیاسی گره بزنند. باید مواظب فرصت‌طلبان سیاسی بود تا با «حیدری- نعمتی» کردن منتخبان مردم، بذر تفرقه را نفشانند و فرصت استمرار این تجربه موفق در نظام اسلامی را سلب نکنند. در این میان بیشترین انتظار از کسانی می‌رود که رای اعتماد مردم را به دست آورده اند.

وقتی این فرموده صریح رهبر معظم انقلاب هنوز در گوشمان است که «عده ای که ادعای طرفداری از مردمسالاری و دموکراسی را دارند، درصددند نهادهای متکی بر مردمسالاری دینی را تضعیف و از این طریق جمهوری اسلامی ایران را متهم کنند، اما ملت آنان را مثل همیشه ناکام می‌گذارد» (22/9/85 ) تکلیف همه دلسوزان مشخص است. کمک به استحکام رای و عمل شوراها و همچنین گسترش خدمات به مردم.

این روزها برخی از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی بخش زیادی از انرژی خود را متوجه نشان دادن اختلاف و شکاف و ایجاد قطب‌بندی‌های سیاسی در نهادی که متولی امور مردم است، کرده‌اند. که البته بهتر بود صرف ارائه راهکارها برای گره‌گشایی از امور شهروندان از یکسو و توصیه به پرهیز از سیاست و تمرکز بر خدمت به مردم از سوی دیگر شود.

حال آنکه حتی از نگاه سیاسی نیز وجود نمایندگانی از ترکیب‌های مختلف فکری و مدیریتی، همچنین حضور تجربه‌ها و تخصص‌های مفید می‌تواند نمادی از وحدت ملی در راه خدمت به مردم باشد.

سخنان دیروز وزیر محترم کشور در خصوص جایگاه و اختیارات صریح و قانونی شوراها مایه دلگرمی و نشانه همراهی و حمایت دولت از این نهاد مردمی است، اما شان دولت در برابر شوراها اساسا «کمک» است. چراکه باید «مسوولان محترم دولتی، شوراها را امین خود بدانند و تا سرحد امکان به آنها در عمل به وظایف خود کمک کنند.» (پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز به کار اولین دوره شوراها 8/2/78)

و سر انجام اینکه شورای شهر دوم تهران مجموعا کارنامه ای قابل دفاع دارد. بخش اعظمی از منتخبان شورای سوم نیز در شورای دوم موثر بوده‌اند. ضمن اینکه سلیقه‌ها و تخصص‌های جدید و با تجربه‌ای به این ترکیب اضافه شده است.

این خطاب عمومی رهبر انقلاب به منتخبان شوراهاست که «مناقشات سیاسی و جناحی و ورود در هر اقدامی که اعضای شورای اسلامی را از اتحاد عملی خود دور کند، برای این شورا مضر و نارواست.» (همان پیام)

و این فراز، خطاب معظم‌له به شورای دوم تهران است که «همکاری ای را که بحمدالله الان بین شورای شهر و شهردار وجود دارد با همه نیرو حفظ کنید.» شهردار توجه داشته باشد که شورای شهر ریشه اوست ؛ شورای شهر هم مدیری را که انتخاب کرده با تمام وجود تقویت کند. با هم باشید. شورای شهر، شهردار را تقویت کند... این مجموعه واحد مدیریت شهری است.»

در مورد انتخاب شهردار نیز ایشان در ادامه تصریح کرده‌اند که «در سازمان اداری جمهوری اسلامی برای شورای شهر قیمی معین نشده است؛ چون منتخب مردم است و شهردار را هم انتخاب می‌کند و کارها را با همین روش‌های درست و شیوه‌های سالم، انجام می‌دهد». (17/9/82)

کد خبر 474673

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha