به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود مصطفوی کاشانی عصر چهارشنبه در همایش «نهاد وکالت، تهدیدها و فرصت‌ها» که به همت کانون وکلای دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: وزرا و مسئولان در گذشته هزاران طرح عمرانی را بدون آنکه منابع مالی برای آن را تامین کنند کلنگ زنی کرده اند و این طرح‌ها رها شده اند.
وی واگذاری اجرای طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی را فکر انحرافی دانست و افزود: واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی فساد اندر فساد است.
این حقوق دان برجسته کشور ادامه داد: وقتی دولت‌ها قانون را زیرپا می‌گذارند ریشه فساد در کشور بنیان گذاشته می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه بی‌احترامی و تجاوز به حقوق مردم عامل اصلی بدبختی ملت‌ها و فساد دولت‌ها است، اضافه کرد: وقتی به حقوق مردم تجاوز می‌شود، مردم تحقیر می‌شوند جامعه به بدبختی و دولت به فساد کشیده می‌شود.
کاشانی با طرح این پرسش که «چرا امروز که فساد در کشور ما گسترش پیدا کرده فرصت بیان این حقیقت داده نمی‌شود؟» تصریح کرد: این فساد ریشه‌هایش در تجاوز به حقوق مردم و پایمال کردن حکومت قانون در کشور است.
وی افزود: بخشی از این مسئولیت‌ها برعهده وکلای دادگستری‌ست زیرا وکلا سوگند یاد کرده‌اند که از حق و حقوق مردم و از قانون دفاع کنند و دفاع از قانون اساسی است که زمینه دادرسی عادلانه را فراهم می‌کند و اگر از قانون اساسی دفاع نشود، امنیت ملی به خطر می‌افتد.
این حقوق‌دان بیان کرد: در زمان رئیس جمهوری که ادعای آزادی‌خواهی می‌کرد، ماده ۱۸۷ را در لایحه برنامه پنج‌ساله سوم آوردند که اختیار صدور پروانه وکالت و مشاوره حقوقی را به قوه قضائیه بدهند در حالی که این کار خلاف نص صریح اصل ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی است.
وی گفت: خوشبختانه وکلای دادگستری با تمام قوا در برابر این اقدام ایستادگی کردند و امروز اگر به مجله کانون وکلا دادگستری مراجعه شود اعتراضات کانون‌های وکلا و کانون وکلا مرکز بازتاب گسترده‌ای داشته و هیچ کس پاسخی به استدلال‌های درست و دقیق کانون‌ها نداده است.
این استاد دانشگاه گفت: شگفت‌آور است که بعد از اینکه مجلس بودجه اجرای ماده ۱۸۷ در برنامه سوم توسعه را حذف کرد، دولت تبصره‌ای آورد در بند ج تبصره ۳۲ لایحه بودجه سال ۸۰ که بودجه اجرای ماده ۱۸۷ را تامین کند ولی با تلاش کانون وکلا دادگستری مرکز مجلس بودجه را رد کرد.
وی یادآو شد: ۶ بار نمایندگان مجلس ماده ۱۸۷ را حذف کردند ولی شورای نگهبان با اعلام اینکه خلاف اصل ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی است، گفت باید این ماده سر جای خودش بماند.
کاشانی با تاکید بر اینکه راه حل ریشه کن کردن فساد بگیر و ببند و دادگاه نیست، متذکر شد: ریشه اصلی نابسامانی، فقر و تبعیض فساد است و فسادی بالاتر از بی‌احترامی به قانون و حقوق مردم نیست.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ماده ۱۸۷ کاملا بی‌اعتبار است، تاکید کرد: مبارزه با فساد با شعا اتفاق نمی‌افتد بلکه باید تلاش شود قوانین لازم الاجرای کشور توسط هیچ نهادی به ویژه قوه قضاییه زیرپا گذاشته نشود.
نظر شما